بأحاول أفهم

السلاح إلى غزة .. كلمة السـر في إغتيال المبحوح

2010-01-31T20:33:00.000+03:00

السلاح إلى غزة .. كلمة السـر في إغتيال المبحوح

علا عطا الله

"إنه أحـد القادة المركزيين في تهريب الأسلحـة لحركة "حماس" في قطـاع غزة.. هـو الدائرة المشتركة بين حماس وإيران.. دبي كانت إحدى محطاته.. رجل الاستخبارات الخفيّ وأبرز شخصيات الحركة الأمنية..".

هـذه الأوصاف التي كان يتمتع بهـا القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود المبحوح، هي التي سـاهمت، بحسب مصادر سياسية وإعلامية إسرائيلية وفلسطينية، في اغتياله والتربص بتحركاته.

وكانت حركة "حماس" قد اتهمت إسرائيل باغتيال المبحوح (50 عاما) في أحد فنادق دبي يوم 20 يناير الجاري, وأكدت عائلته وشرطة دبي أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المبحوح تم اغتياله خنقا بعد تلقيه صعقة كهربائية لشل حركة جسده الرياضي المعروف بقوته وشدته.

"إسرائيل" التي نأت رسميا عن التعليق على اتهامات "حماس" والإشارة إلى حادثة مقتل "المبحوح"، أفردت وسائل إعلامها الكثيـر من المساحات للحديث عن المبحوح واصفةً إياه بـ"رجل حماس الخفي", وبعثت الصحافة العبرية بالعديد من الإشارات الدالة على أن إسرائيل هي من تقف وراء عملية الاغتيال في الوقت الذي وصفت فيه مصادر فلسطينية مطلعة لـ"إسلام أون لاين" بأن المبحوح "أبرز شخصيات حماس الأمنية في الخارج".

من إيران لـ"غزة"

الإذاعة الإسرائيلية قالت إنه ووفقا لتقارير مختلفة فإن المبحوح كان يقف وراء تهريب صواريخ ووسائل قتالية أخرى من إيران إلى قطاع غزة، زاعمة أن شاحنة السلاح التي قصفها الطيران الإسرائيلي في السودان قبل نحو عام، كان هو من يقف خلفها، على اعتبار أنها كانت تتجه لغزة.

فمن جانبها، وصفت صحيفة "هآرتس" العبرية المبحوح بـ"المطلوب الأول للجيش الإسرائيلي" مشيرة إلى أنه يقف وراء عمليّات تمويل وتهريب السلاح إلى حركة حماس خاصة في غزة"، وبينت أن الموساد حاول في أكثر من مرة اغتياله.

ولعل من أبرز التعليقات الإسرائيلية على حادثة اغتيال المبحوح ما كتبه محلل الشئون الأمنية والعسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية رون بن يشاي والمعروف بقربه من المخابرات الإسرائيلية من أن "المبحوح كان واحدا من مسئولي المنظومة المشتركة لحماس وإيران، وقد نظّم وأشرف على تهريب القذائف، والسلاح، ومواد تفجيرية ومدربين عسكريين من إيران إلى غزة..".

وأضاف بن يشاي أن "المبحوح تواجد في دبي من أجل هذه المهمة وأن إمداده للحركة بالسلاح من أهم الأسباب التي جعلت الموساد يسارع لتصفيته".

حساب مفتوح

ووافق الكاتب حماس في توجيهها لإسرائيل بأصابع الاتهام حول مقتل المبحوح، قائلا: "لدى إسرائيل أسباب كافية لتصفية حساباتها مع المبحوح الذي ساهم في تشكيل كتائب عز الدين القسام، وكان له الفضل بأسر وقتل جنديين إسرائيليين هما آفي سفورتس وأيالون سعدون...فضلا عن مشواره الأمني".

وفي ختام حديثه ، أكد بشاي أن هذه العملية ليست مجرد تصفية لمن يساعد على تهريب الأسلحة فحسب، إنما هي رسالة تحذير إلى أحمد الجعبري القيادي في كتائب القسام والذي تتهمه إسرائيل بالمسئولية المباشرة على أسر "جلعاد شاليت".

وفي أكثر من صحيفة عبرية أجمع كتاب إسرائيليون على أن اغتيال المبحوح ليس بسبب أسر وقتل للجنديين الإسرائيليين أيالون سعدون وآفي سفورتس، إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 بل لأنه يقف وراء تهريب السلاح المتطور إلى غزة في الأشهر القليلة الماضية وتحديدا بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل عام.

ووصف الإعلام الإسرائيلي اغتيال المبحوح بـ"تصفيّة حساب مفتوح منذ عشرين عاما". وكان رئيس بلدية أشكلون، بني فاكنين المسئول الإسرائيلي الوحيد الذي تطرق لتصفية المبحوح معتبرا أن ذلك يغلق دائرة الحساب.

رجل الاستخبارات

وكشفت مصادر سياسية فلسطينية مطلعة لـ"إسلام أون لاين" عن أن إسرائيل سعت جاهدة إلى اغتيال المبحوح لما يتمتع به من ثقل أمني كبير في حركة حماس، وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: إن "المبحوح كان من أبرز وأهم شخصيات حركة حماس الأمنية في الخارج وعمل في جهاز الاستخبارات التابع للحركة لسنوات طوال".

وأوضحت المصادر أن "المبحوح منذ أن خرج من قطاع غزة ووصل إلى سوريا عام 1990م بدأ يتأهل للعمل في جهاز الاستخبارات التابع للحركة"، لافتة إلى أن "الشهيد أجاد عددا من اللغات الأجنبية، وجاب عددا كبيرا من الدول العربية والأجنبية في مهمات متعددة كلفه بها جهاز استخبارات حماس، كان في معظمها التنسيق لتزويد الحركة بالسلاح، ومعرفة أهم التقنيات لتطوير سلاح الحركة في الداخل".

وكان المبحوح بحسب المصادر قد نجا من محاولات عديدة لاغتياله أبرزها كان في بيروت ودمشق وقد تنقل المبحوح بين العديد من الدول من أجل مد حركته بما يلزمها من سـلاح.

المبحوح وخليل

وأفادت المصادر لإسلام أون لاين أن "المبحوح كان على علاقة وثيقة مع الشهيد عز الدين الشيخ خليل" الذي اغتالته إسرائيل في العاصمة السورية دمشق خريف 2004، وكان الشيخ خليل يحمل ملف الجناح العسكري لحركة حماس في الخارج، كما قاد كتائب القسام في أوائل التسعينيات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وجمع "حب المقاومة" وكيفية إسنادها بالوسائل اللازمة بين خليل والمبحوح، وقاما معا بحسب المصادر بتدريب مجاهدين أكفاء وتسليح المقاومة بأنواع مختلفة ومتطورة من السـلاح، وقد كان المبحوح يردد على مسامع أصحابه أن إسرائيل ستغتاله كما اغتالت الشيخ خليل.

وكانت حركة حماس في بيانات نعيها لقائدها قد أكدت أن المبحوح كان يقف وراء التخطيط للعديد من الهجمات المسلحة التي شنها مقاتلو حماس ضد أهداف إسرائيلية، وكان أول من أقدمت إسرائيل على هدم منزله إبان الانتفاضة الأولى.

المبحوح .. طريد الموساد الخفي

2010-01-31T20:32:00.000+03:00

المبحوح .. طريد الموساد الخفي

محمد الصواف - إفتكار البنداري

"كان كالضوء يتسلل، وكالهواء ينفذ، وكالظل بصمت يتحرك، فلا يعرف بتحركه أحد، ولا يطلع أحدا على برامجه، مثال لا يبارى للرجل المسلم في مظهره وقوته وحسن تدبيره".. بعض من صفات كشفها كاتب فلسطيني مقرب من حركة حماس عن شخصية القيادي البارز في الحركة "محمود المبحوح" مكنته من تدويخ أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على مدار 20 عاما داخل وخارج غزة، حتى أذن الله بلحظة الرحيل قبل أسبوع مخنوقا بإمارة دبي في واقعة لم تتكشف كامل ظروفها حتى الآن.

وتتهم حماس إسرائيل باغتيال المبحوح (50 عاما) في أحد فنادق دبي يوم 20 يناير الجاري، بينما قال شقيقه إن التحقيقات الأولية تشير لاغتياله خنقا بعد تلقيه صعقة كهربائية لشل حركة جسده الرياضي المعروف بقوته وشدته.

والمبحوح الذي تقول عنه حماس إنه ضمن جنود المقاومة الذين اختاروا العمل لسنوات طويلة في الخفاء لتنفيذ مهمات لا مجال لإتمامها إلا في صمت، هو أحد مؤسسي كتائب القسام- الجناح العسكري للحركة- مع زملاء آخرين معدودين، وصاحب أول عملية نوعية تنفذها، وهي أسر وقتل أول جنديين إسرائيليين، وغير ذلك من عمليات وإنجازات قد لا يزاح عنها النقاب قبل سنوات وسنوات.

مسيرة المبحوح في المقاومة لم تبدأ مع البندقية وأوراق العمل السري، بل بمسعاه لمقاومة ما رآها مظاهر فساد من حوله تلهي شباب وطنه عن قضيتهم الأساسية، فنشط إثر التحاقه بجماعة الإخوان المسلمين في عام 1978 حين كان في ربيعه الـ18 في محاربة محلات القمار التي كانت منتشرة آنذاك في مدينة غزة.

كما اشتهر بحرصه على الحفاظ على المظهر الصحيح للشاب المسلم القوي، فبرز في رياضة كمال الأجسام، وحصل فيها على المركز الأول على مستوى قطاع غزة في الثمانينيات؛ فاكتمل له بذلك -بحسب وصف مقربين منه- "هيبة الطلة الزكية؛ حيث كان بهي الطلعة، حسن الهندام، أنيق الملبس، نظيف الثياب، عبق الرائحة، متزن الخطى، يسير مرفوع الرأس، منتصب القامة".

وبعد أن أنهى الثانوية العامة وحصل على دبلوم في الهندسة الميكانيكية وافتتح ورشة لتصليح السيارات بدأت مسيرته الفعلية في صفوف المقاومة المسلحة؛ حيث كان يتخذها ستارا للتخطيط هو وزملاؤه لعمليات سرية تقض عند تنفيذها مضاجع جنرالات الاحتلال الذين يتلفتون حولهم باحثين عن اليد الخفية التي تدبرها فلا يرون إلا السراب، حتى برز للأعين حين تم اعتقاله في سجن السرايا المركزي الإسرائيلي بغزة بتهمة حيازة الأسلحة.

وفي عام 1987 سطر التاريخ أول أبرز إنجازاته في سجلات المقاومة حين شارك في تأسيس كتائب القسام، وهو نفس العام الذي شهد تفجر الانتفاضة الأولى من داخل مخيم جباليا الذي نشأ وعاش فيه وسط 16 من الإخوة والأخوات.

اندفع بكل قواه لمساندة الانتفاضة بعمليات تثلج صدور ذوي الشهداء والجرحى فدبَّر ونفذ أول عملية لأسر جنديين إسرائيليين في تاريخ حركة حماس عام 1989، وهما أيلان سعدون وآفي سبورتس، وقتلهما وإخفائهما دون أن تعرف إسرائيل مصيرهما حتى عام 1997، حيث أرشدتها إلى مكان دفنهما السلطة الفلسطينية بعد حصولها على معلومات انتزعتها من أحد أعضاء القسام في أقبية التحقيق الفلسطينية آنذاك.

وبعد اعتقال عدد من عناصر كتائب القسام، من بينهم مؤسس الحركة آنذاك الشيخ أحمد ياسين، وقائد القسام الشهيد صلاح شحاده، علمت إسرائيل بمسئولية المبحوح عن أسر الجنديين الإسرائيليين؛ فسعت لاعتقاله أكثر من مرة وفشلت لقدرته الفائقة على التخفي.

وفي عام 1990 هدمت قوات الاحتلال بيته، وبات بذلك أول بيت تصدر محكمة إسرائيلية قرارا بهدمه في غزة إضافة إلى مصادرة أرضه بتهمة خطف جنود إسرائيليين.

وبعد مطاردة في غزة دامت أكثر من شهرين تمكن وعدد من رفاقه من اجتياز الحدود إلى مصر في عملية فريدة قالت عنها مصادر مقربة من حركة حماس إنها تركت الإسرائيليين في ذهول لمدة طويلة؛ إذ كيف نجح في الإفلات من الحصار الأمني المضروب على غزة تحت عين وسمع أفراد الاستخبارات الإسرائيلية.

وعلى الحدود اعتقلته وزملاءه الأجهزة الأمنية المصرية، وطالب الإسرائيليون مصر بتسليمهم، إلا أن المبحوح وزملاءه تمكنوا من الفرار والتخفي عن أعين الأمن المصري لمدة 6 أشهر، حتى غادروا إلى ليبيا، ومنها إلى سوريا التي قضى فيها معظم سنواته اللاحقة، يستكمل عمله التخطيطي في صمت وخفاء.

"الخفي"

وفي خارج فلسطين نضجت أكثر مهارات أبو الحسن -كنية المبحوح- في التخفي، وتعلَّم مهارات الحاسوب وأجاد عدة لغات، ليوسع من قدراته على التخطيط لعمليات المقاومة داخل غزة، والبحث عن مصادر لإمدادها بالمال والسلاح.

وصار بين البلدان "كالضوء يتسلل، وكالهواء ينفذ، وكالظل بصمت يتحرك، فلا يعرف بتحركه أو يطلع على برامجه أحد، يعتمد على حسه، ولا يخالف حدسه؛ حيث كان يدرك جيدا أن الإسرائيليين لن يدعوه وشأنه"، بحسب ما ذكره الكاتب الفلسطيني الدكتور مصطفى يوسف اللداوي.

ويضيف اللداوي: "زار كل البلاد، ونسج من أجل هدفه علاقات كثيرة، وصنع تحالفات عديدة ساعدته في تحقيق نجاحات للمقاومة داخل غزة دفعت إسرائيل إلى ملاحقته في كل مكان، تتابع أسفاره وتحركاته، وتجمع المعلومات عن منطقة سكنه والمناطق التي يرتادها والأشخاص القريبين منه، حتى أنها كانت تتبع أين يبيت سيارته، ورصد بنفسه عشرات الأشخاص الذين كانوا يلاحقونه"، كما تعرض لعدد من محاولات الاغتيال طوال 20 عاما مضت.

ومن الاحتياطات التي كان يؤمن بها نفسه أنه كان "لا يستخدم هاتفه النقَّال إلا نادرا، ويشتري تذكرة سفره بنفسه في يوم سفره، ويحرص على عدم الحجز المسبق، وغالبا ما كان يموه في سفره، ويسافر إلى غير الوجهة التي يقصدها، ومن هناك يغير خط سير رحلته، ويختار الفندق الذي سيقيم فيه بنفسه ولا يكرر الإقامة فيه، ولا يأكل شيئا من الفندق، ويشتري طعامه من مطاعم عشوائية، ولا يتحرك بسيارته إلا بعد التأكد من أن علامات الأمان التي وضعها فيها كما هي لم يمسها أحد، ويقودها وعينه على السيارات من حوله".

وبقي المبحوح (الأب لأربعة أبناء) على هذا النهج حتى أذن الله بلحظة الرحيل؛ وذلك خلال زيارته إلى دبي الأسبوع الماضي في مهمة غير معروفة كلفته بها حركة حماس، حيث ارتقت روحه إلى ربها في 20 من يناير الجاري في أحد فنادق الإمارة.

ويقول فائق المبحوح -شقيق الشهيد محمود- إن: "النتائج الأولية للتحقيقات أثبتت أنه اغتيل بواسطة جهاز يحدث صعقة كهربائية، ثم جرى خنقه بواسطة قطعة قماش".

ولم تصدر إسرائيل حتى عصر الجمعة 29-1-2010 تعليقا على الحادث، أو تعلن مسئوليتها عنه، وإن نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن مصادر غير رسمية أن هذا الاغتيال رسالة لخاطفي الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت، في إشارة إلى حركة حماس؛ حيث تشتبه إسرائيل في مسئولية المبحوح عن عملية اختطافه عام 2006.

كنا البادئين حين عَقَقْنَاك يا محمود

2010-01-31T20:30:00.001+03:00

كنا البادئين حين عَقَقْنَاك يا محمود

رشيد ثابت

لن تقطع القنوات الفضائية العربية إرسالها المعتاد لتلاوة سُوَرٍ من آي الذكر الحكيم. لن تقطع المحطات الرسمية المعلنة أو الرسمية المقنعة كذبا بالخصوصية والانتماء للقطاع الأهلي – لن تقطع بثها لتتشح بالسواد وتعزف موسيقى كلاسيكية حزينة؛ ولن "يعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير". لن يكون هناك أي إخلال بمواعيد بث "تامر وشوقية" والحلقة المائة ألف من المسلسل المدبلج التافه الموجه للجمهور المستحق لهذه التفاهة. لن يُستدعى علماء السلاطين ومشايخهم لتأبين الراحل والبكاء عليه والدعاء له؛ فهو ليس سارقا ولا مرتشيا ولا عتلا بعد ذلك زنيم من أولاد أشباه الملوك أو لقطاء السياسة العربية من المسؤولين الفاسدين والعملاء...وليس في هذا على أية حال ما يضير محمود المبحوح لأنه قطعا ليس بحاجة لدعاء كاذب من مشايخ ضالين لن ترتفع كلماتهم أبعد من حيث ستقذف فتحات التهوية بأنفاسهم الكريهة. هل حقا يظن أي من "شيوخ المنصر" أن دعاءهم للهالك من ظلام العرب والمسلمين بأن يغسله الله بالماء والثلج والبرد سوف ينفعه؛ هذا فيما كتابه وسيرة أعماله تؤهله لحُنوط من قطران وغَسول من حمم جهنم؟

لكن قبل صب اللعنات المستحقة عن جدارة على إعلام عربي يحتفي بالساقط والساقطة واللص والخائن والعميل؛ ويرفع الوضيع ويخفض الرفيع؛ وقبل استنزال كل آيات الغضب والسخط الذي هو في محله على نظام سياسي عربي متعفن يفتح حدوده للأعداء ليجوسوا خلال الديار كما يغشى القوادون بيوت الغواني؛ وقبل ضرب كف بكف على حال دويلات الطوائف العربية التي تسوم شعوبها وزوارها العرب سوء العذاب والمشقة إن هم تنفسوا خارج سياق النص المكتوب؛ وتترك في الوقت نفسه مخابرات الغرب والشرق تصول في البلاد وتجول كيف تشاء – قبل هذا كله لا بد من استحضار كم مماثل من السخط والغضب منا نحن الناس؛ علينا نحن الناس!

لقد كنا البادئين فعققناك وقتلناك يا محمود قبل الموساد وحلفائه من "أولاد الكامب". كفى بنا عارا أننا لم نعرفك حتى رحلت عن عالمنا هذا شهيدا (وكأني بالله عزوجل قد ضن على خسيستنا أن ترتفع بوجود واحد مثلك بين ظهرانينا!). كفى بنا صغارا أننا نحفظ أسماء لاعبي كرة القدم والممثلين والممثلات من بني قحطان – وحديثا من بني خاقان – لكننا لم نعرف عن بَطَلٍ عَلَمٍ مثلك حتى سجي في قبره تحت التراب. الويل لأمة لا تحفظ لأعلامها أقدارهم ومكانتهم؛ والويل لأمة تعق كبراءها من أمثالك يا "محمود" لتنشغل بكل "مذموم" ساقط ووضيع.

لكن ليس على محمود وأمثاله من خشية. حسبه أنه سيقف يوم القيامة إن شاء الله تعالى عند رب لا يضل ولا ينسى لتتحدث صحيفته عن صاحب الرصاصة الحماسية الأولى؛ وكيف كان المبحوح في حركة المقاومة الإسلامية كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم – من حيث أن سعدا كان أول من شد وتر قوس وضرب سهما في سبيل الله! ستقول صحيفته بإذن الله أنه رجل من الآحاد الذين يعدون بالآلاف. ستقول صحيفته بإذن الله أنه بطل اختلسته يد الزمان من عهد صدر الإسلام الأول؛ وعهود التابعين بإحسان ليحيي الله به أمة في عصر الانحطاط؛ وينفذ مهمة كبرى من جنس ما كان أبطال تلك العصور يضطلعون به من مهمات...فهذا شاب دقيق العود يفتح السند؛ وذاك رجل كهل يرسله الخليفة لنشر الإسلام في أعالي "التيبت" – وهو واحد على نفسه! - فيدخل الناس على يديه في دين الله أفواجا؛ وتعيش أجيال مليونية من عهد دولة بني أمية حتى يومنا هذه وهي تتوالد وتتناسل في ظل "لا إله إلا الله"؛ وذلك كله بفضل الله ثم بجهود ذلك الرجل الواحد!

نعم ليس على محمود المبحوح من خوف؛ فستشهد له شهادته في سبيل الله وتحتج له؛ ولعل جيف الهلكى من جنود الصهاينة الذين قضوا على يديه – كفتح واستهلال مبارك للعمل العسكري الجهادي في حماس - ستنطق له بالمزيد من أسباب الرفعة والسؤدد ولو كرهت تلك الجيف وأبت؛ تحقيقا لمضمون قوله تعالى: "اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون"

لكن المصير القاتم ينتظرنا نحن أبناء المجاميع الغثائية التي لا يحفل بها أحد. نحن الذين نأتي ونمضي فلا تحس منا من أحد ولا تسمع له ركزا! أمثالنا من يجب أن يخشى على نفسه ويتجهز للنار والعياذ بالله إن هو قضى على هذه الغفلة وهذا الفقر الممحل في نصرة الإسلام ونصرة أهله.

يا ليتني كنت خشبة تتقي بها عن نفسك يا محمود وترد قاتليك الجبناء غيلة! يا ليتني كنت حجرا ينفذ به الله سبحانه وتعالى عداته "إن الله يدافع عن الذين آمنوا"؛ فتحملني وترضخ بي رأس صهيوني من الذين قتلوك يا محمود! يا ليتني استطعت ففديتك بنفسي وأبي وأمي وسائر الأهل والولد! والله لو أعلم أن في أرواحنا جميعا ما كان يدفع عنا شماتة العدو الفرح بقتلك؛ وكان يرجع لي أمر تقديم هذه الأرواح دون روحك لما تأخرت في دفعها دون بطل مثلك أيها الحبيب!

وهل لي بتمثل بيت العراقية التي بكت أبا الحسن فأنشدت:

يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة * * * فدت عليا بما شاءت من البشر

فأقول بتصرف: يا ليت المنية فدت محمودا بمن شاءت من البشر!

السلام عليك يا محمود فأنت الآن بإذن الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر؛ ولعلك تتقلب بين الأصحاب والإخوان من شهداء الدرب وكل فدائيي وشهداء العمل الإسلامي عبر الزمان والمكان؛ فطابت نفسك الزكية وطاب مقامك حيث أنت؛ وطابت الصحبة أيها المحمود وربح البيع.

ولرفاق محمود وإخوانه ومحبيه الأكفاء من أقرانه الأبطال الذين حزنوا لفقده فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم الموت عليهم ويحرم أجسادهم على تراب الأرض حتى تقر أعينهم من قتلة محمود ومدنسي الأقصى.

وأما لنفسي فلا أرجو من الله إلا أن يعصمني من الهلاك في جملة الغثائيين. اللهم أني أعوذ بك من ميتة سوء تسلكني على نحو نهائي وقاطع في أموات الأحياء. اللهم إني أحب محمود المبحوح وأحب كل إخوانه فأعني على نفسي الأمارة بالسوء وارفعها لرتبة هذا الحب حتى تكون أهلا لجيرة هؤلاء الكبار وصحبتهم واللحوق بهم؛ وتفر من الحشر مع المنافقين والمخلفين وأهل الأرجاف!

محمود المبحوح .. أول الرصاص وليس آخر الشهداء

2010-01-31T20:28:00.000+03:00

محمود المبحوح .. أول الرصاص وليس آخر الشهداء

ياسر الزعاتره

منذ أن أخرجوا دولتهم إلى الوجود وحتى الآن، لا يتوقف الصهاينة عن ملاحقة وقتل كل من تورط في قتل إسرائيليين بشكل مباشر، بل حتى يهود في أي مكان من العالم، وقد لاحقوا المتورطين في الإبادة النازية واحداً واحداً، حتى قتلوهم جميعاً.

القتل ليس هو النهاية دائماً، إذ هناك الأسر لمن هم في الداخل، مع العلم أن ذات المعادلة قد تنطبق على الأسرى لاحقاً، والذين سيكون كبارهم برسم القتل فيما لو خرجوا بهذه الطريقة أو تلك.

ليست هذه النظرية مقدسة بالطبع، فليس في عرف الصهاينة مقدس قط، بما في ذلك النصوص الدينية التي تحمل عنوان المقدس، وما يعنيهم هو معادلة الأرباح والخسائر، وهذه المعادلة التي تقول بضرورة استمرار سياسة الردع لا تزال فاعلة إلى الآن، لا سيما أنها ضُربت غير مرة خلال العقدين الأخيرين، إذ تمكنت المقاومة، بخاصة الإسلامية من الإثخان في دولة المحتلين على نحو استثنائي، بل أشعرتهم بالتهديد الوجودي أكثر من مرة، فضلاً هما حققته من انتصارات صغيرة وكبيرة عليهم، أكان في لبنان، أم في فلسطين.

للصهاينة مع محمود المبحوح الذين اغتالوه في دبي ثأر وأي ثأر، فهو ابتداءً كان فاتحة الرصاص الحمساوي الذي نقل الانتفاضة الأولى من الحجارة إلى الرصاص، الأمر الذي تواصل لاحقاً بعد أن أدرك المخلصون أن الحجارة لم تعد عبئاً حقيقياً على الاحتلال، لكن الأهم أنه قاد عمليتين ضربتا معنويات الاحتلال الذي كان في حينه يعربد داخل القطاع والضفة الغربية، ولم يسبق منذ عقود أن تجرأ أحد في الداخل على اختطاف جنوده ومن ثم قتلهم والاحتفاظ بجثثهم لمبادلتها بأسرى على ذلك النحو.

عمليتا اختطاف الجنديين نسيم توليدانو وآفي سبورتاس وقتلهما (اختطف كل منهما على حدة 2، 5ـ)1988 كانتا في ذلك الزمن نقلة نوعية في أداء حماس التي لم يكن قد مضى على إعلان ولادتها كحركة مقاومة سوى بضعة شهور، لا سيما حين كشفتا بخطأ عابر من دون أن يُلقى القبض على ثلاثة من منفذيها (فروا إلى خارج القطاع بعد شهور من الملاحقة)، ومنذ ذلك الحين صار محمود المبحوح مطلوباً لسلطات الاحتلال، وكان بيته أول بيت يهدم في الانتفاضة.

اعتقل الرابع (البطل محمد شراتحة)، وكان أن اعترف تحت التعذيب على الشيخ أحمد ياسين الذي شكل المجموعة بإشرافه الشخصي، ولذلك حكم كل منهما بمؤبدين، أما الجثتان، فقد عثر الاحتلال على إحداهما بالصدفة أثناء البحث، فيما قامت أجهزة محمد دحلان بالعثور على الثانية وتسليمها في وقت لاحق.

أن يصلوا إلى محمود المبحوح في دبي بعد ملاحقة طويلة، فليس ذلك بالأمر الرهيب، ففي مثل هذه المدن التي تعج بسائر أنواع البشر، يمكن للأجهزة الأمنية أن تجند الكثيرين بأثمان بخسة، ولا ندري ما الذي كان يفعله المبحوح هناك، والأرجح أن مروره كان ذا صلة بدوره في عمليات تهريب السلاح كما قال الإسرائيليون، وهو الجانب الذي ربما دفعهم إلى التشدد في ملاحقته، إضافة إلى القضية القديمة.

هذه المحاولة لاغتيال المبحوح ليست الأولى، ولا يُعتقد أنه تساهل في إجراءاته الأمنية كما يقال، مع العلم أن مثل هذه الإجراءات ليست عاصمة تماماً بالضرورة، ولو كانت كذلك لما وصلوا إلى عماد مغنية الأكثر حرصاً على هذا الصعيد، والذي استمرت مطاردته ثلاثة عقود.

اللافت هنا هو صلف الصهاينة الذي لا يعبئون بأية دولة، حتى لو كانت من النوع الذي لا يدخل في معارك معهم، أو كانت من صنف المعتدلين، فضلاً عن المتشددين، فقد ضربوا في الحالتين وأصابوا الكثير من الأهداف.

يمضي محمود المبحوح إلى ربه شهيداً وهو في الخمسين من العمر، وتلك كرامة ولا أروع، فهو بدأ مجاهداً، ولم يتوقف عن العمل حتى لقي ربه.

هي جولة يفوز فيها القتلة بصيد ثمين، لكن الراية تعلو بدماء الشهداء، وهي لم تنكس بعد أحمد ياسين والرنتيسي وجمال منصور وعياش والآخرين، ولن تنكس أبداً ما دامت أرحام الأمهات ماضية في إنجاب الأبطال دون توقف.

سلام على محمود المبحوح وعلى سائر الشهداء، ومن سيمضون على دربهم إلى يوم الدين. سلام، سلام.

جريمة "الموساد" في دبي

2010-01-31T20:26:00.001+03:00

جريمة "الموساد" في دبي

عبد الباري عطوان

إقدام 'الموساد' الاسرائيلي على اغتيال محمود المبحوح احد قادة الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية 'حماس' في فندق كان يقيم فيه بامارة دبي، هو اختراق لأكثر من خط احمر:

' الاول: ان الجريمة وقعت في دولة عربية 'معتدلة'، تتبنى توجهات ليبرالية اقتصادية واجتماعية، واستضافت قبل عشرة ايام وزيرا اسرائيليا شارك في مؤتمر حول الطاقة المتجددة.

' الثاني: فتح باب الاغتيالات السياسية خارج الاراضي الفلسطينية المحتلة، مما قد يترتب على هذه الخطوة من عمليات انتقامية ثأرية متبادلة في اكثر من عاصمة عربية وغربية.

فطريقة تنفيذ عملية الاغتيال هذه توحي بأنه جرى التخطيط لها بعناية فائقة، حيث قامت عناصر استخبارية بمتابعة تحركات الشهيد بدقة متناهية، منذ انطلاقه من دمشق الى دبي، الامر الذي قد يعني حدوث اختراق امني، او اهمال امني، من قبل اجهزة حركة 'حماس'، والاجهزة الامنية السورية ايضا.

عملية اغتيال على هذه الدرجة من الخطورة، ولشخصية قيادية ساهمت في تأسيس جناح عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة 'حماس'، وخططت ونفذت لاختطاف ومن ثم اعدام جنديين اسرائيليين، لا يمكن ان يقوم بها غير جهاز امني على مستوى 'الموساد' الاسرائيلي.

وليس من قبيل الصدفة ان تحدث هذه العملية الاجرامية في عهد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي وحكومته اليمينية العنصرية المتطرفة، ففي حكومته الاولى التي لم تعمّر طويلا، وفي ظروف سياسية ودبلوماسية مشابهة، اقدم نتنياهو على ارسال مجموعة من عملاء الموساد لاغتيال السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' في العاصمة الاردنية عمان في ايلول (سبتمبر) عام 1997 باستخدام سموم كيمياوية.

العاهل الاردني الملك حسين هدد في حينها بالغاء معاهدة 'وادي عربة' للسلام مع اسرائيل، اذا لم يتم ارسال المصل المضاد للسموم المستخدمة في عملية الاغتيال، وكان له ما اراد، حيث اذعنت حكومة نتنياهو لهذا الطلب فورا وسط فضيحة دولية.

حكومة الامارات العربية المتحدة مطالبة بالتعامل بالحزم نفسه في مطاردة الجناة وتقديمهم الى العدالة، وبالاسلوب نفسه الذي تعاملت به مع جريمة اغتيال الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بل وبما هو اكثر صرامة، لعدم وجود مقارنة بين الجريمتين، فالاولى طابعها سياسي، والثانية جنائي.

شرطة دبي سارعت، وفي ظل الشفافية التي تتمتع بها، الى اصدار بيان اكدت فيه كشف هوية الجناة، وجوازات السفر الاجنبية التي استخدموها لدخول البلاد وتنفيذ جريمتهم، والتنسيق مع البوليس الدولي (الانتربول) لالقاء القبض عليهم.

فموقع دبي كمركز مالي وتجاري دولي هو الاكثر تضررا من جراء هذه الجريمة، لان توفير الامن يعتبر محور الارتكاز الرئيسي للحفاظ على هذه المكانة وتكريسها، اقليميا وعالميا. ولا نستبعد ان تكون اسرائيل قد قررت استهداف هذه التجربة وتقويضها من خلال هذه الجريمة، لابتزاز دولة الامارات العربية المتحدة واجبارها على خطوات تطبيعية، ضاربة بذلك عصفورين بحجر، اي تصفية شخصية قيادية عسكرية فلسطينية 'دوّخت' الموساد على مدى ثلاثين عاما، وإحداث اختراق تطبيعي مع دولة عربية ما زالت تتردد في اقامة علاقات دبلوماسية او تجارية مباشرة معها.

السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' حرص على التأكيد اثناء تقدمه موكب تشييع الشهيد المبحوح ابن مخيم جباليا البار، بأن ابناءه سينتقمون، وان كتائب الشهيد عز الدين القسام سترد. وعلمتنا التجارب الماضية انها، اي كتائب القسام، اذا قالت فعلت.

السؤال هو اين ستتم عملية الأخذ بالثأر، داخل الاراضي الفلسطينية ام خارجها؟ وربما يفيد التذكير، تذكير الاسرائيليين وحلفائهم الغربيين، بأن فصائل المقاومة الفلسطينية اربكت العالم بأسره، واوقعت خسائر كبيرة بالاسرائيليين، وبثت الرعب في سفاراتهم وشركات طيرانهم، عندما نقلت المعركة الى ميادين ارحب، وفي القارة الاوروبية على وجه الخصوص، في فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

نتنياهو يعيش ازمة سياسية خانقة، وتعيش حكومته عزلة دولية غير مسبوقة، فعملية السلام التي أراد استخدامها كغطاء لمواصلة استيطانه وتهويده للاراضي المحتلة معطلة بالكامل، والسلطة الفلسطينية قاومت بشراسة (حتى الآن) كل الضغوط العربية والامريكية للعودة الى طاولة المفاوضات، وجاء تقرير غولدستون حول جرائم الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة ليفضح الوجه القبيح للنازية الاسرائيلية، ويصعّد من الكراهية تجاهها، اي اسرائيل، في مختلف انحاء العالم.

لا نستبعد ان يكون نتنياهو، وفي ظل هذا الوضع المزري، يبحث عن ذريعة لشن عدوان على قطاع غزة او لبنان، او الاثنين معاً، فقد حاول اغتيال السيد اسامة ابو حمدان ممثل حركة 'حماس' في لبنان، بوضع سيارة ملغومة امام مكتبه في الضاحية الجنوبية، ولكن المحاولة فشلت، وان كان راح ضحيتها احد عناصر المكتب، وها هو يرسل عملاء الموساد الى دبي لتصفية الشهيد المبحوح لتحقيق انتصار صغير، ربما يدفع ثمنه غالياً فيما هو قادم من ايام.

علينا ان نتذكر ان مناحيم بيغن ووزير دفاعه في حينها ارييل شارون استغلا محاولة اغتيال السفير الاسرائيلي في لندن موشي ارغوف، لاجتياح لبنان لاخراج المقاومة الفلسطينية من جنوبه، فخرجت المقاومة فعلاً، ودخلت اسرائيل في حرب اكثر دموية مع خصم اشد عناداً في الحق هو 'حزب الله'، الذي اجبرها على الانسحاب مهزومة، واذلّها مرة ثانية عندما حاولت تكرار الشيء نفسه في صيف عام 2006.

كتائب القسام انتقمت لشهيدها المهندس يحيى عياش بأربع عمليات استشهادية في القدس المحتلة والخضيرة. وتل ابيب، اوقعت مئات القتلى والجرحى، وهزت الدولة الاسرائيلية وأمنها، فقد اقسم قادة الكتائب على تنفيذ اربع عمليات انتقاماً لشهيدهم، وقد اوفوا بالعهد كاملاً بعد اسابيع معدودة من عملية الاغتيال التي وقعت عام 1996، ورسّخوا ثقافة العمليات الاستشهادية على مدى السنوات التي تلت.

من يقدم على عملية اغتيال كهذه، وفي امارة دبي، لا يريد السلام والاستقرار في المنطقة، وانما اشعال الحروب، وزعزعة الأمن، ولعل نتنياهو يريد من خلال هذه الجريمة جرّ المنطقة الى حمامات دموية، وهدم المعبد على رأسه ورؤوس الآخرين، فشخص مثله، وفي مثل عنصريته واحقاده لن يتورع عن فعل ذلك.

عملية الاغتيال الاجرامية هذه تأتي بمثابة قرع جرس انذار لايقاظ العرب جميعاً من سباتهم العيق، والعودة الى ثوابتهم الوطنية والاسلامية، والتراجع عن خيار السلام الذي تبنوه طوال السنوات الثلاثين الماضية ولم يعد عليهم الا بالذل والهوان والغطرسة الاسرائيلية.

لا حرمة لدولة عربية في المنظور الاسرائيلي، ولا حصانة لترابها وأمنها، فجميع العرب والمسلمين اعداء الداء، معتدلين كانوا او متشددين، هذا ما يجب ان يعرفه زعماء العرب، ويتعاطون على اساسه مع هذه الدولة المارقة قبل فوات الأوان.

جريمة دبي

2010-01-31T20:24:00.000+03:00

جريمة دبي

علي الظفيري

ثمة تصريحات مطلوبة لم نسمعها الأسبوع الماضي. مثلاً لم تقل السلطة الوطنية الفلسطينية شيئاً عن مقتل محمود المبحوح القيادي في حركة حماس. لم تصرح مصر بشيء. ولا دول عربية أخرى. الولايات المتحدة الأميركية وهي القيّم الأخلاقي العالمي لم تجد في العملية ما يثير الانتباه أو يستوجب التوقف! ولا حتى أوروبا. وهذه الأوروبا الاستعمارية ذات التاريخ الملطخ بدماء البشرية كلها تنسب لنفسها مكانة أخلاقية مرجعية فاصلة في عالم اليوم، ولكنها، وهي التي تصنف حركات المقاومة على أنها حركات إرهابية، تأبى كل قواميس الأخلاق أن تفسح لدولها الرئيسية أي سطر في صفحاتها.

ما جرى في دبي هو ذاته ما جرى في دمشق. يوم اغتالت "إسرائيل" أعلى قائد عسكري في حزب الله. ف"إسرائيل" التي شنت في يوليو 2006 حربا شاملة على لبنان بقصد هزيمة المقاومة اللبنانية، اكتشفت بعد اليوم الأول لانتهاء حربها أنها لم تنجز ما خططت له، بل تكشف لها مع الأيام أنها خسرت كثيراً جراء هذه الحرب.. خسرت عسكرياً وسياسياً وأخلاقياً. من هنا كان فقدان الوعي الإسرائيلي لاتزانه ومحاولته لاستعادة ما فُقد جراء هذه الحرب.. كيف يمكن أن تخسر "إسرائيل" حرباً بهذا الغطاء العربي والدولي! من هنا كان البحث في دمشق عن صيد ثمين، فكان «عماد مغنية».

في دبي كان سيناريو مشابه؛ شنت "إسرائيل" حرباً كبرى على قطاع غزة، حصلت على كل التسهيلات السياسية والأخلاقية التي لا يمكن أن تتكرر، توهمت أنها ستخرج بقطاع لا حماس فيه. لكن حدث العكس؛ حماس في الواجهة، بل يبدو أن لا شيء ينازع الحركة على القيادة والتحكم في القطاع! هذه ضربة ثانية تتلقاها الرأس الإسرائيلية في غضون عامين. والمشكلة ليست "إسرائيل" فحسب، ثمة رؤوس كثيرة وكبيرة وضعت نفسها بجانب الرأس الإسرائيلية. وضاعف هذا من الوجع الذي تسببت به حركة حماس. تريد "إسرائيل" أن تقول في عملية: إنها ما زالت قادرة على الفعل الإجرامي.

توعد حزب الله بالرد على اغتيال عماد مغنية «الحاج رضوان». وكذلك فعلت حركة حماس الأسبوع الماضي. لم يرد حزب الله حتى الآن ولن يرد في المدى المنظور. وحسناً يفعل الحزب؛ فالظروف غير مواتية لأية عملية يقوم بها الآن ولا قريباً. ولو قام بذلك لاستغل الرد أبشع استغلال من قبل المتربصين به. وحماس اليوم في وضع لا تحسد عليه. وأي رد تقوم به سيوظف ضدها. وستجد قائمة الصامتين في صدر هذا المقال فرصتها للهجوم على الحركة المقاومة.. ستسمع من أبوالغيط قولاً إننا حذرنا حماس دائماً.. طبعاً حذرناها من الرد على أي إجرام إسرائيلي. محمود عباس سينظّر عن العبثية. العبثية التي يقصدها الرئيس الفلسطيني هي كل ما من شأنه التشويش على المشاريع التجارية في ظل الاحتلال! القلوب السوداء في البيت الأبيض ستطلق مؤتمراتها الصحافية اليومية للتمهيد والتهديد. أوروبا العجوز القاتلة ستتفهم الرد الإسرائيلي على التهديد. يبدأ الفهم والوعي الأوروبي بالعمل عند الفعل الإسرائيلي. لا يريد استيعاب ما قبله. مثل أن يكون مجرم حرب متقاعد كـ «توني بلير» ممثلاً للجنة الرباعية الدولية!

ربما كان واحد من أهداف العمليتين الإرهابيتين القذرتين في دمشق ودبي هو استفزاز رد المقاومة. تدرك "إسرائيل" أنها لم تفعل ما يجب في المرتين الأوليين. وربما يهيأ لها أن تعوّض في المرة القادمة. والمقاومة التي فقدت المبحوح في دبي تقبل ذلك. لا من باب قبول الجريمة الإسرائيلية. بل من باب الإيمان بأن العمل المقاوم معرض للاستهداف دائماً، وأن من يُجير روحه لخدمة الأهداف السامية لمشروعه الوطني يحمل هذه الروح دائماً بين كفيه ويتمنى الشهادة، بل يركض خلفها.

الصهيونية الثقافية

2010-01-31T20:19:00.001+03:00

الصهيونية الثقافية

د. سيف دعنا

استند المشروع الصهيوني الاستعماري المتمثل بتأسيس "دولة يهودية" على أرض فلسطين العربية على سلسلة من المحاور والأسس المترابطة, والتي سأتناول بعضها تباعا وباختصار في المستقبل لإلقاء الضوء على طبيعة المشروع الصهيوني مقدمة لتقديم تصور لطبيعة الصراع معه.

هذه المحاور هي الصهيونية الثقافية, والتي سأزعم أنها الأهم والحلقة المركزية في المشروع, الصهيونية الاقتصادية, الصهيونية الايكولوجية, والصهيونية السياسية.

سأستنتج لاحقا, وبناء على النقاش المختصر لبعض هذه المحاور, أن المشروع الصهيوني غير قابل للاستدامة لأسباب سياسية, واقتصادية, وبيئية, وثقافية, ولا يمكن التعايش معه لكون هذه المحاور لا يمكن أن تنتج إلا كيانا عدوانيا.

هذه مقدمة للمرحلة الأولى للصهيونية الثقافية فقط. المراحل الأخرى والتي تميز كل منها بإعادة تعريف لمفاهيم ثقافية صهيونية أساسية, وحتى إعادة تعريف لفكرة "إسرائيل" ذاتها بما يتناسب وتحولات المشروع الاستعماري, ستأتي لاحقا.

الاستعمار الاستيطاني النقي

تميز أدبيات الاستعمار المقارن, عادة بين نوعين من الاستعمار. الأول, هو الاستعمار المتروبولي, أو المرتبط بالمركز الاستعماري في البلد الأم, الذي لا يتضمن انتقال عدد كبير من السكان للإقامة الدائمة في المستعمرة ويتميز بالسيطرة عبر سلطة كولونيالية ويشكل أحد ديناميات الإمبريالية, أو إقامة الإمبراطورية, كما كانت حال الاستعمار الإنجليزي في الهند.

النموذج الثاني, الاستعمار الاستيطاني, ويتميز, على العكس, بانتقال المستعمرين بأعداد كبيرة للسكن الدائم في المستعمرة وتأسيس وطن على طراز الوطن الأوروبي الأم.

هذا النوع ينقسم بدوره إلى ثلاثة أنواع هي: المستوطنة المختلطة, المستوطنة الزراعية, والمستوطنة النقية. ما يميز النوعين الأولين هو استيطان الأرض فقط, واستغلال اليد العاملة المحلية (في حالة المستوطنة المختلطة) أو استيراد اليد العاملة (في حالة المستوطنة الزراعية).

وحدها المستوطنة الاستعمارية النقية, كما هي حال "إسرائيل", تستوطن الأرض والعمل معا, وبالتالي فإن بنيتها تتضمن رفضا وإلغاء لوجود السكان الأصليين بطردهم من الحياة الاقتصادية حتى من مجال الأيدي العاملة التي يمكن استغلالها.

والخطاب الصهيوني (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) أفرغ فلسطين من أهلها مجازيا أولا واخترع أرضا بلا شعب ليؤسس للإبادة والتطهير العرقي الحقيقي لاحقا. فهذا الخطاب لم يكن محض دعاية, بل أسست له بنية ثقافية استعمارية ارتبطت جدليا بالسياسة والممارسة الصهيونية. ولم يكن إفراغ فلسطين من أهلها في الخطاب الصهيوني بسبب جهل في الجغرافيا والتاريخ, أو بسبب حاجة دعائية فقط, بل بسبب العنصرية المتأصلة في الصهيونية التي أنكرت أساسا إنسانية العربي الفلسطيني ووجوده وثقافته لتفسح الطريق أمام القتل والتشريد المستمرين حتى اليوم.

المستوطنة الاستعمارية النقية, كما هي البنية التي ميزت المشروع الصهيوني منذ موجة الهجرة الاستعمارية الصهيونية الثانية التي بدأت عام 1904, والتي استعمرت الأرض وتبنت سياسة عبرنة العمل والمنتوج, وبالتالي استعمرت العمل, رغم التكاليف الاقتصادية الهائلة لهذه السياسات، شكلت نموذجا استعماريا فريدا (التشابه مع النموذج الأميركي ربما يفسر جزئيا العلاقة المتميزة بين المستعمرتين).

أدبيات الكولونيالية تؤكد أن هذا النوع من الاستعمار ليس عنصريا فقط, بل يتميز بما يسميه ديفد فيلدهاوس "أنقى أنواع الدوافع العنصرية"، وبكون "الإبادة الجماعية خاصية أصيلة" فيه لا ظاهرة عارضة أو مؤقتة كما يشير وورد تشيرتشيل. (لفهم النموذج الاستعماري الأميركي, انظر منير العكش: أميركا والإبادات الثقافية).

الأعمال الأولى

المهمة الثقافية التي واجهت الحركة الصهيونية ومؤسساتها الأكاديمية لاحقا, والتي تمثلت باختراع رواية وذاكرة, إنسان, لغة, وعي جمعي, فكرة وجغرافيا وطن, وفي نفس الوقت إلغاء فلسطين والفلسطينيين, كانت جسيمة لسبب أساسي وتاريخي وهو غياب فلسطين شبه المطلق عن التأريخ اليهودي والدراسات اليهودية التي اهتمت حتى تأسيس الحركة الصهيونية بالشؤون اليهودية في أوروبا فقط.

ففي حين أنه حتى القرن السابع عشر لم تذكر فلسطين سوى في دراستين يهوديتين, كان على هذه المؤسسات الأكاديمية أن تختزل وتحول كل تاريخ فلسطين إلى تاريخ اليهود في فلسطين وتسكت كل تاريخ آخر (انظر كيث وايتلام: اختراع إسرائيل القديمة وإسكات فلسطين).

المشروع الكولونيالي الصهيوني في فلسطين تضمن, واستند إلى مشروع ثقافي أطلق عليه غسان كنفاني تسمية الصهيونية الثقافية, ولن أجادل فيما إذا سبق السياسي الثقافي, أو استولده, أو العكس, ولا أظن أن ذلك مهما طالما رأينا جدلية العلاقة بين المستويين.

المهم هو قراءة أي إنتاج ثقافي "إسرائيلي" في سياقه التاريخي الاستعماري لا بوصفه عملا ثقافيا بحتا. أغلب الأعمال الصهيونية الأولى تضمنت بعدا ثقافيا واضحا برغم الطابع السياسي لرسالتها الأساسية.

ثلاثة من الأعمال الأولى الأكثر أهمية تضمنت الإصرار على عدم إمكانية ورفض اندماج اليهود في مجتمعاتهم بشكل مطلق وإرجاع ذلك إلى خصوصية اليهود من جهة وكره الأغيار المتأصل لهم عبر كل العصور (أحد أسس الصهيونية كما يراها إسرائيل شاحاك), وبالتالي اقتراح "الدولة اليهودية" باعتبارها الحل الوحيد للمشكلة اليهودية في أوروبا.

أهمية هذه الفكرة وهذه الأعمال التي سأتطرق لها باختصار شديد ليس اقتراحها لحل الدولة اليهودية فقط, بل وبنفس الأهمية أنها تتضمن إعادة اختراع أو تعريف لليهودي, وبالتالي إعادة تشكيل جذري للثقافة اليهودية, يتناسب مع حل الدولة اليهودية ويؤسس لها.

فالدعوة, وليس فقط تأسيس الدولة اليهودية تتضمن إعادة إنتاج للثقافة اليهودية بإعادة تعريفها لليهودي أو إنتاج اليهودي الجديد.

كتاب "التحرير الذاتي" 1882 لليو بنسكر, الذي صاغ بيان بيلو الشهير, اعتبره بن غوريون أهم المؤلفات الصهيونية على الإطلاق (حتى أهم من كتاب هرتزل "الدولة اليهودية").

لم يؤسس بنسكر لفكرة استحالة الاندماج فقط, بل هو الذي صاغ مفهوم "فوبيا اليهود"، أو الخوف من اليهود, الذي انتشر لاحقا كمعاداة السامية, وهي بالعرف الصهيوني الخيالي واللا تاريخي عابرة للزمان والمكان.

سبق كتاب بنسكر بعشرين عاما تقريبا كتاب موسى هس "روما والقدس". لم يرفض هس فكرة الاندماج فقط بل غير اسمه الأصلي "موريتس" إلى موسى احتجاجا على حركات الاندماج اليهودية آنذاك.

وللأسماء طبعا رمزية وأهمية في تعريف وتشكيل الذات. وهذا ارتبط لاحقا ليس فقط بإعادة إحياء الأسماء التوراتية لتسمية المستوطنات والفرق الرياضية, وتغيير أو عبرنة قادة الحركة الصهيونية لأسمائهم, بل بترجمة أو عبرنة فلسطين (ويافا ترجمت حتى النخاع, يقول درويش), وبالتالي إعاده تعريفها "كإسرائيل". نفي هس لإمكانية اندماج اليهود في مجتمعاتهم يصل لدرجة أن وصفه لليهود يتفق مع أكثر الكتب لا سامية كما علق الكاتب هال دريبر.

رغم أن بن غوريون قلل من شأن دور هرتزل الفكري والثقافي, وأكد أن أهميته كانت في قيادته السياسية لشعب عاش طويلا بدون قيادة, فإن كتاب "الدولة اليهودية" تضمن ليس فقط التأكيد على رفض الاندماج, بل وصل حد نزع صفة اليهودية عن كل يهودي يؤيد الاندماج, وبالتالي أعاد تعريف اليهودي واليهودية على أساس فكرة "الدولة اليهودية", وهذا واضح في توجيهه هذه التهمة لليهود الفرنسيين الذين حررتهم الثورة دينيا وسياسيا, وبالتالي أكدت لا ضرورة وعبثية فكرة "الدولة اليهودية".

هرتزل اعتبر أن الدولة شأن يخص اليهود فقط, ومن يرفض هذا الحل فهو فرنسي (أي ليس يهوديا). ولكن يبقى نقد بن غوريون لضحالة هرتزل الفكرية في محله, فتصور هرتزل للدولة (الذي تضمن فدرالية لسانية, وعلما, وتنظيم اجتماعيا) لا يشبه الدولة التي أسست على الإطلاق.

نقيض هرتزل في التصور المستقبلي كان المستوطن الروسي أحاد هعام, الذي دعا إلى إقامة أو تحويل فلسطين إلى مركز ثقافي وروحي لليهود. هذه المراجعة المختصرة تتجاهل طبعا مساهمات أخرى مهمة, ولها دلالات أخرى يمكن النظر إليها كما للصهيونية الثقافية بعد الدولة, وللمرحلة الثالثة منذ نهاية السبعينيات والتي يسميها البعض "إسرائيل الجديدة" في موضوعات لاحقه.

الجامعة المستوطنة

الدور المركزي في تشكيل الثقافة الصهيونية, ولكن هذه المرة بشكل منهجي ومنظم, لعبته الجامعة العبرية والمؤسسات التابعة لها, وتحديدا ما سمي معهد القدس, مركز الدراسات اليهودية, والجمعية اليهودية لاستكشاف فلسطين.

الجامعة العبرية لعبت دورا محوريا في المشروع الصهيوني شمل مشاركتها في كل المجالات تقريبا, وإصرار وايزمن على تأسيسها منذ بداية القرن العشرين كان لإدراكه العميق للدور الذي يمكن أن تلعبه كما تشير مذكراته. هذه الجامعة, مثلا, لعبت دورا مركزيا في خطة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين (الخطة دال) كما أشار إليه إيلان بابيه في "التطهير العرقي"، فأساتذتها هم من جهز الخرائط للمدن والقرى والأحياء التي تم تهجيرها, وكانوا من ضمن مستشاري اللجنة المكونة من اثني عشر زعيما صهيونيا برئاسة بن غوريون, التي صممت الخطة وأشرفت على تنفيذها.

هذا المثال الاستشراقي الصارخ للاستخدام الأداتي والسياسي للعلوم والجامعات, لا يوازيه سوى الدور الهائل الذي لعبته هذه المؤسسة في تأسيس البنية الثقافية الاستيطانية للمشروع الصهيوني الذي لا يمكن تخيل "إسرائيل" اليوم دونها.

هذه المؤسسة المستوطنة, مثلت وتمثل النموذج المثالي لفهم الحالة الاستيطانية النقية التي تمثلها "إسرائيل"، وتختلف عن أي مؤسسة تعليمية أنشأها المستعمرون سابقا أو لاحقا, في كون بنيتها ووظيفتها ارتبطت عضويا وكليا بالمشروع الاستيطاني الصهيوني (انظر غابريئيل بيتربرغ: عودة الصهيونية). لكن يصر البعض على رفض المقاطعة الأكاديمية لها أو لأمثالها في الكيان الصهيوني, ويرى بسذاجة (أو ربما لأسباب أخرى) أن العلاقة الأكاديمية فوق السياسة.

ربما يشكل مصطلح "نفي المنفى" الذي كان أحد مروجيه المؤرخ الصهيوني, عضو معهد القدس, ووزير التعليم لاحقا, بن تسيون دينابيرغ, المفهوم المركزي في الثقافة الصهيونية وتأسيس الوعي التاريخي الصهيوني.

إحدى الدلالات العديدة لهذا المفهوم التي تهمنا هي أن هذا المفهوم يؤسس لبناء اليهودي الجديد بوصفه نقيضا ليهودي المنفى (أو كون يهودي المنفى هو الآخر على اعتبار أن تعريف الذات يقتضي بالضرورة تعريف الآخر, وبالعكس) وليس بوصفه نقيضا للفلسطيني, فهو غير موجود.

هذا المفهوم ببنائه لليهودي الجديد بهذه الطريقة أسس لإلغاء الفلسطيني في الوعي الصهيوني وتحويله إلى مجرد أحد مكونات البيئة, وبالتالي ساوى بين المجازر وإزالة الشوك من الأرض للزراعة. كذلك, هذا المفهوم يعيد إنتاج وتعريف فلسطين على أنها وطن تاريخي لليهود ونقيض للمنفى الذي هو حالة غير طبيعية.

ربما يفسر "نفي المنفى" كذلك اللامبالاة الصهيونية تجاه الهولوكوست في البداية كما يقول توم سيغيف في "المليون السابع"، قبل أن يكتشف بن غوريون إمكانية تحوله إلى قوة ابتزاز لعقدة الذنب الليبرالية الغربية التي يعتقد البعض وجودها, وتحولها لاحقا إلى صناعة كما يشير إليه نورمان فنكلستين.

طبعا, أعيد تعريف الناجين من المحرقة لاحقا وتحويلهم إلى أبطال "إسرائيليين" كما يشير إسحاق لاؤور في "أسطورة الصهيونية الليبرالية"، وهو ما سأتحدث عنه في مرحلة تأسيس الدولة لاحقا. تجليات هذا المفهوم في أغلب الصيغ الثقافية الصهيونية الأولى كالأدب والشعر واضحة (لا مجال لمراجعتها هنا).

صاموئيل كلاين, أحد أعضاء الجمعية اليهودية لاستكشاف فلسطين, روج لفكرة "فلسطين الكبرى" التي أصبحت لاحقا "إسرائيل الكبرى," وشعار "اعرف بلدك" الفكرة التي أسست للشعور اليهودي بالظلم التاريخي الذي لحق بهم نتيجة لفصل ضفتي نهر الأردن.

الترويج لفكرة "إسرائيل الكبرى" التي تضم الأردن وبعض لبنان المتأصلة في الثقافة والفكر السياسي الصهيوني, كما تذكرنا رواية نتنياهو للتاريخ كل يوم, هي من مساهمات كلاين الذي كتب أعماله بالعبرية رغم كون لغته الأصلية هي الألمانية وهو الذي روج أيضا لفكرة الحق التاريخي (وتبني فكرة الحقوق التاريخية يميز قوميات شرق ووسط أوروبا كالصهيونية والنازية) لليهود في كل أرض "إسرائيل الكبرى" التي شكلت أحد أسس الرواية الرسمية.

هنا بدأت تتشكل الرواية التي يحاولون فرضها على مناهج أطفالنا وصهينة وعيهم (كيف نفسر التمييز بين فلسطين الوطن, التي ترمز للضفة والقطاع, وفلسطين التاريخية في المناهج الفلسطينية؟).

وكذلك كانت صناعة لغة جديدة تتضمن وعيا ورؤيا للعالم سميت بالعبرية, برغم اختراعها شبه الكلي, لأسباب سياسية بحتة, لا عملية, على اعتبار تناسب اللغة الألمانية والييدش علميا أكثر وسيادتهما لدى المستوطنين, وبرغم احتجاج المتدينين على استخدام اللغة "المقدسة" في الأمور اليومية. وكان اليعيزر بن يهودا, القادم من روسيا البيضاء ومؤلف أول قاموس عبري, مؤمنا بالتلازم العضوي بين الصهيونية المنحدرة من ظروف شرق ووسط أوروبا في القرن التاسع عشر, واللغة العبرية التي شارك في اختراعها.

ولكن تم الخلط في الوعي "الإسرائيلي" والعالمي بين لغة قديمة استخدمت حصرا لقراءة التوراة, وبين لغة مخترعة تقريبا كليا, كما يشير إليه إريك هوبسباوم, برغم الاختلاف في القواعد والمفردات وتبني العبرية الجديدة وعيا غربيا استعماريا, لإعطاء شرعية لمستوطن أوروبي لا شرعية له.

ثم تتابع التزوير بهدف اختراع رموز ثقافية ضرورية لنجاح المشروع واختلطت السياسة بالتاريخ, والأسطورة بالإركيولوجيا, والحقيقة بالقوة. حول التأريخ الصهيوني قصة مجموعة من القتلة وقطاع الطرق (السيكاري), أو ما يعرف بأسطورة المسادا, إلى ملحمة ثورية تلهم الشعراء والكتاب, وتلهم الجنود الذين يؤدون القسم في موقعها المفترض قبيل بدء الخدمة, واحتلت هذه الأسطورة رمزية مهمة في الأدب والشعر الصهيونيين.

ثم قام يغال يادين الذي مارس خلطة غريبة من السياسة والإركيولوجيا بوصف قاطع طريق وأزعر (حسب وصف المؤرخ كيث وايتلام) مثل باركوخبا بالأمير (كما يشير عنوان كتابه).

لم تجد الصهيونية بدا من تزوير التاريخ لتخترع رموزا ثقافية في سعيها لتشكيل الشخصية اليهودية الجديدة واختراع حق في أرض لا حق لها فيها.

كل الروايات القومية تستند في شق منها للأسطورة, الخرافة, وإعادة كتابة التاريخ بما يتناسب مع الحاضر, ولكن في حالة الرواية الصهيونية, واقتبس من جاك دريدا في "هوامش الفلسفة": هذا "ماض لم يكن حاضرا أبدا, ولن يكون".

الذكرى الأولى لإنتصار قطاع غزة

2010-01-31T20:18:00.001+03:00

الذكرى الأولى لإنتصار قطاع غزة

منير شفيق

سنتان ونصف بين حرب العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو/تموز 2006 وحرب العدوان على قطاع غزة في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009. وهي فترة اعتبرت كافية ليستعيد الجيش الصهيوني "هيبة الجيش الذي لا يُقهر".

لهذا افتُرض بأن الجيش الصهيوني قد عالج النواقص والأخطاء التي ارتكبها في حربه على لبنان لا سيما من النواحي العسكرية والسياسية والإعلامية. وهذه الفرضية لا تحتاج إلى استنتاج، وقد اعترف تقرير فينوغراد فضلا عن عدد من منظري الحرب الصهاينة، بارتكاب عدد من الأخطاء العسكرية والسياسية والإعلامية، مما أدى إلى الفشل الذريع الذي مُني به الجيش لأول مرة بذلك الحجم أمام قوة مقاومة متواضعة بتسّلحها، ولكن فاجأته بدفاعها المفكَّر به جيدا، وبما ألحقته من إصابات في سلاح الدبابات، وأطلقته من صواريخ، وأظهرته من ذكاء وشجاعة وثبات بألوان متعدّدة.

علما أن الفارق في موازين القوى العسكرية من حيث العديد والآليات والتكنولوجيا والقوة التدميرية كان هائلا في مصلحة الجيش الصهيوني، ومن حيث الدول العربية والعالمية التي غطت على عدوانه أو وقفت ضد حزب الله، وقد حمّلته ظلما مسؤولية اندلاع الحرب.

ولهذا كان من أهداف الحرب العدوانية على قطاع غزة أن تكون حاسمة عسكريا ودقيقة سياسيا وإعلاميا، وأكثر حشدا عربيا ودوليا، من أجل استعادة هيبة الجيش الذي لا يُهزم من جهة، ومن أجل تحقيق هدف إخضاع القطاع وتصفية قوة حماس وفصائل المقاومة فيه من جهة ثانية.

هذان الهدفان لا يستطيع مكابر أن ينكرهما. وذلك على الرغم من حرص القيادة السياسية الصهيونية على إبقائهما غامضين وغير صريحين وواضحين. وذلك لتجنب الخطأ الذي ارتكب في حرب لبنان عندما أعلن أن الهدف هو تصفية المقاومة. فكانت النتيجة وبالا حين لم يتحقق الهدف. وكان الفشل فاضحا كذلك.

ومن هنا يلاحظ أن الكيان الصهيوني خاض حربا لا تقل اتسّاعا وشراسة عن حربه في لبنان ولكن مع إبقاء الأهداف غامضة. لأنه لم يكن متأكدا من قدرته على الحسم، أو تحسّباً من انفضاحه مرة أخرى بالفشل أمام مقاومة متواضعة بقدراتها العسكرية حتى قياسا بالمقاومة في لبنان وعمقها الإستراتيجي السوري. وذلك عدا مشاركتها من ناحية المعنويات والتصميم على القتال والتضحية حتى الاستشهاد، وعدا الإعداد الجيد للدفاع عبر أنفاق ومخابئ بقيتا بعيدا عن إحداثيات العدو. ويمكن أن يضاف لها ميزة تتمثل في قوة الالتفاف الشعبي العربي والإسلامي والرأي العام العالمي.

لكن، حين يؤخذ في الاعتبار حاجة الجيش الصهيوني لاستعادة هيبته الردعية، والحاجة إلى التخلص من حماس والمقاومة وإخضاع القطاع ليتساوى مع الضفة الغربية في الخضوع للسيطرة الأمنية الأميركية الإسرائيلية...

ثم حين يؤخذ في الاعتبار الحشد العسكري الجوي والبحري والبري وعديد القوات التي احتشدت حول غزة لاقتحامها وكثافة النيران التي ضربت إحداثيات معدّة سلفا، وبطشت في استعراض للقوات الأمنية (تعتبر مدنية في العرف الدولي) فكانت فاتحة الحرب مجزرة ذهب ضحيتها أكثر من 170 شهيدا، وقد حسب أن تكون قيادة حماس في غزة من بينها...

عندئذ، لن يكون بمقدور أحد أن يشك في الهدف الإسرائيلي الذي أُريد من الحرب أن تحققه حتى لو لم يعلن صراحة ومقدّما خشية الفضيحة في حالة الفشل في تحقيقه كما حدث فعلا من حيث الفشل ولكن بقاء من راح يجادل في حدوث الفشل أو في حدوث الانتصار لقطاع غزة والمقاومة. وقد نسوا ما معنى قول ليفني لحماس وهي تعلن الحرب: "كفى.. كفى".

بل يجب أن يضاف إلى ما تقدم ليؤخذ في الاعتبار أيضا المواقف الدولية وبعض العربية والفلسطينية الرسمية التي انطلقت منذ اللحظة الأولى تنحو باللوم على حماس، وتحمّلها مسؤولية العدوان، وما سيترتب عليه. بل وصل الأمر ببعض الدول إلى حد المعاندة معه طوال فترة الحرب في رفضها، ومعارضتها الشديدة، لعقد قمة عربية طارئة ترفع الصوت المندّد بالعدوان والمطالِب بوقفه.

ولهذا لم يكتمل نصاب القمة الطارئة التي أصرّت قطر على عقدها. فعُقِدَت من دون أن تأخذ طابعا ممثلا لكل الدول العربية. ومع ذلك كان لها تأثيرها المساند لصمود شعب قطاع غزة وللمقاومة الفلسطينية، وكان لها أثرها لاحقا في زيادة عزلة العدوان وإضعاف موقفه.

وهذا ما عكسه أيضا الإعلام العالمي وبعض العربي، وإن فقد كل تأثير له على الرأي العام، أمام هول ما راح العدوان يرتكبه من جرائم حرب، كما أمام عظمة الصمود الشعبي والمقاومة التي لم تلِن لها قناة طوال 22 يوما.

هذا يعني أن العدو حين شن حربه العدوانية على غزة أعدّ عدّتها عسكريا وسياسيا وإعلاميا، فلسطينيا وعربيا ودوليا، ومع ذلك راح يدور حول نفسه 22 يوماً في المعركة البرية وهو غير قادر على اقتحام مواقع المقاومة، ومن دون أن يُجدي استخدام القنابل المحرّمة دوليا مثل الفوسفور الأبيض والدايم واليورانيوم المنضب في كسر إرادة الصمود الشعبي، أو في فرار قوات المقاومة وتخليهم عن مواقعهم وسلاحهم.

من يستطيع أن يقول إن العدو كان قادرا على اجتياح القطاع ولكنه أحجم عن ذلك من "كرم أخلاقه"، أو من أجل تحقيق هدف عبقري لم يعلن عنه حتى الآن. فإذا كان الهدف قتل المدنيين لإخضاعهم فقط، فلماذا الهجوم البري؟ وإذا كان الهدف إرعاب المقاومة فقط فلماذا الهجوم البري كذلك؟ إن استخدام القوات البرية لا معنى له غير الاجتياح والاحتلال والقتل والأسر وفرض الشروط.

من هنا لا حجة لمن ينكر فشل العدوان على قطاع غزة، ولا حجة لمن لا يرى في الصمود الشعبي وثبات المقاومة واستمرار إطلاق صواريخها سببا لوقف العدوان من جانب واحد مما فرض عليه الانسحاب بلا قيد أو شرط. ولكن مع عدم التقليل من أهمية ردود الفعل الشعبية العربية والإسلامية والعالمية وكذلك مواقف الدول التي تنادت لعقد قمة طارئة عربية في الدوحة من جهة الإسهام في عزل العدوان وفضح جرائمه وفي إحراج الدول والقوى التي تواطأت مع العدوان، أو تسترت عليه، أو لم تتحرك ضده.

إن الوجه الرئيسي لحرب العدوان على قطاع غزة كان فشله في تحقيق أهدافه وكان الانتصار التاريخي والإستراتيجي الذي يجب أن يدخل في حساب صوابية إستراتيجية المقاومة حيثما كان هناك عدوان أو احتلال.

أما الوجه الآخر لهذه الحرب العدوانية فيتمثل في ما ارتكب فيها من جرائم حرب وإبادة ضد البشرية ومن دمار وما خلفته من شهداء وجرحى ومشردين في العراء. إن هذا الوجه على الرغم من قوته يجب أن لا يطغى على الوجه الأول: انتصار المقاومة والصمود الشعبي في دحر العدوان.

ذلك لأن إبراز الانتصار يحمل بعدا إستراتيجيا هاما للغاية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية وإلى الصراع ضد المشروع الصهيوني. وهذا هو الجديد الذي أكدته كل من المقاومتين في لبنان وفي فلسطين، أما المجازر والضحايا والخسائر المادية فيجب أن تستخدم في ظل تأكيد ذلك الانتصار، ومن أجل زيادة عزلة العدو ومحاصرته. بل لولا الانتصار ما كان من الممكن أن تتحوّل الحملة ضد المجازر والجرائم التي ارتكبها العدو إلى معركة دائمة وتنتقل إلى المسرح الدولي ولكان مصيرها كمصير أمثال لها أشدّ منها وأوسع ارتكبها العدو نفسه في نكبة 1948 وفي كل حروبه العدوانية.

فعلى سبيل المثال كان ضحايا العدوان الصهيوني عام 1982 على لبنان حوالي 19 ألف شهيد، بل في ليلة واحدة استشهد، في مجزرة صبرا وشاتيلا، أكثر من 2700 إنسان أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين، وقد داست الجرافات المجنزرة بطون الحوامل.

من هنا يجب إبراز ما حققته المقاومة والصمود الشعبي من انتصار في دحر العدوان. فقطاع غزة ليس مندبة بل مفخرة للأمة.

التمنّن المصري الرسمي على الفلسطينيين

2010-01-31T20:15:00.001+03:00

التمنّن المصري الرسمي على الفلسطينيين

د. عبد الستار قاسم

لا يتوقف مسؤولون مصريون، على رأسهم الرئيس المصري، وبعض الإعلاميين والموالين للنظام السياسي المصري عن التمنن على الفلسطينيين بالتضحيات التي قدمها الشعب المصري العظيم من أجل فلسطين والفلسطييين، ودائما يذكّرون الجميع بالحروب التي خاضتها مصر من أجل فلسطين، وبحجم الخسائر التي لحقت بمصر جراء ذلك.

ويقولون أحيانا إن مصر كانت تضحي والعديد من الدول العربية كانت تتفرج ولا تقدم ما يتوجب عليها تجاه قضية العرب الأولى. ويأتي هذا التذكير عادة ليبرر المسؤولون المصريون ومن والاهم السياسات التي تتخذها مصر منذ عام 1977، والتي تمخضت عن اتفاقية كامب ديفد وبناء الجدار الفولاذي على الخطوط الاستعمارية بين غزة وسيناء.

وكأن هؤلاء يريدون زجر الأصوات العربية المنتقدة، والقول بأنه لا يجوز لمن لم يقدم تضحيات مماثلة أن يتفوه بعبارات النقد.

ويبدو أن هؤلاء المسؤولين المصريين لم ينتبهوا إلى قول الله سبحانه وتعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى"؛ وقول الرسول عليه السلام: "لا يدخل الجنة منان." إنهم يكثرون من التمنن إلى درجة أنهم يؤثرون سلبا على الوعي العربي بقدسية تضحيات شعب مصر، وبكبرياء الدماء المصرية العربية التي نزفت من أجل قضايا عربية متعددة.

ما بين الشعب والنظام

لا أحد ينكر تضحيات الشعب المصري العربي الأبي الجسام من أجل الأمة العربية وقضاياها المختلفة، ولا يتنكر أحد للعبء الكبير الذي حمله الشعب المصري على الرغم من الإمكانات الاقتصادية والمادية المحدودة جدا، ولا أحد يقول إن الشعب المصري كان خلف الشعوب العربية، أو تلكأ يوما عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقومية والدينية.

شعب مصر شعب عظيم، وهو الذي ينجب العظماء في مختلف الميادين، وهو السباق دائما إلى رفع اللواء وتقديم الغالي والنفيس. لقد قدم هذا الشعب تضحيات كبيرة في حروب متعددة ضد الاستعمار الإنجليزي، وضد الاستعمار الفرنسي، وضد الاستعمار الطلياني، وضد الاحتلال الصهيوني. وهو الشعب الذي حمل لواء الوحدة العربية، ودافع عن الثروات العربية، وعمل دائما على طرد الاستعمار من مختلف مناطق الوطن العربي.

لكن أيضا يجب ألا ننكر تضحيات شعوب عربية أخرى، واستعداد هذه الشعوب الدائم لتقديم التضحيات.

ولهذا النقد لا يتم توجيهه للشعب المصري، وإنما للنظام المصري الذي استخدم التضحيات لصناعة التبريرات. في الوطن العربي، علينا التمييز بين الأنظمة والشعوب لأن الأنظمة تفرض نفسها فرضا، وتستعمل مختلف أنواع القمع والتنكيل من أجل تصعير الشعوب وتصغيرها وإبعادها عن قضايا الأمة.

الأنظمة لا تمثل الشعوب، وهي جميعها تمارس سياسة الاستزلام (أي تربية بعض الناس من أجل أن يكونوا المدافعين عن النظام) وشراء الذمم، وتستخدم ثروات الشعوب من أجل استمرارها في الحكم. ولهذا من المتوقع أن نجد دائما من يدافع عن هذه الأنظمة دفاع المستميت، ليس حبا لها، وإنما حبا للمصالح الذاتية التي يتم جنيها.

كشف الحساب

ما دام النظام المصري يمن باستمرار على الفلسطينيين، أقدم له وأمام الشعب المصري وكافة الشعوب العربية كشف حساب حول المحطات الرئيسية في الصراع ضد الصهاينة، وهنا أجد نفسي أمام البوح بالمستور، وذلك لإجلاء الأمر:

حرب عام 1948: لقد أبلى الجيش المصري بلاء حسنا في القتال ضد الصهاينة عام 1948، واستولى على عدد من التجمعات السكانية اليهودية، وعلى بعض الطرق الرئيسية في جنوب فلسطين، وبعض تقاطع الطرق، ووصل إلى مدينة بيت لحم.

من الذي أفشل هذا الإنجاز؟ هو النظام المصري بقيادة الملك فاروق، والذي زود الجيش المصري بأسلحة فاسدة أدت إلى هزيمته في النهاية. لا الشعب الفلسطيني ولا الشعب المصري كانا سببا في الهزيمة، وإنما النظام المصري هو الذي زود الجيش بأسلحة تقتل حاملها دون عدوها.

عقب الحرب، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة بتايخ 1/10/1948 قيام حكومة عموم فلسطين، وتم تشكيل أول وزارة فلسطينية للدولة الفلسطينية برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي. لقد أعلن الفلسطينيون دولتهم، وأقاموا حكومتهم، وهذا ما تغفله مختلف وسائل الإعلام العربية والفلسطينية لأغراض في نفس يعقوب. قام النظام المصري باستدعاء الحاج أمين الحسيني إلى القاهرة، وحجزه، ثم أرسل بقوات مصرية إلى غزة بمهمة اعتقال رئيس الوزراء والوزراء. وبهذا قوض النظام المصري الدولة الفلسطينية الوليدة التي لم تدم أسبوعا.

حرب 1956: لم تكن حرب 1956 بسبب فلسطين، وإنما بسبب العدوان الثلاثي الذي ترتب على تأميم القناة. هذا علما أن كل الشعوب العربية وقفت مع مصر في حينه على اعتبار أن مصر ومياهها وأجواءها عربية خالصة، وليس من حق الاستعمار البقاء أو الاستملاك، ولو كانت الفرص متاحة أمام هذه الشعوب لما توانت عن نجدة مصر بكافة الوسائل والأساليب. وقد عاشت تلك الشعوب نشوة النصر لأن القناة قد تأممت، ولم يعد لبريطانيا وفرنسا نصيب من مياهها.

لكن النظام المصري وافق على شروط إسرائيلية مقابل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وهي فتح خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية والذي هو مياه مصرية وسعودية خالصة، ووقف العمليات الفدائية من قطاع غزة، وتعديل الحدود الخاصة بالمنطقة المحايدة، والقبول بانتشار قوات الأمم المتحدة على الجانب المصري من الحدود فقط.

طبعا لا أريد أن أحمل الأمور أكثر من طاقتها في ذكر هذه الحقائق حيث أن مصر كانت ضعيفة عسكريا إلى حد كبير، ولم تكن قادرة على تحمل أعباء الصدام المستمر مع إسرائيل. لكن الحقيقة لا بد أن تُقال لكي يحصل الوضوح.

حرب 1967: لم يكن أي نظام عربي بمن فيهم نظام الرئيس جمال عبد الناصر مستعدا عام 1967 لخوض حرب ضد إسرائيل. كانت تعيش البلدان العربية في تلك الفترة أجواء مزايدات وشتائم وسباب متبادل، وكان كل نظام يحاول إظهار نفسه على أنه المدافع الأول عن حقوق شعب فلسطين. وقد أدت هذه المزايدات في النهاية إلى خوض حرب عشوائية ارتجالية رعناء دفع ثمنها الجندي العربي المصري والسوري والأردني والفلسطيني. وكانت النتائج وخيمة وما زال العرب جميعا يدفعون ثمنها.

حشدت الأنظمة العربية بمن فيها النظام المصري جيوشا للاستعراض وليس للحرب، ودون أن تكون تلك الجيوش مدربة أو منظمة أو صاحبة عقيدة قتالية حقيقية تقوم على الوعي ووضوح الهدف. ولا نستطيع القول إن تلك الأنظمة العربية قد خاضت حربا دفاعا عن الفلسطينيين أو لاستعادة الحقوق الفلسطينية، وإنما قدمت جيوشها قرابين، عن علم أو غير علم، كجزء من الصراعات العربية الداخلية، وربما لو كانت تعرف تلك الأنظمة نوايا إسرائيل الحقيقية لاختارت ساحة أخرى للمزايدات فيما بينها غير حشد الجيوش على خطوط وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

النظام المصري، ومعه أنظمة عربية أخرى ورطت كل الأمة العربية في تلك الحرب، وما زالت الأجيال العربية تدفع الثمن الباهظ.

حرب 1973: لم تنشب حرب 1973 من أجل استعادة فلسطين أو إعادة الفلسطينيين إلى ديارهم، وإنما من أجل إزالة آثار العدوان، أي استعادة الأراضي التي فقدتها سوريا ومصر عام 1967. طبعا إزالة آثار العدوان عبارة عن هدف نبيل، وقد التفت كل الأمة العربية حوله، ولا شك أن تحرير الأرض يتطلب التضحيات، لكن من المفروض أن يكون واضحا لدينا أن الأنظمة العربية لم تخض الحرب من أجل تحرير التراب الفلسطيني، وإنما من أجل تحرير الترابين السوري والمصري، علما أنني كشخص لا أميز بين هذا التراب وذاك، وأعتبر كل الأرض العربية أرضا مقدسة. وعلى الرغم من ذلك، لم تنجح الجيوش العربية في تحقيق هدف الحرب.

المهم أن مصر كان من الممكن أن تحصل على ما حصلت عليه في سيناء بدون حرب. عرضت إسرائيل مرارا على مصر الصلح وإعادة سيناء إلى الحكم المدني المصري، لكن النظام المصري لم يكن يقبل، وكان يردد دائما أنه يعمل على تحرير سيناء. لكن قبل النظام المصري في النهاية الحكم الذاتي المصري في سيناء، وقبل مختلف الترتيبات الأمنية التي تجرد مصر من السيادة على سيناء. فلماذا خاض النظام الحرب وضحى بشباب مصر إذا كانت المحصلة هي القبول بالشروط الإسرائيلية المطروحة قبل الحرب؟

واضح من النتائج التي انتهت إليها مصر أن النظام المصري كان يبحث عن مبررات للسير في طريق الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن السيادة المصرية على سيناء، وكانت الدماء المصرية هي المطية.

لم يرحم النظام شعب مصر، ولم يحترم دماء شباب مصر، واستعمل الآلام والأحزان المصرية من أجل الصلح مع إسرائيل. فهل نستطيع أن نحمل الشعب الفلسطيني أو القضية الفلسطينية مسؤولية الدماء التي نزفت، أو سوء تخطيط النظام المصري؟ أو ربما سوء نوايا النظام؟

غزة

يكفي النظام المصري ما يصنعه الآن ضد غزة حتى يمحو أي حسنات قد قام بها في السابق، أو صدقات قد قدمها لشعب فلسطين. والنظام لا يشارك بقوة في حصار غزة فحسب وإنما يعمل باستمرار على تشويه صورة الناس في غزة والمسؤولين عن إدارة القطاع.

إنه يصور الناس في غزة بأنهم معتدون آثمون ينتهكون سيادة مصر ويهددون أمنها. إنه نظام يقلب الحقائق تماما، وكأنه صاحب سيادة على سيناء أو صاحب قرار.

النظام المصري الآن ينفذ ما يمليه عليه الإسرائيليون والأميركيون، ويغطي ذلك باتهام سكان غزة، ويحاول جاهدا من خلال هذه التغطية إثارة الكراهية والبغضاء بين الفلسطينيين والمصريين. هل من عاقل يظن أن أهل غزة يجتازون كل العوائق العسكرية والأمنية التي يقيمها الأميركيون في سيناء ويحتلون السويس أو الإسماعيلية؟

الفلسطينيون يدفعون الثمن

هناك لبنانيون يتحدثون بصوت عال قائلين إن لبنان يتحمل أعباء القضية الفلسطينية، وهناك أردنيون يتحدثون بذات اللهجة. وقد بدأنا نسمع أصواتا عراقية تعلو بذات الاتجاه، وحتى بعض أصوات المعارضة الإيرانية آخذة بالارتفاع.

لا يوجد فلسطيني ينكر للشعوب تضحياتها، لكن الأحزان والآلام التي لحقت بالشعوب لم يكن الفلسطينيون السبب فيها. إسرائيل ومن أقامها هم السبب الحقيقي في معاناة الفلسطينيين وكل الشعوب العربية والإسلامية. لولا إسرائيل، ولولا الدعم الغربي لإقامة إسرائيل ودعمها، ولولا تآمر أنظمة عربية أقامها الاستعمار وحماها ومولها لما عانى أحد في المنطقة من شيء اسمه القضية الفلسطينية.

أنظمة عربية عديدة شريكة في دعم إسرائيل، ولولا إصرار هذه الأنظمة على التجزئة العربية، لما وصل حال الأمة إلى مثل هذا التمنن. الفلسطيني الآن ملاحق في أغلب الدول العربية، وهو متهم من قبل أغلب الأنظمة العربية، وأجهزة المخابرات تحتفظ بملفات حول أغلب الفلسطينيين بتهمة الوقوف مع الحق الفلسطيني أو مع المقاومة.

الأنظمة العربية هي عنوان الفشل، والشعب الفلسطيني هو عنوان الملاحقة. أما الإسرائيلي فمحترم في دول عربية عدة، ولا تحتفظ المخابرات العربية بملفات للجرائم التي ارتكبها ضد العرب.

الخلل في الوضع العربي

ما يتمنن به المسؤولون المصريون على الفلسطينيين يعبر عن خلل عربي عام. الوضع العربي بقيادة هذه الأنظمة العربية يعاني من التردي والتدهور والتخلف على مختلف المستويات، والتنابز بما قدمه الواحد للآخر عبارة عن انعكاس لمستوى أخلاقي منهار يأخذ معه ما تبقى لهذه الأمة من ماء وجه.

لا يصل نظام عربي إلى مثل هذا التمنن إلا وقد وصل معه حال الأمة إلى مستويات سحيقة من التدني الذاتي، ومن التآكل والاضمحلال.

ولهذا أمام مفكري هذه الأمة ومثقفيها ومقاوميها أن ينهضوا ويعملوا معا من أجل تغيير دوران عجلة التاريخ. المسؤولية تقع الآن على الناس وليس على مسؤوليهم لأن المسؤولين يثبتون كل يوم خيبتهم وفشلهم، بل وتآمرهم مع أعداء الأمة نحو ما يجلب للأمة المزيد من العار والهزائم.

وأمام الشعوب العربية أن تقف معا في مواجهة هذا التمزق الذي لا يأتي عليها إلا بالويلات، وأمام الشعب الفلسطيني أن يثق بأمته العربية والإسلامية، وأن يعي أن وهنها طارئ لا بد أن ينكفئ يوما أمام عنفوانها.

يبحثون عن أسرار حزب الله

2010-01-31T20:13:00.001+03:00

يبحثون عن أسرار حزب الله

د. عبد الستار قاسم

نشر مركز أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب تقريرا حول قوة حزب الله العسكرية، وأكد في مجمله أن هذه القوة العسكرية تعاظمت منذ حرب تموز/2006، إنما دون إعطاء معلومات إحصائية صلبة يمكن الاستناد إليها في فهم ميزان القوى بين الحزب وإسرائيل. ربما كانت مسألة عديد قوات حزب الله هي الأكثر وضوحا من المسائل الأخرى التي تطرق لها التقرير. لقد صيغ التقرير إجمالا بعبارات عامة لا توحي بتوفر معلومات دقيقة يمكن استخلاص بعض النتائج منها.

مسألة المعلومات هي المسألة الشائكة بالنسبة لإسرائيل، وهي العنصر الأول في حيرة وتردد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. خاضت إسرائيل حرب تموز وهي تظن أنها تعلم، واكتشفت هي وأمريكا في اليوم الثاني للحرب أنهما لا تعلمان، وأن الحزب قد أعد جيدا للحرب، وخير إعداده تمثل في بقاء قدراته العسكرية سرا. تمكن الحزب من مفاجأة العدو، وحول كل أهدافه إلى سراب، واضطره إلى تقليص الأهداف إلى مجرد زيادة عدد قوات الأمم المتحدة في الجنوب اللبناني، الأمر الذي لم يكن ضمن الأهداف الأولى المعلنة. لقد دفعت إسرائيل ثمن عماها المعلوماتي، واستطاع حزب الله أن يحافظ على عناصر المفاجأة بسبب حرصه الشديد على العمل سرا تحت الأرض.

ذات المشكلة ما زالت قائمة بالنسبة لإسرائيل، إذ هي كارهة لرؤية عدو قوي في الشمال، ويزداد قوة وفق تقديراتها، لكنها مترددة جدا في شن حرب تدمره لأنها ليست واثقة من تحقيق ذلك. إسرائيل تبحث جاهدة بكافة الوسائل عن سبل للتعرف على التطورات العسكرية والأمنية لدى حزب الله، وربما استطاعت استخباراته جمع بعض المعلومات، لكن تحرشها اليومي المسعور بالجنوب اللبناني يشير إلى ضائقة معلوماتية شديدة تعيشها. لا تتوقف إسرائيل عن استفزاز حزب الله في الجنوب أملا منها أن يرد الحزب ويستعمل بعض أسلحته الجديدة فيوفر لها معلومات ثمينة تمكنها من اتخاذ إجراءات وقائية. تنتظر إسرائيل من الحزب القيام بعمل ما يكشف بعض أسلحته، وهي في سبيل ذلك تتحمل تقريع قوات الأمم المتحدة والاتهامات المستمرة ضدها بخرق قرار مجلس الأمن 1701.

واضح أيضا أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لا تحمل عصا لإسرائيل لوقف طلعاتها الجوية فوق لبنان، أو لوقف انتهاكها للخطوطالاستعمارية بين لبنان وفلسطين لأنها هي أيضا تريد أن تعرف حول تسليح حزب الله، وحول آخر ما أنتجته الصناعات العسكرية الإيرانية والسورية. الدول الغربية لا تهمها الانتهاكات ولا قرارات الأمم المتحدة، وإنما يهمها التعرف على الميزان العسكري الاستراتيجي لما في ذلك من أهمية في مسألة التخطيط والتدبير. ومن المحتمل أن استخبارات الدول الغربية، وقطعا بعض البلدان العربية تتعاون مع إسرائيل لاستجلاء ما يجري في الجنوب البناني، والتعرف على آخر الاستحداثات العسكرية.

واضح أن إسرائيل باتت تتشكك حول فعالية قواتها الجوية في أي حرب قادمة لأنها تتشكك بأن حزب الله قد بات يمتلك مفاجأة خاصة بالطيران الحربي، وهي تعي تماما أن نصرها في أي معركة لا يمكن أن يتأتى في حالة شلل قواتها الجوية. لكنها أيضا تتشكك بالنسبة للمستقبل حيث أن عدم شن الحرب سيؤدي إلى زيادة قوة حزب الله وارتفاع منسوب التهديد الاستراتيجي الذي يمثله. أي هي كبالع المنجل الذي لا يستطيع قذفه ولا يستطيع إبقاءه.

إسرائيل مستمرة في الإعداد للحرب القادمة، ومن الصعب معرفة ماذا تعد بالضبط لأنها متكتمة أيضا. فهي لا تفصح عن التسليح الجديد الذي لديها، ولا عن التدريب الذي تقوم به، ولا عن التكتيك العسكري الذي يمكن أن تتبعه في الحرب القادمة. لكن جهودها منصبة على أساليب ووسائل اكتشاف وتدمير مكامن حزب الله. هي مهتمة بالتأكيد في تجنيب مدنييها ويلات الحرب، لكن هذه مسألة تأتي في الدرجة الثانية من ناحية الاهتمام لأن النصر هو الهدف الأول، وهي تعي تماما أن مهمتها الأولى تكمن في سيطرة جيشها على الأرض ومنع اندحاره وليس في وقف إطلاق الصواريخ، وستركز أساسا على الأهداف التي تشكل خطورة كبيرة على آلياتها العسكرية سواء على الأرض أو في الجو.

من المتوقع أن تميل إسرائيل في أي حرب قادمة نحو المزيد من الاعتماد على الحرب الإليكترونية. ستستخدم طائرات إليكترونية بكثافة، والإنسان الآلي أيضا كمجسات متقدمة، ومن المحتمل أنها طورت قنابل ذات قوة ارتجاجية ضخمة تؤثر على مخابئ حزب الله. ستشهد الحرب القادمة تركيزا إسرئيليا على تحت الأرض وليس فوق الأرض، وقناعتي أن حزب الله قد طور أساليب ووسائل قتالية جديدة تختلف عن تلك التي استعملها في حرب تموز.

هل الافتراض بأن إسرائيل هي التي ستهاجم صحيحا؟ طبعا لا، لكن حزب الله يفضل الحرب الدفاعية على الهجومية لأن الهجومية تعني الخروج إلى سطح الأرض. لقد ضاعف حزب الله عديد جنوده بعدة مرات، مما يشير إلى نواياه بالتقدم البري. الجبهة اللبنانية لا تحتاج لأكثر من عدة آلاف في حرب دفاعية مخندقة، وعشرات الآلاف من القوات تشير إلى نوايا هجومية. لكن المسألة غير الواضحة تتعلق فيما إذا كان حزب الله ينوي التقدم بقوات أرضية في حرب دفاعية أم في حرب هجومية. الحرب الدفاعية هي بالتأكيد المفضلة، ونتائجها هي التي تمكن حزب الله من التقدير الصحيح لنجاح أي تقدم بري باتجاه المستوطنات الصهيونية في الشمال. إذا نجح الحزب في شل الطيران الإسرائيلي ودحر المدرعات الإسرائيلية فإن الطريق ستصبح سالكة أمامه للتقدم إلى الشريط المحاذي للحدود الاستعمارية. هذا أمر خاضع للتقديرات الميدانية، على الرغم من أن الاحتمال وارد بأن قوات حزب الله قد تدربت جيدا فيما يخص هذا الاحتمال.

أما فكرة الحرب الهجومية من قبل حزب الله، فمن الصعب أن يقوم بها الحزب دون استعداد جيش نظامي قوي للمساندة.

تدخل الجبهة الداخلية في كلا الطرفين في الميزان العسكري. إسرائيل تعاني الآن من غنج أناسها وجنودها. الجيل المؤسس قد انتهى، وأتى جيل الإنترنيت والكيت والكات، ولم تعد تلك الروح القتالية التي سادت موجودة. أما حزب الله فيواجه أزمة داخلية أكبر متمثلة بتآمر جزء من جبهته الداخلية ومن العرب عليه. حزب الله قوي بإعداده واستعداده، ومهموم بخيانة بعض أبناء جلدته. قوى الاعوجاج (ما يسمى بالاعتدال) العربي واللبناني ستقف ضده، وستعمل على دعم إسرائيل بما أمكن.

الملاحظة الكبيرة في كل المسألة أن إسرائيل قد توقفت منذ حين عن المرجلة والزمجرة على العرب. كانت يدها في السابق تسبق كلامها، أما الآن فكلامها كثير وفعلها قليل، ولا تستعرض عضلاتها إلا على حلفائها المسمون بالمعتدلين العرب.

على هامش زلزال هايتي

2010-01-31T20:11:00.001+03:00

على هامش زلزال هايتي

منير شفيق

ضرب زلزال جزيرة هايتي الصغيرة، المتواضعة في بنيانها وعمرانها وقدراتها، وعدد سكانها الذي يكاد لا يصل الثلاثة ملايين. وكان أثره دماراً وحصاداً للأرواح كبيراً، فاق ما خلّفه إعصار تسونامي من دمار وقتلى وجرحى ومشردّين.

في هايتي الآن دمار شبه كامل للبنى التحتية وصولاً إلى قصر الرئاسة نفسه، وفيها ما يقارب 200 ألف قتيل و250 ألف جريح، ومليونين بحاجة إلى مختلف أنواع المساعدة من طعام وإيواء ودواء. ولعل أخطر ما قد يضرب هايتي يأتي من احتمال انتشار الأوبئة بسبب تعفن جثث الموتى في الشوارع وبطء دفنها.

سارعت إدارة أوباما إلى وضع يدها على مطار هايتي، وأرسلت بوارج حربية إلى شواطئها، وأعلنت إرسال عشرة آلاف جندي للسيطرة على الأمن، والإشراف على توزيع الأغذية والمساعدات. وكلف الرئيس الأميركي باراك أوباما الرئيسين السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش بجمع الأموال لمساعدة ضحايا الزلزال وتسلُّم إدارة «صندوق كلينتون-بوش من أجل هايتي». (انتبهوا الرؤساء ينفع بعضُهم بعضا أيضاً).

هذا، ولم ينس باراك أوباما الإعلام ليستعرض مراسيم تعيين الرئيسين العتيدين في المهمة الإنسانية-النبيلة الجديدة، مصرِّحاً بأن حاجة هذا البلد الصغير القابع في منطقة الكاريبي إلى المساعدة «ستمتدّ شهوراً وسنوات». وهذا يعني أن الوجود العسكري الأميركي الذي يسيطر الآن على هايتي سيَمتد شهوراً وسنوات، الأمر الذي راح يقلق كوبا وفنزويلا وبوليفيا من النيّات المبيّتة وراء الاستخدام الأميركي لكارثة الزلزال تحقيقاً لواحد من الأهداف الاستراتيجية الأميركية في البحر الكاريبي، وهو احتلال هايتي مرّة بعد أخرى.

من يُدقق في مجموع الخطوات التي اتخذتها إدارة أوباما في «نجدة» هايتي سيجدها خلال الأيام السبعة الأولى من بعد الزلزال كانت ذات طابع عسكري لا علاقة لها بالنجدة السريعة المباشرة لضحايا الزلزال. فقد كانت الأولوية إرسال الجنود ووضع اليد على هايتي، بما في ذلك التحكم بحراك الدول الأخرى التي هبّت للمساعدة. وقد انفردت إدارة أوباما التغييرية في تقرير كل ما يتعلق بوصول المساعدات وتوزيعها، وأصبح دور الرئيس وحكومته لاغياً عملياً، وعلى العالم المساعدة من خلالها.

هذه السيطرة العسكرية على الجزيرة وهذا الانفراد في التحكم بأي مساعدة خارجية أثارا احتجاجات واسعة، وكان أبرزها الاحتجاج الفرنسي الذي وُجِّه إلى إدارة أوباما حول الوضع في مطار العاصمة الهايتية «بورأوبرنس»، حيث «منعت طائرة مستشفى فرنسية من الهبوط»، وهو ما أعلنه وزير الدولة الفرنسي لشؤون التعاون ألان جويانديه.

إن منع طائرة مستشفى من الهبوط لنجدة ضحايا الزلزال يكشف بصورة صارخة الأهداف الأميركية التي تحكمت في سياسة المساعدة الأميركية لهايتي، حيث يمكن القطع هنا أن الأولوية لم تكن لنجدة الضحايا والتخفيف من المأساة الإنسانية، وإنما السيطرة العسكرية على الجزيرة والانفراد في التحكم بكل ما يتعلق بها من الآن فصاعداً، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ومصيراً، حتى لو كان ثمن ذلك التباطؤ في وصول المساعدات الإنقاذية.

لقد صوّرت أجهزة الإعلام تظاهرات الاحتجاجات للمئات من ضحايا الزلزال، في اليوم السادس من وقوع الكارثة، وهم يطلبون ما يسدّ الرمق من الطعام فقط، وكان ذلك في العاصمة، أما في الضواحي والقرى والبلدان الأخرى فقد تُركت آثار الزلزال تأخذ مداها حتى الحد الأقصى.

ثمة تقديرات بأن الضحايا من الجرحى والأحياء تحت الركام -بسبب بطء وصول المساعدات والنجدة- قد تقترب أو تفوق أعداد الذين قضوا في الزلزال ساعة وقوعه. وهذه الظاهرة، بهذه المناسبة، مكرّرة في كل حالات الكوارث الطبيعية التي تحدث لشعوب تنتمي إلى بلدان العالم الثالث، الأمر الذي يسمح بالقول إن وراء ذلك سياسة وليس مجرد صعوبات في سرعة التحرك إلى الموقع والإنقاذ المباشر. وقد كتب عن ذلك في كثير من المناسبات وسرّبت تقارير سريّة تتضمن الحث على إبطاء وصول المساعدات والنجدة قدر الإمكان حتى لو بيوم واحد أو ساعات، لأن كل تأخير حتى لو كان بالدقائق والساعات، ناهيك عن الأسبوع الأول، يزيد من الضحايا، وهو ما يلتقي مع استراتيجيات التخفيف من سكان العالم الثالث، والفائضين عن حاجة النظام الرأسمالي الإمبريالي العولمي.

لمن يريد أن يرفض وجود مثل تلك السياسات لدى بعض الدول الكبرى وفي مقدّمها الولايات المتحدة الأميركية، له أن يفعل ذلك، ولكن الوقائع تؤكد أن ثمة بطئاً في وصول المساعدات للمناطق المنكوبة، ويمكن إيراد الكثير من الأمثلة التي تثبت التباطؤ، سواء أكان متعمّداً أم غير متعمّد، وهذا هو مثال هايتي يجأر بهذه الحقيقة بعد مرور أسبوع على الكارثة.

ثم هنالك أيضاً ظاهرة عدم التناسب بين جعل المتاجرة بتقديم المساعدات والإعلان عن تأسيس صناديق لجمع التبرعات من جهة، وبين التلاشي التدريجي للفعل بعد انتهاء الحفل الإعلامي، لننسى الكارثة من جهة أخرى، كما بين إنفاق قسم كبير، إن لم يكن الأكبر من الأموال التي جُمِعت كمصاريف إدارية وخدماتية وليس لتضميد الجراح وإعادة البناء من جهة ثالثة.

فيا لهذا العالم الظالم ونظامه السائد وقادته الأشدّ ظلماً.

مع نكبات الآخر .. ما سر "البلادة" العربية؟

2010-01-31T20:09:00.001+03:00

مع نكبات الآخر .. ما سر "البلادة" العربية؟

منى سليم

لماذا انسحب عنا الإحساس بالمسئولية والشعور بالغير، لماذا نقف ننظر لهؤلاء الغرباء يأتون من كل مكان في العالم لفك الحصار عن غزة، ومن بعده ينطلق العالم لنجدة هايتي في حين تتواضع الهمة العربية والإسلامية في هذا الجانب؟ ولماذا لم يتحرك سوى النذر القليل من المصريين حين أطلقت منظمات مدنية دعوى لتكوين قوافل شعبية لنجدة منكوبي السيول في الصعيد وسيناء؟

الإجابة عن هذا السؤال كانت الشغل الشاغل لكثير من المهتمين برصد الحالة النفسية والاجتماعية التي تتحرك داخلها المجتمعات والشعوب العربية، والتي كانت حتى وقت قريب تتفاخر باختزانها درجة كبيرة من التراحم داخلها.

تفتيت الجماعة والفردية المتوحشة

من جانبه يرى د. محمد المهدي، استشاري الطب النفسي ومستشار القسم الاجتماعي بشبكة "إسلام أون لاين.نت"، أن الأمر أصبح مقترنا وبشدة بأوضاع الكرامة والحريات لدى المواطن العربي الذي يفتقد كثيرا من مشاعر التحقق الذاتي ويتلقى كثيرا من أشكال القهر والمهانة مما كون لديه شعورا سلبيا تجاه نفسه وقضاياه فما بالنا بشعوره بالآخرين، في حين خطت المجتمعات الأوروبية، على وجه الخصوص، عبر أجيال وأجيال خطوات واسعة في الاتجاه نحو الحرية والتحرر الإنساني، فانتقلت من الجمود للجنوح ثم أوجعتها ماديتها فحافظت على مزيد من انطلاقها، ولكنها بحثت عن سياق روحي لتسبح من خلاله ولهذا نجد فتاة أوروبية تقف أمام جدار أصم وتموت، في حين يعيش ملايين من العرب في شبه موت من كثرة اللامبالاة واللاشعور بالغير.

ويؤكد أن الواقع بأغلب الدول العربية حول أهلها إلى مجموعة من السكان ببناية واسعة، وفي مرحلة تاريخية تم الإيحاء لهم بأنه لم يعد هناك قضية قومية أو أمة واحدة ننتمي إليها وهو ما أعطى إشارة خضراء لكل إنسان داخل هذه البناية أن ينشغل بلقمة العيش، وأن ينغمس في هذه الحالة من الفردية المتوحشة.

ويحذر المهدي من خطورة تنامي هذا الإحساس داخل الأفراد وبخاصة الشباب حيث لا يهتم معظمهم بمتابعة الأمور العامة والمشاركة بها إلا من خلال الدردشة والتعليق أمام أجهزة الكمبيوتر، ويرى أن قليلا منهم ينخرط في حركات اجتماعية من خلال رابطات سياسية أو جمعيات خيرية، وقلما نجد منهم من يتبرع لرفع أنقاض أو إنقاذ منكوبين رغم أن هذه السن ترتبط بالحركة وتأجيج مشاعر الانخراط والدفاع عن المجتمع والإنسانية.

ويعود المهدي مرة أخرى للظروف التي أقرها الواقع الاجتماعي والتي فرضت على أهله حالة من التهميش، مؤكدا أن القهر الاجتماعي الذي تتعرض له المجتمعات العربية كان من أهم نتائجه غياب النموذج القادر على التوحد مع مشكلات بيئته، تفاديا للضغط السياسي والاجتماعي بتجنب الآخر وتجنب المواجهات، خاصة في وجود محاذير ومعوقات تضع كل تجمع في دائرة وتحيطه بالتساؤلات الأمنية والسياسية، مشيرا إلى أن هذه النوعية من الكوارث والنكبات تحتاج إلى تحرك جماعي، في حين أن سياسة أغلب البلدان النامية هي تفتيت أي جماعة، أيا كان وصفها، حتى لا تتحول لجماعة ضغط.. فيفقد الإنسان إيمانه بقدرته على التغيير.

ثقافة الطفولة المتأخرة

"ثقافة الطفولة المتأخرة".. هكذا تصف المشكلة د. نعمت عوض الله، المستشارة الاجتماعية بشبكة "إسلام أون لاين"، قائلة إن المقصود بها تمحور الإنسان حول نفسه ورغباته بشكل شديد فلا ينظر إلى ما يلي هذه اللحظة ولا يعرف إلا نفسه ولا ينشغل إلا بإسعادها، وترى أن حال شباب اليوم هو أوضح نموذج على ذلك، فبدلا من أن يكون ما يتمتع به من صحة وحماس مدخلا لسرعة تحركه لنجدة الغير نجده يتململ من فكرة العطاء ولا يتحمس لها.

فرضية أخرى توضح تملك الفردية داخل الأسرة العربية، تشير إليها د. نعمت حيث تقر بأن التكنولوجيا لعبت دورا كبيرا في تفكك الجماعة وعدم شعور أي فرد بها بالآخر، مما أفرز حالة القصور التي نشاهدها اليوم والتي يسبح بها الجميع، فلا يرى الفرد إلا حاجته ولا يدرك أن كل ما بين يديه اليوم ويسبب له شعورا بالاكتفاء قد يذهب غدًا ويحتاج إلى من يفكر به ويمد له يد العون، علاوة على ما لعبته الفردية والسعي وراء كل متعة إلى افتقاد الإنسان متعة أخرى وواحة نفسية خضراء يحط بها كل من يقدم يد المساعدة للغير ويتذوق طعم المسئولية الاجتماعية.

وفي إشارة لدور ثقافة العولمة التي جعلت الأولوية للتعامل مع الآلة لا مع البشر تضيف أن أغلب المديرين بالشركات الخاصة لم يتجاوزوا الثلاثين من العمر نظرًا لقدرتهم العالية على التعامل مع التكنولوجيا، في حين أن موقع المدير تكون أولى مهامه إدارة البشر قبل المهام الأخرى وهي المهمة التي تعتمد بالأساس على الخبرة وكثرة التعامل مع البشر، وهو ما يفتقده أغلب الشباب في مجتمعنا بالوقت الحالي، مؤكدة أن الحل يعتمد على ضرورة إعلاء ثقافة الجمع ضاربة مثلا بمن يخرج ليدعو الناس لإطفاء حريق أحاطت بحيهم، وردة الفعل المتوقعة مقارنة بمن ينطلق يطالب المارين بالقدوم لتطفئة منزله هو فقط.

قهر الآلة

ويتفق مع هذا الرأي د. أحمد البحيري -استشاري الأمراض النفسية- الذي يرى أن مجتمعات الغرب عانت كثيرا من تأثيرات الميكنة والسرعة، وأخذت تبحث عن مخرج بالمسارعة في التمدد داخل العالم والتمرد على قهر الآلة، لكننا في المجتمعات العربية ما زلنا في مرحلة علمية متأخرة، لم نستوعب التكنولوجيا بعد حتى نستطيع التغلب على آثارها، فهو سباق سرعة أكثر منه شعورًا بالسلبية أو تملكا للفردية والأنانية.

ويؤكد أن سرعة الحياة وتوالي الأحداث أصابت الإنسان رغما عنه بحالة من البلادة، وكأن أقوى ما يمكن أن يشارك به هو المتابعة والتضامن القلبي لا أكثر.

التبعية تقضي على المشاركة

وتعتبر أمينة كاظم -أستاذ علم النفس- أن التبعية في مجتمعاتنا لعبت دورا في عدم شعور الفرد بقدرته على المشاركة، مشيرة إلى أن الطفل منذ صغره يحتاج لموافقة أبوية ومدرسية على كل كبيرة وصغيرة في حياته، ومن بعدها تكون سلطة "الشلة" أو الرفاق، ثم يأتي من بعدها المتسلط الأكبر وهو المال أو مصدر الرزق متمثلا في مدير العمل على سبيل المثال، وجدول الحضور والانصراف، وغيرها من الالتزامات التي تغرق الإنسان في روتينه اليومي ولا يستطيع كسره لا لنجدة غيره ولا حتى للترفيه عن نفسه.

أبو راتب .. عنوان آخر لإضطهاد مسلمي أمريكا

2010-01-31T20:07:00.001+03:00

أبو راتب .. عنوان آخر لإضطهاد مسلمي أمريكا

أسامه أبو أرشيد

هكذا نحن مسلمو أمريكا، لا نكاد نستفيق من صدمة ونتعافى من ضربة، حتى تحل بنا واحدة جديدة وتهوي علينا أخرى. أبدأ بهذه العبارات على خلفية اعتقال المنشد الإسلامي السوري محمد مصطفى مسقفة، المشهور بأبي راتب (47 عاما)، وذلك خلال عودته الأسبوع الماضي برا من كندا إلى ولاية ميتشغان الأمريكية، حيث كان يقيم ويعمل.

فيوم الجمعة (22/1)، وخلال محاولته العبور إلى الولايات المتحدة عبر جسر "السفير"، اعتقلت سلطات الجمارك وأمن الحدود، أبا راتب، بناء على لائحة اتهام موجهة ضده، ولم يكشف عنها من قبل، تتهمه بالكذب على عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي "أف. بي. آي"، وسلطات الهجرة، فضلا عن "الاحتيال" في أوراق طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، حيث إن أبا راتب يحمل كرت الإقامة الدائمة في أمريكا (الكرت الأخضر)، كما تتهمه اللائحة أيضا بالحنث باليمين.

وتزعم الحكومة، حسب بيان مكتب الادعاء للمقاطعة الشرقية لولاية ميتشغان، والصادر في نفس يوم اعتقال أبي راتب، أن هذا الأخير، "احتال" بطلبه للتقدم بالجنسية الأمريكية عام 2002، وذلك عندما لم يذكر فيه أنه اشتغل في فترة ما مع مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية "هولي لاند فونديشين"، والتي أغلقتها الحكومة أسابيع قليلة بعد هجمات أيلول 2001، بحجة دعم حركة حماس. وقد أدينت المؤسسة وخمسة من موظفيها ومتطوعيها في مدينة دالاس/تكساس أواخر عام 2008، في حكم إشكالي بعد محاكمة مثيرة وطويلة، تضمنت عجز هيئة محلفين عام 2007 عن إدانة أي من المتهمين الخمسة، غير أن غياب القاضي عن محكمته يوم صدور الحكم، وعودته أربعة أيام بعد صدوره، أحدث ارتباكا وخللا لدى مُحَلَّفَيْنِ من أصل 12 غيرا رأيهما خلال تلك الأيام الأربعة. وبسبب ذلك الخلل، تمكنت الحكومة من محاكمة المؤسسة ومسؤوليها ومتطوعيها الخمسة مجددا، وإدانتهم في قضية لم تنته فصولها بعد في المحاكم الأمريكية.

ويزعم بيان الادعاء أيضا، أن أبا راتب "كذب" على عناصر من "أف. بي. آي" عام 2003، وذلك عندما أخبرهم بأنه لم يعمل مع مؤسسة الأرض المقدسة كموظف، وإنما ساهم كمنشد في بعض أنشطتها قبل إغلاقها، وبأنه لم يتلق يوما تعويضات عن عمل له مع المؤسسة، خارج سياق فرقة الإنشاد. غير أن الحكومة تزعم، أن أبا راتب عمل فعليا مع المؤسسة في مكتبها في مدينة ديترويت في ولاية ميتشغان ما بين عامي 1997-1998، وبأنها عثرت على شيكات مكتوبة له من قبل المؤسسة تؤكد مزاعمها. كما وجه الادعاء إلى أبي راتب تهمة الحنث باليمين، وهي التهم التي لو أثبت ضده، لا قدر الله، فإنه قد يسجن بسببها 23 عاما، ويغرم سبعمائة وخمسين ألف دولار (750,000)!!.

بداية لا بد من الإشارة هنا إلى أن أبا راتب أنكر في أول ظهور له في المحكمة (الاثنين 25/1) كل هذه التهم الموجهة له، كما أن محاميه يصر على أنها تهم بلا دلائل، وهذه أمور سيتم الفصل فيها في المحكمة.

الآن، ما ينبغي قوله هنا، إن قضية أبي راتب ليست حادثة معزولة تتحرك ضمن فراغ، بل إنها تمثل حلقة جديدة في سياق مستمر لاستهداف المسلمين في أمريكا منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي تقريبا، وتصاعدت بشكل حاد ورهيب بعد هجمات أيلول 2001 على كل من نيويورك وواشنطن. ولا أريد هنا أن أكرر ما كنت كتبته من قبل في مقالات سابقة في السبيل عن هذه الحملة وفصولها وحوادثها، ففيها ما يكفي لإعطاء صورة موجزة ومبسطة عن واقع الرعب والظلم الذي يحياه مسلمو أمريكا.

شخصيا التقيت أبا راتب مرات كثيرة، لعل آخرها كانت عام 2008 في نشاط للجالية المسلمة في مدينة شيكاغو في ولاية ألينوي. هذه الشخصية الوادعة والمحببة للقلب، لها مكانة كبيرة بين أبناء الجالية المسلمة في أمريكا، خصوصا العرب منهم، وبشكل أكثر تحديدا في مدينة ديترويت وضواحيها، حيث كان يقيم ويعمل مدرسا في إحدى المدارس الإسلامية.

لا أزعم معرفة عميقة به (وإن كنا نعرف بعضنا بعضا)، ولا أزعم كذلك أنا كنا على تواصل دائم، فمكان إقامتينا متباعدان كثيرا، ولكنني أعرفه بما فيه الكفاية لأقول بأن الرجل جاء إلى هذه البلاد طامعا بغد أجمل، وأمن أكبر، واستقرار أفضل، ولكنه ومن الأسف، وكحال مئات، بل وآلاف المسلمين، وجد تحيزا واستهدافا لكل من انخرط بالعمل الإسلامي المشروع والقانوني لتحسين واقع مسلمي أمريكا، وصياغة مستقبل أفضل لهم، فضلا عن محاولة الدفع باتجاه أمريكا أفضل وأكثر عدالة للجميع.

هذا لا يعني أن أبا راتب كان منخرطا بالعمل السياسي، فأنا مذ التقيته أول مرة (في حدود عام 2000)، وهو يبتعد عن الدخول والخوض بالسياسية، وما أعلمه عنه منذ تلك الفترة أن الرجل بالإضافة إلى عمله بالتدريس، كان يقوم بالإنشاد بالتعاقد مع فرق عدة. بل إن أبا راتب توقف حتى عن النشيد الذي يحمل مضامين سياسية في مرحلة ما بعد هجمات أيلول 2001، وربما قبل ذلك، على الأقل في أمريكا.

ولكن حقيقة كون أبي راتب لا يتدخل بالسياسة ولا ينخرط حتى بالجهد الحقوقي والمدني للجالية المسلمة في أمريكا، واكتفائه بالتعليم للأطفال والنشيد غير المسيس، لم يشفعا له عند بعض من لا يريد بالمسلمين خيرا في هذه البلاد. فكان أن استهدف كغيره، وعطل حقه بالحصول على الجنسية الأمريكية، ثمّ تزايدت عليه الضغوط حتى اضطر فيما أعرف إلى التوجه إلى الشارقة أو غيرها للعمل، ثمّ عودته الأخيرة، التي يبدو، كما سمعت من بعض الأصدقاء المشتركين، التي جاءت لتجديد بطاقة الإقامة الدائمة التي شارفت على الانتهاء.

بعض المواقع اليمينية المعروفة بارتباطاتها الصهيونية في الولايات المتحدة، فتحت ملفا لأبي راتب بهدف التحريض والتشنيع عليه، مشيرة إلى أنه أنشد يوما لحركة حماس. طبعا هم يعلمون أن الإنشاد لحماس، أو أي مجموعة أخرى، حتى لو كانت "القاعدة" نفسها، أمر محمي في الولايات المتحدة بالتعديل الدستوري الأول، والذي ينص في أحد أبعاده على حرية التعبير. هذا طبعا إن لم يتحول هذا الدعم اللفظي إلى دعم مادي بأي شكل من الأشكال. ولكن لماذا يقومون بذلك إذا كانوا يعلمون أنه لا يمكن محاكمته على أناشيده القديمة تلك، حتى لو كان أنشدها قبل اعتقاله ببضع دقائق؟

ببساطة، إنهم يحاولون التأثير على الرأي العام لتبني موقف سلبي منه. وإذا ما نجح مسعاهم ذاك، فإن هذا يعني تسهيل إدانة الرجل في المحكمة، ذلك أنه سيحاكم أمام هيئة محلفين مشكلة، عبر اختيار عشوائي، من قبل مواطنين أمريكيين عاديين يقيمون في محيطه السكني بتعريفه الواسع. ومع أن المحلفين مطالبون دستوريا وقانونيا بالفصل ما بين قناعاتهم المسبقة وتجنب أي تغطيات إخبارية حول موضوع المحاكمة التي أنيطت بهم، وما بين الحقائق التي تقدم في المحكمة، إلا أن طبيعة البشر غلابة، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بأقلية، كالمسلمين في أمريكا، ممن يتعرضون لعملية تشويه بشعة من قبل بعض الأطراف اليمينية والصهيونية صباح مساء.

إحدى المبادئ التي ينص عليها الدستور الأمريكي ويقدسها هو مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون. هذا المبدأ والذي يقدسه الإسلام أيضا، للأسف لا يجد تجسيدا دائما له على الأرض في أمريكا. وقد فصلت في مقالي في السبيل قبل أسبوعين "وجاء دور المسلمين... قيم أمريكا عندما تصبح شعارات دون مضامين"، بعض المراحل التاريخية التي شهدت اعتسافا على هذا المبدأ، وأشرت حينها إلى أن مسلمي أمريكا هم ضحايا الاعتساف في هذه المرحلة. وها هو أبو راتب يضاف كعنوان جديد لهذا الاعتساف غير العادل في هذه الحقبة الزمنية الجديدة في التاريخ الأمريكي.

ولكن وقبل أن أستطرد أكثر في تفسير هذا المعطى، لا بد من إشارة تدخل في باب الموضوعية، ذلك أنه وبشكل عام فإن مبدأ المساواة في الفرص والوظائف وأمام القانون في أمريكا، هو المبدأ الغالب والحاكم في الأعم، وعادة ما تنتصر السلطات الحكومية سواء الفدرالية منها أم الولائية، فضلا عن القضاء، لهذا المبدأ، وكثيرا ما استفاد منه المسلمون أيضا. ولكن عندما يتعلق الأمر بالعمل الإسلامي القانوني والمشروع في أمريكا، وتعلو النبرة المفتعلة والمبالغ فيها "الحرب على الإرهاب"، يُغَيَّبُ هذا المبدأ بشكل مريب.

أقول ذلك بناء على تجارب نَفَذَ فيها آخرون من سلطة القانون عندما تعلق الأمر بتهم كتلك التي توجه اليوم لأبي راتب، ولكن طبعا في سياق آخر غير العمل الإسلامي.

خذ مثلا وزير المالية الأمريكي، تميثي غايثنر، والذي اتضح خلال جلسات مناقشة تثبيته في موقعه في مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر كانون الثاني من العام الماضي أنه لم يدفع بعض الضرائب المستحقة عليه، وبأنه قدم معلومات خاطئة فيما يتعلق بذات الأمر في وثائق رسمية. لو طبق عليه القانون بحرفيته لما كان غايثنر وزيرا للمالية اليوم، ولربما دخل السجن أيضا. ونفس الأمر ينطبق على الكثير من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي، إذ لا تكاد تمر بضعة أشهر حتى تطفو إلى السطح فضيحة جديدة لهذا العضو أو ذاك، تتضمن في حالات كثيرة الحنث باليمين، أو إعطاء معلومات مضللة لعناصر فدراليين، ولكن قليلا منهم يدخل السجن.

في سياق التحريض اليميني والصهيوني على أبي راتب، والذي أشرنا إليه سابقا، ربما ينبغي أن نشير هنا إلى المستوى المنحط الذي وصلت إليه. فهذه التحريضات وصلت إلى حد اتهام محاميه دريد الدر بأنه "اعتذاري" عن "الإرهاب" الذي يصفه بـ"المقاومة"، حسب ما تقوله تلك المواقع الهابطة. وتزعم تلك المواقع بأن دريد فلسطيني، رغم أنه لبناني، وذلك فيما يبدو في مسعى لإدانته بدعم "الإرهاب" الفلسطيني، الذي تزعم تلك المواقع أن موكله أبا راتب أنشد له مبجلا في الماضي. ولا يتوقف انحطاط تلك المواقع عند هذا الحد، بل وصل بها الأمر إلى أن يهاجموه (دريد) بسبب أن بعض النساء في عائلته محجبات، بما في ذلك إحدى قريباته (شارلين مقلد الدر)، والتي هي أول قاضية مسلمة محجبة في التاريخ الأمريكي، وهي قاضية حاليا في ولاية ميتشغان.

لذلك كله، ينبغي أن ندرك أن أبا راتب ما هو إلا ضحية جديدة في سياق الكراهية والتمييز والهستيريا ضد المسلمين في أمريكا، والتي تشحنها بعض الجهات.. ضحية سبقتها مئات، ويبدو أنه سيلحقها آخرون بالعشرات. ولا يكاد أحد يعرف إن كان هذا الاستهداف الأعمى لعمل مشروع وقانوني في أمريكا سيصل يوما إلى نهاية. لقد تعشم المسلمون خيرا بانتخاب باراك أوباما للرئاسة، ورغم كلماته الإيجابية عن الإسلام والمسلمين، إلا أننا لم نر ثمارها بعد على أرض الواقع.. هذا إن كانت ستثمر أصلا في يوم ما!

أبو راتب .. في قبضة أوباما

2010-01-31T20:06:00.001+03:00

أبو راتب .. في قبضة أوباما

ياسر الزعاتره

قبل أيام أقدمت السلطات الأمريكية على اعتقال المنشد الإسلامي المعروف محمد مصطفى مسفقة (أبو راتب)، وذلك على خلفية قضية مؤسسة الأرض المقدسة المتهمة بدعم وتمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

أبو راتب هو أحد الأصوات العذبة والمميزة في عالم النشيد الإسلامي، وهو فنان حقيقي ينشد ويلحن، بل ويكتب في بعض الأحيان، وهو في واقع الحال من الآباء المؤسسين لهذا الفن، وإن جاء بعد جيل سوري سبقه إلى هذا المضمار.

على يد (أبو راتب) ازدهر النشيد الإسلامي، وكانت له مساهمته الحقيقية في صناعة الصحوة الإسلامية التي اختطفها بعد ذلك متطفلون حرّموا النشيد واعتبروه من المنكرات، غير مفرقين بينه وبين الغناء الهابط.

على هذه الخلفية يمكن القول إن (أبو راتب) يُعد مطلوباً في الولايات المتحدة، وعندما يمنع أمثال البريطاني يوسف إسلام من دخول الولايات المتحدة، فمن الطبيعي أن يستهدف أمثال صاحبنا.

مشكلة (أبو راتب) أنه وَثق بالديمقراطية الأمريكية، أقله في الممارسة، إذ كان عليه أن يغادر إلى غير رجعة بعدما رأى بعينيه ما وقع لرموز الحالة الإسلامية في الولايات المتحدة، لا سيما أولئك الذين لهم صلة ما بالقضية الفلسطينية، ولعل صاحبنا قد ركن إلى أنه سوري وليس فلسطيني، حتى لو كان يُنشد (في كثير من إبداعه) لفلسطين التي كانت ولا تزال الجرح الإسلامي الأكبر، والقضية التي تثير مشاعر المسلمين أينما حلوا وارتحلوا.

والحق أن (أبو راتب) قد أنشد لفلسطين أجمل الأناشيد، لقدسها وأقصاها، لبطولاتها ومعاناتها، ولكنه لم يعتقد أن ذلك سيشكل جريمة من النوع الذي يستحق الاعتقال، وأين؟ في الولايات المتحدة التي تتشدق باحترام الحريات ونشر الديمقراطية.

قصة مؤسسة الأرض المقدسة مثيرة للحزن والأسى، وعلى خلفية قضيتها يقبع في السجون الأمريكية سرب من أجمل الرجال الذي أحبوا وطنهم وأمتهم ودينهم، ولم يسيئوا لأمن الولايات المتحدة، لكن التبعية الأمريكية للهواجس الصهيونية ما لبثت أن ألقت بهم وراء الشمس دون ذنب اقترفوه (شكري أبو بكر، محمد المزين، مفيد عبدالقادر، غسان العشي، عبدالرحمن عودة).

قبل أوباما كان عدد من الرجال يأخذون حكماً بالبراءة، وكان مأمولاً أن ينتصر "الرئيس الأسود" للمظلومين، فتنتهي القضية إلى الإفراج عن الرجال، لكن المفاجأة أن الموقف جاء معاكساً، إذا ثبتت الأحكام، بل وزاد بعضها أيضاً، وها هي المطاردة تطال رجلاً لا صلة له بتلك المؤسسة، اللهم سوى الإنشاد في بعض الاحتفالات التي تقيمها من أجل جمع التبرعات، وهي احتفالات مرخصة تقيمها مؤسسة مرخصة لم يكن بوسع (أبو راتب) أن يرفض المشاركة فيها.

ليس لصاحبنا أية علاقة أخرى بالمؤسسة، وإذا قيل إنه تلقى أموالاً منها، فالأمر طبيعي، لأنه يعمل في سلك النشيد ويعتبره مهنته التي يعيش منها، وكان من الطبيعي أن يتقاضى أجراً على الإنشاد في الاحتفالات التي لم يكن ليشارك فيها لو لم تكن مرخصة. وما نرجحه هو أن يكونوا قد ضغطوا عليه من أجل الشهادة بحق أناس آخرين، ولما رفض قرروا استهدافه كما وقع لكثيرين سواه خلال السنوات الأخيرة.

(أبو راتب) اليوم أسير الديمقراطية الأمريكية، وفوبيا الإرهاب التي عاد أوباما لكي ينشرها بين الأمريكيين، لكي يبرر فشله وخيبته، ولكي يرضي دوائر الصهيونية واليمين في الولايات المتحدة.

ليس أمام (أبو راتب) غير التمسك ببراءته وعدالة قضيته، وليس أمامنا سوى إعلان التضامن معه كفنان مسلم يستحق أن يقف الجميع معه، داعين الله أن يفرج كربه، وكرب سائر المظلومين على وجه هذه الأرض.

قبل أيام وصلتني قصيدة مغناة من كتابة وإنشاد (مدير المؤسسة) شكري أبو بكر المحكوم بالسجن 65 عاماً، ولا نعرف إن كان سيتواصل مع (أبو راتب) الذي يمكنه تلحينها وإنشادها بطريقة أفضل بكثير، أم ستكون لكل منهم زنزانته الخاصة.

من أسامة .. إلى أوباما

2010-01-31T20:03:00.001+03:00

من أسامة .. إلى أوباما

ياسر الزعاتره

"من أسامة إلى أوباما" ، بهذه العبارة بدأ بن لادن رسالته السريعة ، بل الأسرع على الإطلاق في تاريخ رسائله 93( كلمة لا غير) ، وعندما تلفظ العبارة تبدو منسجمة من الزاوية الموسيقية رغم اختلاف حرف "القافية".

هذا القدر من الندية هو دأب بن لادن في رسائله الموجهة للولايات المتحدة والغرب ، فهو يتحدث بروحية التحدي ، وبالطبع لأنه يعتقد أنه يتحدث باسم عموم المسلمين ، وليس باسم تنظيم ، مجرد تنظيم اسمه القاعدة.

هي الرسالة الأسرع إذن ، وهي تأتي تتويجا لعدد من الرسائل السريعة ، وكأن طريقة بن لادن في صياغة رسائله قد تطورت بمرور الوقت ، حيث غادر لغة الخطابة التقليدية بمترادفاتها المعروفة نحو الكلمات السريعة التي تنسجم مع لغة الإعلام السريع المرئي والمسموع.

هذا من حيث الشكل ، أما من حيث المضمون ، فالرسالة تستعيد العبارة التي أطلقها الرجل منذ سنوات طويلة في سياق تبرير هجمات الحادي عشر من أيلول في الولايات المتحدة ، والتي وجهها إلى الأمريكيين ، وخلاصتها "لن تحلم أمريكا بالأمن حتى نعيشه واقعا في فلسطين".

والحق أن التجييش الأساسي لخطاب القاعدة وبرنامجها قد اتكأ طوال الوقت على العدوان الصهيوني الأمريكي على الشعب الفلسطيني ، بخاصة بعد انتفاضة الأقصى التي تفاعلت معها الأمة بشكل استثنائي بسبب تطور وسائل الإعلام ، ويأتي ذلك إدراكا من أسامة بن لادن لحقيقة أنه ما من قضية يمكنها التأثير في الأمة مثل قضية فلسطين. وهنا فيه الرسالة لم ينس دغدغة عواطف المسلمين المسكونة باستنكار حصار غزة ، وذلك بتضمين الرسالة عبارة تقول "ليس من الإنصاف أن يهنأ الأمريكيون بالعيش ما دام إخواننا في غزة في أنكد عيش" ، مضيفا أن "غاراتنا ستتواصل ما دام الدعم الأمريكي للإسرائيليين متواصلا".

لا شك أن قضايا أخرى قد دخلت على الخط لها قدر كبير من الأهمية ، وربما كانت ذات صلة بقضية فلسطين مثل احتلال العراق ، فضلا عن قضايا أخرى جاءت في سياق الرد الأمريكي على حكاية الإرهاب مثل احتلال أفغانستان ، والخلاصة أن تكاثر جبهات الاشتباك بين الأمة الإسلامية وبين الولايات المتحدة قد زاد التعاطف مع فكرة القاعدة ، مع تحفظ ، وربما رفض لا يخفى للكثير من نشاطاتها وعملياتها ، باستثناء تلك التي تستهدف الجيش الأمريكي والعاملين معه في جبهات الاشتباك الحقيقية.

وفيما يدرك أسامة بن لادن أن الشعار الذي رفعه منذ سنوات لم يتحقق على الأرض ، حيث بقيت هجمات أيلول وحيدة في سياق استهداف الأمن الداخلي الأمريكي ، فقد جاءت محاولة تفجير طائرة ديترويت لتمنحه فرصة القول إن المحاولات لا تزال مستمرة ، وأن ابتكار الوسائل الجديدة لن يتوقف أيضا.

من الصعب هنا تجاهل تلك المؤشرات التي تقول إن الاستخبارات الأمريكية كانت على علم بنوايا منفذ العملية ، الشاب النيجيري عمر الفاروق الذي أخبرهم والده بنواياه ، وهو ما يشير في رأينا إلى رغبة إدارة أوباما في تبني خطاب بوش المتعلق بالإرهاب ، وذلك في سياق صرف الأنظار عن فشله الداخلي والخارجي ، وتجييش الشعب الأمريكي خلف سياساته في أفغانستان وباكستان ، فضلا عن احتمال تورطه القادم في الصومال واليمن.

في أي حال ، فالعملية وبصرف النظر عن فشلها وما إذا كان الأمريكيون على علم بها أم لا ، جاءت لتؤكد أن إرادة العمل لا تزال متوفرة بالفعل ، وهي هنا ستكلف الأمريكان مزيدا من الأعباء في سياق مطاردة أمثالها ، تماما كما كلفتهم هجمات أيلول الكثير من المال والجهد في سياق مواجهة أمثالها ، فضلا عن كلفة الحرب التي شنت من أجل مطاردة منفذيها.

ثمة في الرسالة بُعد يتعلق بأسامة بن لادن نفسه ، فهو يعود هنا ليؤكد أنه لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة ، الأمر الذي يصيب الأمريكيين بالقلق ، هم الذين يطاردونه وصاحبيه (الملا محمد عمر وأيمن الظواهري) منذ سنوات طويلة بلا جدوى.

تبقى الإشارة إلى مجيء الرسالة في وقت يعود تنظيم القاعدة إلى الواجهة من جديد ، بصرف النظر عما إذا كان ذلك ينطوي على قوة حقيقية أم في سياق سياسي يتعلق بعودة أوباما إلى خطاب بوش. وعموما ها هو رأس التنظيم لا يزال حيا وبوسعه الإزعاج ، إن لم يكن بالفعل فبالقول والتحريض الذي قد يترجمه آخرون فعلا على الأرض بطريقتهم الخاصة.

أوباما .. إذ يفقد إلهاميته

2010-01-31T20:02:00.001+03:00

أوباما .. إذ يفقد إلهاميته

أسامه أبو أرشيد

لم تكن انتخابات الثلاثاء (19/1) لمقعد مجلس الشيوخ الأمريكي الشاغر في ولاية ماسيشيوستس، والتي فاز فيها المرشح الجمهوري سكوت براون على منافسته الديمقراطية مارثا كوكلي، إلا تعبيرا جديدا عن تراجع "إلهامية" الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وبذلك تكون ماسيشيوستس الولاية الثالثة، بعد نيوجرسي وفرجينيا، التي ربحها أوباما في انتخابات الرئاسة قبل 14 شهرا وخسر حزبه الانتخابات فيها فيما بعد. (خسر الحزب الديمقراطي منصبي حاكم الولاية في كل من نيوجرسي وفرجينيا في تشرين الثاني 2009).

ولكن خسارة الديمقراطيين في ولاية ماسيشيوستس لها معانٍ أعمق لكل من الحزب وأوباما من خسارتي فرجينيا (في الأصل محسومة للجمهوريين ولكن أوباما ربحها) ونيوجرسي (متأرجحة مع أفضلية للديمقراطيين فيها، وربحها أوباما أيضا). فأولا، فإن خسارة مقعد مجلس الشيوخ في تلك الولاية يرسل أكبر صافرة تحذير للديمقراطيين، ذلك أن ماسيشيوستس توصف بالولاية الأكثر "ازرقاقا" في الولايات المتحدة. ومن المعروف أن اللون الأزرق يعبر عن الديمقراطيين، في حين يعبر اللون الأحمر عن الجمهوريين. فماسيشيوستس لم تنتخب جمهوريا لمجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 1972، كما أن كل ممثليها العشرة اليوم في مجلس النواب ديمقراطيون، فضلا عن أن ممثليها الاثنين في مجلس الشيوخ كانا ديمقراطيين، وذلك حتى يوم الثلاثاء (19/1).

السبب الثاني لصدمة الديمقراطيين في نتيجة ماسيشيوستس، أن المنافسة كانت على المقعد الذي كان يشغله السناتور الراحل إدوارد كنيدي، شقيق الرئيس الراحل أيضا جون. أف. كنيدي. وإدوارد كنيدي، كان أحد أبرز وأشهر الوجوه الديمقراطية، لا في مجلس الشيوخ فحسب، بل وفي الحياة السياسية الأمريكية، وكان يلقب إلى حين وفاته في آب من العام الماضي بـ"أسد مجلس الشيوخ". الأكثر إيلاما، أن كنيدي احتفظ بمقعده هذا عن الحزب الديمقراطي لمدة 46 عاما متتالية، وكان مقعده يعد من المقاعد المضمونة والآمنة بالنسبة للحزب الديمقراطي.

أما السبب الثالث فيتمثل بحقيقة أن أوباما كسب الولاية في نوفمبر 2008 بفارق أكثر من 26% من الأصوات عن منافسه الجمهوري، جون مكين. ورغم أن أوباما نفسه جاء إلى ماسيشيوستس أياما قبل الانتخابات ليدعم كوكلي إلا أن ذلك لم يجدِ نفعا. البيت الأبيض لم يدرج زيارة أوباما إلى ماسيشيوستس على برنامجه إلا أياما قبل الانتخابات، ذلك أن كوكلي كانت متقدمة باستطلاعات الرأي، وبفارق كبير عن براون حتى مطلع الشهر الجاري، أي أن بدأ تقدمها يتقلص وصولا إلى هزيمتها المدوية (52%-47%).

أما السبب الرابع الذي أقض مضاجع أوباما والديمقراطيين، فيتجسد بكون أن هذا "المقعد الآمن" الذي خسروه كان يمثل الرقم السحري لهم في مجلس الشيوخ (60 صوتا). فبدون الستين عضوا الآن لن يكون بإمكان الديمقراطيين تمرير إصلاح برنامج الرعاية الصحية الذي يريده أوباما. فمع أن الديمقراطيين لا زالوا يملكون أغلبية 59 صوتا (من أصل 100) بعد خسارة مقعد ماسيشيوستس في مجلس الشيوخ في مقابل 41 عضوا للجمهوريين بعد كسبهم لمقعد ماسيشيوستس، إلا أنهم يبقون بحاجة إلى 60 صوتا لقطع أي نقاشات ومداولات في مجلس الشيوخ وإرغام الحزب الجمهوري على التصويت على مشروع القرار، وحينها يمكن تمرير أي قرار بأغلبية 50+1. طبعا، خسارة الديمقراطيين هذه لن تتمثل بفرص إصلاح برنامج الرعاية الصحية فحسب، بل إنها ستعطل أي مشروع آخر سيرفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ طرحه على التصويت.

مشاكل أوباما والديمقراطيين لا تتوقف عند ذلك كله. فاستطلاعات الرأي تظهر أن الديمقراطيين سيخسرون في انتخابات التجديد النصفي (تشرين الثاني 2010) المزيد من المقاعد في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، أين يحكمون سيطرتهم على الأغلبية فيهما. بل إن استطلاعات الرأي تظهر أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السناتور هيري هيد نفسه، قد يخسر مقعده في المجلس عن ولاية نيفادا. أضف إلى ذلك تراجع مستوى التأييد الشعبي لسياسات الرئيس أوباما، ووصولها في بعض استطلاعات الرأي إلى ما دون ألـ 50%.

في سياق محاولة المحللين السياسيين لتفسير انفراط عقد قوة الديمقراطيين في الحياة السياسية الأمريكية يمكن تقديم جملة من الأسباب، يتمحور مجملها حول فشل الحزب الديمقراطي في تحقيق أغلب وعوده بالتغيير والفاعلية، وذلك على الرغم من إحكامهم للسيطرة على كل من البيت الأبيض والكونغرس في السنة الماضية، وإلى الآن. فمجمل الوعود التي قدمها الديمقراطيون وجاؤوا بها إلى الحكم، كتحقيق الشفافية في الكونغرس وتطبيق معايير أخلاقية صارمة على أعضاءه وإنجاز قوانين "ثورية" في مجالات الرعاية الصحية والضرائب على الأغنياء والهجرة.. الخ، ذهبت كلها أدراج الرياح. بل وأكثر من ذلك، بدا واضحا أن اختلافات الحزب الديمقراطي الداخلية ما بين ليبرالييه، ومعتدليه، ومحافظيه لا تقل شراسة عن الخلافات التي تباعده عن غريمه التقليدي (الحزب الجمهوري). كما لا يمكن التقليل أيضا من حقيقة أن أوباما لم يستطع حتى الآن إثبات أنه زعيم قوي لحزب تفرقه مصالح مسؤوليه المنتخبين.

ضمن ذات السياق، ومن باب الموضوعية لابد أن نشير إلى أن التجربة التاريخية الأمريكية تقول إن الحزب الذي يملك البيت الأبيض، يخسر في العادة انتخابات التجديد النصفي، ذلك أن الأمريكي حساس من ناحية لسيطرة حزب واحد على مقاليد السلطتين التنفيذية والتشريعية. فضلا عن أن الحزب الذي يتسود البيت الأبيض عادة ما يتحمل شعبيا مسؤولية أي فشل أو صعوبات، وبالتالي يكون هدف عقاب المصوتين.

ولكن هل يكفي كل ما سبق لتفسير التوجه الذي نراه منذ شهر تشرين الثاني الماضي لتقليم أظافر الحزب الديمقراطي شعبيا!؟

جلُّ المحللين الأمريكيين متفقون على أنه وبالرغم من وجاهة وأهمية كل الأسباب السابقة إلا أنها لا تكفي وحدها لتفسير التراجع الديمقراطي، إذ ثمة عاملا آخر يرتبط بشخص الرئيس نفسه وسياساته.

فأوباما جاء إلى الحكم محمولا بآمال كبيرة رسمها هو بنفسه للشعب الأمريكي، واعدا إياه بالخروج من واقع البؤس الذي انتهى إليه، إن اقتصاديا أو عسكريا أو عالميا.. الخ تحت إدارة سلفه جورج بوش. وأتقن أوباما حينها تقمص شعار "تغيير يمكن أن نؤمن به"، وإحلال ثقافة الأمل مكان ثقافة الخوف التي زرعتها إدارة بوش. كما تعهد الرجل بعلاقة تعاونية مع الحزب الجمهوري في مقابل العلاقة المتوترة التي حكمت إدارة بوش والحزب الجمهوري عندما كانا في موقع السلطة مع الحزب الديمقراطي وهو في مواقع المعارضة.

نعم، وعود كبيرة أطلقها أوباما المرشح، ثمَّ أوباما المنتخب رئيسا. فمن إغلاق معتقل غوانتانامو خلال عام إلى إعلان عدم مقدرته على ذلك بعد مرور العام بسبب تمرد حزبه عليه في هذه المسألة (طبعا لا ننسى هنا معارضة الحزب الجمهوري المستميتة). ومن التعهد بتمرير تشريع الإصلاح الصحي، متضمنا التأمين الصحي العام، قبل نهاية عام من ولايته إلى التراجع عن التأمين العام وفشله في توحيد حزبه ورائه لإجازة مشروع القانون رغم امتلاك الحزب الديمقراطي للأغلبية المطلقة في مجلسي الشيوخ والنواب. ومن إخراج الاقتصاد الأمريكي من غرفة الإنعاش إلى استمراره فيها، رغم بعض بوادر التحسن التي تعاود الانتكاس سريعا. ومن التعهد بتحسين العلاقة مع العالم الإسلامي إلى استمرار توترها وظهور بؤر توتير جديدة، كما في اليمن. ومن تسريع الانسحاب من العراق إلى مزيد من التورط في أوحال أفغانستان وباكستان، ومؤخرا اليمن. ومن التأكيد على الانخراط المباشر لحل الصراع العربي الإسرائيلي والضغط بشكل أكبر على إسرائيل إلى التراجع بشكل مهين أمام رئيس وزراءها بنيامين نتنياهو في موضوعة الاستيطان. ومن التعهد بمدِّ اليد إلى الخصوم كإيران وكوريا الشمالية وسوريا وكوبا وفنزويلا إلى مزيد من التوتير معهم.. الخ.

من باب الأمانة، فليست كل تلك الوعود المتطايرة هباء منثورا حتى الآن صناعة "أوبامية". فشخصيا، أظن أن الرجل صادق في كثير من وعوده، وأنه كان، ولا يزال، يأمل في تحقيقها. كما أنني لست من المقتنعين بأن أوباما وجه العملة الآخر لبوش. في تقديري فإن وعود أوباما الكثيرة اصطدمت بواقع صعب خلفته إدارة بوش له، كما أنها اصطدمت بمؤسسة حكم ضخمة ومتجذرة لا يعدوا الرئيس أن يكون إحدى واجهاتها، وإن كان الأقوى فيها كفرد. مؤسسة الحكم هذه "طاحونة" من لا يسير معها تهرسه في طريقها، وأظن أن أوباما قد فهم الرسالة، خصوصا فيما يتعلق في العلاقة مع المسلمين والعالم الإسلامي والصراع العربي-الإسرائيلي، وإن كان من غير الواضح بعد إن كان سيرفع الراية البيضاء أمامها.

على أي حال، فإن السياسية لا ترحم، وبغض النظر عن سبب أو أسباب تعطل تجسيد وعود أوباما فإنه هو المسؤول شعبيا. فسواء تعلق الأمر بضعف لديه أم بقوى أكبر من طاقته فإنه يبقى هو الرئيس وهو المسؤول الأول، والمواطن العادي لا يبحث في الأسباب ويتعمق في تحليلها بل هو ينظر إلى ظاهر الأمور. بل إن بعض وعود أوباما ارتدت عليه سلبا، فمثلا تعهده بتمرير مشروع إصلاح نظام الرعاية الصحية انقلب عليه مع معارضة أغلب الناخبين الأمريكيين له الآن. كما أن تعهده بإغلاق معتقل غوانتانامو لم يكن محل تأييد غالبية الأمريكيين، ثمَّ ما لبث أن لحق به وعد تحسين العلاقة مع المسلمين. فاستمرار العمليات العنفية المنسوبة للـ"قاعدة" وأفراد مقتنعين بإيديولوجيتها ضد الولايات المتحدة، كما حدث في قاعدة فورت هود العسكرية ومحاولة تفجير الطائرة الأمريكية في سماء مدينة ديترويت، ضاعف من النقمة الشعبية والرسمية على الإسلام والمسلمين، وتحديدا مسلمي أمريكا، حيث ذهبت إدارة أوباما أبعد من إدارة بوش في استهدافهم في المطارات.

طبعا، لا ينبغي أن يسقطنا ذلك كله من ناحية في فخ المساواة بين أوباما وبوش، فلا زال أوباما، على الأقل، على مستوى الخطاب، أكثر رشدا وهدوءا وعقلانية. ومن ناحية ثانية، لا ينبغي أن نظن أبدا أن أوباما هو "المسيح المخلص"، فهو ليس ذاك. فما أوباما إلا سياسي يبحث عن النجاة انتخابيا، وكما قال المفكر المغربي، عبد الإله بلقزيز، يوما: "السياسة درجة احتراق الإيديولوجيا". بمعنى أن كل الأفكار والقيم والمثل تنصهر وتتلاشى متى ما دخلت بوتقة السياسية بشراستها ولا أخلاقيتها. ولكن بوتقة السياسية هنا لم تذهب برصيد أوباما الأخلاقي والقيمي النسبي فحسب، بل إنها ذهبت أيضا بـ"إلهاميته"، حيث لم يعد لشعار "تغيير يمكن أن نؤمن به" أي معنى، بل إنه هو نفسه لم يعد يكرره، ومن هنا بدأت أزمته وأزمة الديمقراطيين الشعبية.

أوباما يعالج الفشل بالخطابة

2010-01-31T20:00:00.001+03:00

أوباما يعالج الفشل بالخطابة

منير شفيق

أول ما يُلفت الانتباه في خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما حول "حالة الاتحاد" يتمثل في نبرته الخطابية التحريضية العالية، سواء أكان تركيزه على القِيَم الأميركية التقليدية ليُغطي من خلال الحديث النظري على الممارسة العملية الأميركية، وما تعانيه تلك القِيَم، علماً أن الممارسة كانت دائماً شيئاً آخر، من انهيار وتدهور، أم كان تشديده على عدم الاستسلام لليأس والقنوط من الحالة التي وصلتها أميركا اقتصادياً وسياسياً، وهيبة ومكانة ودوراً، وبث روح الأمل واستعادة الثقة بالنفس وبالقدرة على استعادة زمام المبادرة والقيادة وتحقيق الإنجازات والأهداف، اعتماداً على البلاغة وليس الوقائع.

إنه خطاب لو ألقاه زعيم من العالم الثالث لاستهزأ به مثقفونا الليبراليون المتأمركون، ولرموه بكل ألوان النعوت التي تسخر من الكلام حين لا يتطابق مع الممارسة وواقع الحال، كما من الشعبوية والديماغوجيا والكلاملوجيا. ولكنهم مع الرئيس الأميركي باراك أوباما لن يصفوه بشيء من هذه النعوت، لأن "الفرنجي برينجي". ولأنهم بحاجة إلى انتشالهم من حالة اليأس بسبب إخفاقات أميركا في السنة الماضية من عهد أوباما، موصولة مع إخفاقات سلفه جورج دبليو بوش، ولأنهم أخيراً، وليس آخراً، في المركب نفسه ولا يحبون أن يشمت بهم الشامتون. وقد رهنوا كل ما عندهم على أميركا والعولمة، بما في ذلك قضية فلسطين ومستقبل العرب والمسلمين وشعوب العالم الثالث.

أما ثاني ما يلفت الانتباه في الخطاب فهو ذلك الحرص على عودة المقاتلين من الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق، طمأنةً للشعب الأميركي بأنه سوف يعود بهم وفقاً للتواريخ المحدّدة. وقد بدا كأن العودة من جبهة القتال التي فتحتها أميركا باحتلال كل من العراق وأفغانستان هدفاً أميركياً شعبياً من الطراز الأول. وهذا موقف يناقض طبيعة أميركا الإمبريالية العدوانية الاحتلالية الهيمنية. ومن يشك في ذلك فليقرأ تاريخ أميركا وجيشها منذ السنوات الأولى على استقلالها في العقد الـ8 من القرن الـ18 الميلادي حتى اليوم. فسِجّلها في هذا المجال يفوق سجّل بريطانيا وفرنسا.

فأميركا لا تستطيع أن تخلع عن رأسها خوذة الحرب، ولا تعفّ عن العدوان العسكري واحتلال بلدان أخرى أو نشر مئات القواعد العسكرية على طول العالم وعرضه. فإن من يفعل ذلك لا يستطيع أن يكون متهافتاً على استعادة جنوده من جبهة القتال، بلا انتصار، وبلا تحقيق هدف العدوان والاحتلال إلا إذا كان مهزوماً، ولم يعد يستطيع تحمّل كلفة ما فعل، وقد أصبح التراجع أقل كلفة من البقاء.

ولكن، لأن هذا الوعد بالذات يناقض طبيعة النظام والوجود الأميركيين منذ النشأة حتى اليوم، فإن على كل من الشعبين العراقي والأفغاني التسلح بأعلى درجات اليقظة خلال السنتين القادمتين 2010 و2011، فإدارة أوباما ستسعى، وهي تسعى فعلياً، إلى إنامة اليقظة، وإيقاف المقاومة، وإيجاد معادلات سياسية واقتصادية وأمنية وحتى عسكرية لتحقيق الهدف الذي لم تستطع فرضه بالعدوان والاحتلال العسكري.

إن المرحلة المتمثلة بالسنتين القادمتين تمثل الامتحان الأصعب بالنسبة إلى قوى المقاومة والممانعة وإلى مناهضي الاحتلال بعامة من حيث تبني الخط الصحيح في مواجهة الاحتلال، وذلك حين تلين ملامسَه أو في الأدق حين يُغلب العمل السياسي والفعل التصالحي على سياسة القوّة وحدها كما كان يفعل قبل هذه المرحلة، أي قبل اليأس من تحقيق الهدف عبر الحل العسكري-الأمني.

الخط الصحيح الأمثل هو عدم مساومته أو الدخول معه في لعبة المفاوضات السريّة أو العلنية، وذلك بالإصرار على الانسحاب الفوري، وبلا قيد أو شرط، فما أحدثه على البلاد والعباد خلال العدوان والاحتلال يجب ألا يُقابَل بتقديم التنازلات مهما كانت "ضئيلة"، أو بدت شكلية، فالعدوان أو الاحتلال يجب ألا يُكافأ مطلقاً.

إن الدخول في لعبة المساومة يؤدي إلى تفسيخ الصفوف وإضعاف المقاومة وتمييع الممانعة، وإلقاء ظلال من الشبهات، بحق أو بلا حق، على مُمارسِها، الأمر الذي كثيراً ما أدّى في تجارب شعوب عدة إلى استبقاء الهيمنة بعد الانسحاب الكلي أو الجزئي، كما أدّى في بعض الحالات إلى استعادة المبادرة العسكرية والأمنية لتصفية المقاومة والممانعة.

صحيح أن ما من حالة مثل أخرى في تجارب الشعوب وهي تخوض معارك التحرير من الاحتلال، لأن لكل حالة فرادتها، ولا يُحكم عليها إلا بالنتائج، من جهة، ولكن من جهة أخرى، وقبل ذلك، يجب ألا تنهج في قراراتها طريق القياس مع غيرها من تجارب، وإنما بناء الموقف السياسي على معطيات الحالة المعنية وخصوصيتها، ويا لتعس من يحسنون المقاومة في الأيام الصعبة والعسيرة، ولكنهم يسقطون في امتحان السياسة حين ينتقلون إلى المساومة، وينقادون وراء عدوهم إذ يغريهم بالاعتراف بهم، أو ببعضهم، ثم ينتهون إلى فقدان ما أحرزوا من نصر أو صمود في الميدان العسكري من خلال مساومات قادت إلى تقسيم صفوفهم وإضعاف مقاومتهم وإفساد مناخ المقاومة والعطاء لها بغير حدود.

إن كل ما أراد أوباما أن يصل إليه في خطابه سواء الموجَّه إلى الخارج أم الداخل هو إنامة اليقظة وتمييع الموقف المعارض للسياسات الأميركية الفاشلة التي تبناها داخلياً وخارجياً.

إن أوباما عاجز، ولكنه لم يفقد الأمل، ولا يريد أن يفقد أمل شعبه فيه، وأوباما مهزوم في العراق وأفغانستان ولكن لم يلق السلاح، وأوباما متخبط في معالجة القضية الفلسطينية ولكنه مصّر على تصفيتها لحساب الكيان الصهيوني.

ملامح التراجع الأمريكي

2010-01-31T19:58:00.001+03:00

ملامح التراجع الأمريكي

حياة الحويك عطيه

في عام 2008 رفع المجلس القومي للاستخبارات التابع لوكالة ال “سي آي إيه” في الولايات المتحدة تقريراً حول مستقبل الهيمنة الأمريكية على العالم، توقع فيه أن تبدأ الامبراطورية في التراجع ابتداء من عام 2025 وتستمر في ذلك على مدى 15 عاماً، إلى أن تأخذ مكانها كدولة مثلها مثل الدول العظمى الأخرى، وبالمقابل توقع التقرير أن يتوازى ذلك مع نمو قوى عظمى جديدة أهمها الهند والصين.

غير أن تطورات الأوضاع الدولية منذ نشوب الأزمة الاقتصادية، قد سرع، على ما يبدو، مجريات هذا التراجع، بحيث ظهرت الولايات المتحدة في أكثر من موقع عاجزة عن أن تفرض رؤيتها على دول العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى، وأن توحي بالقرارات الصعبة بشأن جميع القضايا الدولية، وفق ما اعترف به المحلل الاقتصادي والسياسي جيفري ساش من جامعة كولومبيا في صحيفة “الفاينشال تايمز”، قائلاً: “خلال 33 سنة كانت واشنطن هي التي توحي بكل قرارات مجموعة الدول الصناعية، لكن الوضع تغير الآن”.

ويبدو أن هذا العجز عن ممارسة دور الامبراطورية قد تجلى في ثلاثة محاور ذات دلالة: محور اقتصادي نموذجه تحولات مجموعة الدول الصناعية ومجموعة العشرين، محور سياسي، نموذجه إيران وأفغانستان، وتحول رمزي لكنه بالغ الدلالة تمثل في الرياضة.

ففي الأول لم تعد مجموعة الدول الصناعية السبع أو الثماني (إذا ما ضمت إليها روسيا) المجموعة الوحيدة التي تتحكم بمصير العالم، إذ برز على الساحة الدولية مصطلحان جديدان: مجموعة العشرين، ومجموعة “البريك”، وذلك ما تبلور في قمة بتسبرغ الأخيرة في سبتمبر/ أيلول الفائت، ما جعل معلقاً أمريكياً يقول: “ليست مجموعة العشرين بديلاً عن مجموعة الثماني بل عن القوة الأولى فيها أي الولايات المتحدة”. وكان هذا المعلق نفسه وهو الاقتصادي المشرف على “غولدمان ساكس” هو من ابتكر مصطلح “بريك”، إشارة إلى تجمع: البرازيل، روسيا، الهند والصين.

هذا التجمع الجديد الذي يمثل 34% من سكان العالم وسيمثل 33% من الدخل العالمي الصافي عام ،2015 تبلور في لقاء ليكتنمبورغ في يونيو/ حزيران الفائت، وإن فضلت الدول الأربع العمل بشيء من التحفظ في الوقت الحالي، إلا أنها ناقشت بوضوح مسألتين خطيرتين، الأولى تتعلق بإصلاح صندوق النقد الدولي والثانية بالدولار.

مسألة الدولار، هي أخطر ما يهدد الهيمنة الأمريكية، لا لأنه رمزها فحسب، بل لأنه أيضاً وسيلتها للسيطرة. وتؤكد التقارير الإعلامية أن منافسي الولايات المتحدة قد عقدوا جتماعات سرية لمناقشة تحديد دور الدولار، ولتبني مبدأ سلة العملات التي من شأنها إذا أقرت أن تسرع من تراجع الولايات المتحدة.

في المحور الثاني، أي السياسي، يبرز موضوع الملف النووي الإيراني، حيث لم يقابل التراجع الأمريكي في موضوع نشر الصواريخ بتراجع روسي في شأن طهران، إلا بالقدر الذي أرادته موسكو وفق رؤاها ومصالحها هي. ومثلها كان حال الصين. زيارة هيلاري كلينتون إلى موسكو في 13 اكتوبر/ تشرين الأول انتهت بتصريح لافروف، ومن ثم بوتين بأن رفع مستوى العقوبات مسألة سابقة لأوانها.

وزيارة محمد رضا رحيمي إلى بكين انتهت بتصريح وين جياباو رئيس الوزراء الصيني بأن العلاقات الصينية الإيرانية تشهد تطوراً مطرداً، في حين ترمي واشنطن بثقلها لدفع بكين لتحديد هذه العلاقات. أما في ملف أفغانستان فقد فشلت الإدارة الأمريكية في الحصول على موافقة الدول الأوروبية على إرسال تعزيزات عسكرية إلى سقف العالم، حيث صرح غوردن براون بأنه لن يرسل ال 500 جندي إلا بعد موافقة الدول الأوروبية الأخرى على إرسال قواتها، فيما لم يرسل الفرنسيون إلا قوة رمزية من رجال الأمن وليس من الجيش.

وأخيراً، إشارة أخرى جاءت من جهة رمزية غير سياسية: الرياضة، حيث فشلت الجهود الأمريكية لجعل لجنة الألعاب الأولمبية تتبنى ترشيح شيكاغو لدورة عام ،2016 رغم أن الرئيس الأمريكي ذهب شخصياً إلى كوبنهاغن لتعزيز هذا الترشيح. ولم تقتصر المفاجأة على اختيار ريو دي جانيرو لاستضافة الدورة كي تكون أول عاصمة أمريكية جنوبية تستضيف الأولمبياد، بل تعدت إلى استبعاد شيكاغو منذ الجولة الأولى للاقتراع.

مؤشرات، قد تكون فعلاً ذات دلالة كبرى على الصيرورة التاريخية للامبراطورية، وبذلك لن تشذ الولايات المتحدة عن منطق التاريخ الذي انتهى بكل الامبراطوريات السابقة إلى الانحسار إلى حجمها الطبيعي، وهذا لا يعني محوها عن خريطة التأثير بل عن عرش الاستفراد. ويعني أيضاً أن نظاماً دولياً جديداً آخذ في التبلور، ولن يتأخر أكثر من عشر أو خمس عشرة سنة، ما هي إلا لحظة في عمر الأمم.

لم يكن لنا مكان في النظام الدولي الحالي بعذر أنه أحادي فأين سيكون موقعنا في النظام التعددي القادم؟

أحلام رئيس أمام نوايا ثالوث

2010-01-31T19:56:00.001+03:00

أحلام رئيس أمام نوايا ثالوث

د. علي محمد فخرو

قبل استلام الرئيس الامريكي باراك أوباما مقاليد الحكم منذ حوالي سنة كتب الكثيرون، ومنهم كاتب هذا المقال، بأن نظام الحكم في واشنطن، والذي يهيمن عليه ثالوث المال والصناعة والعسكر، والذي تضع المكياج على وجهه شبكة إعلامية مترامية الأطراف ومملوكة من أو تابعة لذلك الثالوث.. بأن نظام الحكم ذاك سيكون أقوى من النوايا الحسنة ومن أحلام اليقظة لأيً رئيس، بل وأقوى من إدارة أية موجة شعبية حملت ذلك الرئيس للحكم. ذلك أن جميع خيوط اللعبة الديمقراطية، اللاًّبسة لألف قناع مضلٍّل، والملتفة حول رقبة كل رئيس، هي في قبضة ذلك الثالوث الفولاذية.

من هنا فانه لم يكن مفاجئاً أن تنفجر الفضائح تلو الفضائح في وجه الرئيس الجديد. فلقد وعد ذلك الرئيس بإغلاق سجن غوانتانامو خلال سنة، ولكن السجن لايزال باقياً وشاهداً على السقوط الأخلاقي المذهل لبلد القانون.

ووعد الرئيس بأن لا تتعامل بلاده مع بلدان العرب والمسلمين ومع عرب ومسلمي أمريكا نفسها بأيٍ تحيٌّز أو انتقائية أو عدوانية حقوقية، ولكن ها هو يتكلم وكأن روح الشرٍّ البوشية قد تقمًّصته، وتوجٍّه أجهزته الأمنية الإتهام المسبق إلى كلٍّ مواطن في أربع عشرة دولة عربية وإسلامية، ويستفرد بهم في مطارات بلده ليقفوا في صفوف التفتيش البشع كمجرمين وقطًّاع طرق، منكًّسي الرأس ومنبوذين.

ومنذ عدد قليل من الأيام بًّرأت احدى محاكم بلاده خمسة مجرمين من مجنًّدي إحدى شركات المرتزقة الامريكية، مع أن القاصي والدًّاني يعرفان بأن أياديهم ملطًّخة بدماء عدد من العراقيين المدنيين الأبرياء.

ومنذ يومين صدر تقرير صندوق النقد الدولي ليشتكي من أن بعض الدول الكــبرى (وهل هناك أكبر من الولايات المتحدة الامريكية؟) مارست ضغوطاً على موظًّفي الصندوق ليغيٍّروا بعض الأرقام ويتلاعبوا ببعض الاستنتاجات الاقتصادية والمالية بشأن بلدانهم. ولايحتاج الإنسان إلى عبقرية ليعرف أن الصندوق وموظفيه كانوا خاتماً في الإصبع الامريكي عبر تاريخ هذه المؤسسة في تمثيل الرأسمالية العولمية المتوحٍّشة وفرض إيديولوجيتها على فقراء وضعاف العالم الثالث.

ومنذ فترة وجيزة أعلن الرئيس الأستاذ الجامعي القانوني شرط توقٌّف البناء الاستيطاني الصهيوني لبدء المفاوضات بين السلطة الفلسطينية في رام الله والسلطة الصهيونية في فلسطين المحتلًّة، ولكن تبيًّن أن الثالوث الامريكي، الممسوكة رقبته من قبل قوى الصهيونية الامريكية وقوى الأصولية المسيحية الامريكية المتعاطفة والمتشابكة معها، اعطى الضوء الأخضر لأن يتمًّ التراجع عن وعد الرئيس وإذا بالكونغرس الامريكي يعلن المرة تلو المرُّة رفضه لوضع أيُّ ضغط، من أي نوع كان، على الكيان الصهيوني، فيجد الرئيس الامريكي نفسه يقف عارياً وبالعاً ماوعد به. والواقع أن الأمثلة المماثلة لا تعدٌّ ولاتحصى.

إذن هناك خلل كارثي في المؤسسة السياسية الامريكية لن يصلحه مجيء رؤساء من أمثال الرئيس الراحل جون كندي أو الرئيس الأستاذ الحالي باراك أو باما. هذا الخلل المفجع إنسانياً أصبح يشكٍّل مشكلة عالمية حقيقية تحمل الأخطار والمفاجآت لكل الإنسانية. فاذا كانت الشعارات الثلاثة الكبرى التي رفعتها أمريكا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، متمثٍّلة في الديمقراطية ونظام السوق الحر واحترام حقوق الإنسان قد ثبت زيف بعضها أحياناً أو فساد وفشل بعضها أحياناً أخرى فما الذي بقي من أمريكا النظام العالمي الجديد الذي دشُّنه الرئيس الأب بوش منذ عشرين سنة ؟ وهل هناك أيٌّ دلائل على أن النظام الامريكي الحاكم قادر على مراجعة نفسه في المستقبل المنظور؟ الجواب مع الأسف هو بالنفي، والإثبات هو في مئات الكتب التي نظرت في تاريخ هذه الدولة المفجوعة بجهل وغباء وفساد نخبها الحاكمة على الأقل عبر القرن الماضي بكامله. لم يبق مكان في العالم إلاُ وارتكبت أمريكا بحًّقه أنواعاً من الأخطاء تتراوح بين سوء الفهم إلى الإستباحة والظلم الإجرامي. ولعلُّ أفضل من يكشف تلك الآثام والخطــايا هي الكتب التي كتبت عن ممارسات السٍّي آي إيه وممارسات الإف بي آي كرديفين لحماقات المؤسستين العسكرية والسياسية.

في السًّبعينات من القرن الماضي قال رجل الصًّناعة الامريكي سايروس إيتون: إنني أقلق عندما أرى دولة تقنع نفسها بأن عظمتها تأتي من خلال أنشطة رجال بوليسها 'أمريكا اليوم أصبحت أسيرة نظام سياسي هو بوليسي في تفكيره وتصرُّفاته، ومسكين الشعب الامريكي الطيٍّب الرقيق، أذ أنه لايستحق هذا المصير الكارثي الأسود'.

عام أوباما مع المسلمين «بوشّي» بإمتياز

2010-01-31T19:54:00.001+03:00

عام أوباما مع المسلمين «بوشّي» بإمتياز

ياسر الزعاتره

لم نكن في عداد الذين سحرتهم كلمات أوباما في اسطنبول والقاهرة ، ليس قناعة بضعفه في مواجهة اللوبيات الفاعلة في الولايات المتحدة وعلى رأسها اللوبي الصهيوني فقط ، بل أيضا لأن الإمبراطوريات لا تغير سلوكها "الإمبريالي" ، وكذلك إستراتيجياتها الأساسية بتغير الرؤساء ، لكن ذلك لا يحول دون بعض التغيير الذي غالبا ما يأتي بعد ورطات كبيرة تحتاج مساعدة الآخرين للخروج منها ، وقد وقع ذلك لأمريكا في محطات من رئاسة كلينتون ، كما وقع أيام بوش نفسه عندما شعر بورطة الغزو العراقي إثر اندلاع المقاومة وبروز الحاجة إلى تشريع الغزو وتغيير صورة الاحتلال أمام العالم أجمع ، وأمام العراقيين بشكل خاص.

الآن ، وبعد عام على وصوله إلى السلطة ، نتذكر كيف جاء أوباما في ظل أزمة مالية خانقة ، فيما يتخبط جيشه في مستنقعات العراق وأفغانستان ، ما يعني الحاجة إلى خطاب جديد يغير الصورة البشعة التي خلفها جورج بوش. وفيما كانت آمال التغيير عريضة لدى البعض ، فقد انتهى عامه الأول بتبخر تلك الآمال ، واحدة إثر الأخرى (بما في ذلك إغلاق معتقل غوانتنامو،،).

فيما يتصل بالقضية المركزية للأمة (القضية الفلسطينية) لم يغير أوباما شيئا ، فالحصار الذي يعيشه قطاع غزة ما زال على حاله ، بينما يعبث الجنرال دايتون بالضفة الغربية على نحو يعسكّر المجتمع ويحوله إلى تابع للأمن الإسرائيلي. أما الموقف من التسوية ، فلم يغادر ما كان يفعله كل رؤساء أمريكا السابقين بالحديث عن وقف الاستيطان وتأثيره السلبي على عملية السلام ، مع الإشراف على شكل من أشكال المفاوضات ، لكن شرط وقف الاستيطان الذي تبناه من أجل بدء مفاوضات "جادة" ما لبث أن تلاشى على نحو مثير ، فيما تزداد الضغوط هذه الأيام على السلطة والدول العربية من أجل عودة المفاوضات دون شروط ، وفي أحسن الأحوال مقابل بعض الضمانات التي لا تضمن شيئا في واقع الحال.

في الملف الإيراني ، وفيما بدا أن ثمة تغيرا في لهجة الخطاب ، وبالطبع تبعا لمخاوف الرد العسكري وعبثية العقوبات الاقتصادية ، فإن الضغوط لا تزال مستمرة من أجل لجم الطموح النووي الإيراني مجاملة للهواجس الإسرائيلية (هو متهم بالضعف على هذا الصعيد).

في أفغانستان ارتكب أوباما حماقته الأكبر ، إذ قرر زيادة عدد القوات استجابة للجنرالات واليمين المحافظ ، وخلافا لرأي الشارع ، وها هي سائر المؤشرات تقول إن معركته تلك خاسرة من دون شك ، لكن الاعتراف بذلك لن يحدث قبل دفع المزيد من الكلف الباهظة بشريا وماليا ، وكذلك من دماء الشعب الأفغاني.

في باكستان شنّت إدارة أوباما حربا جديدة هجّرت مليوني إنسان ، فضلا عن القتلى والجرحى ، من دون أن تكسب الحكومة التي اتهمتها وزيرة الخارجية (كلينتون) علانية بالتستر على مكان وجود قيادات القاعدة.

في الصومال ها هو الجيش الأمريكي يعاود شنّ الغارات التي تستهدف بعض نشطاء الجماعات المسلحة الصومالية ، الأمر الذي يتكرر في اليمن ، وكل ذلك في سياق من استعادة رؤى بوش المتعلقة بمكافحة الإرهاب حتى لا يواجهه الأمريكان في شوارعهم (مسرحية الشاب النيجيري مجرد دليل على هذا التوجه) ، وهي الرؤى التي وعد أوباما ضمنيا بتغييرها

لا ننسى أن وضع العراق ليس أفضل بكثير ، إذ أن لعبة التفتيت الطائفي والعرقي التي أطلقها الغزاة لا تزال على حالها ، فيما يشكّ كثيرون في إمكانية تنفيذ الجداول الزمنية الخاصة بالانسحاب وصولا إلى خروج كامل للجيش الأمريكي وسيادة حقيقية.

في ملف الديمقراطية ، لا يبدو أن أوباما سيغادر لعبة استخدامها لأهداف سياسية ، فقد أمّن الحكام العرب على وضعهم مقابل تنازلات سياسية تخص قضايا الأمة ، بينما سجل مواقف بائسة أخرى على ذات الصعيد: من افتعال مشكلة تزوير في الانتخابات الإيرانية ، إلى دعم لا محدود لتزوير الانتخابات الأفغانية لصالح كرزاي.

حتى في الداخل الأمريكي لم يتغير سلوك إدارة أوباما حيال المسلمين ، وها هي حكاية الإرهاب تستعيد الأجواء المناهضة لهم ، وحتى مجاملات الرجل لهم كانت فارغة ، فعندما رتّب البيت الأبيض حفل إفطار رمضاني للمسلمين ، وقع استبعاد أهم رموزهم الذين لا ترضى عنهم الدوائر الصهيونية ، وعموما لا يزال المسلمون يعانون من آثار 11 سبتمبر في مختلف أشكال المعاملة مثل حصار العمل الخيري وسائر القيود التي تمنعهم حتى من أداء زكاتهم لبلدانهم الأصلية أو لإخوانهم خارج أمريكا.

هذا هو أوباما الذي بشرونا باعتداله حيال العرب والمسلمين لا زال أسير الهواجس الصهيونية من جهة ، والروح الإمبريالية لبلاده من جهة أخرى ، فهل يصحو البعض من غفلتهم بعد ذلك كله؟

خيارات العرب المفقودة في العراق

2010-01-31T19:51:00.001+03:00

خيارات العرب المفقودة في العراق

خالد المعيني

قد تبدو عناصر الصراع في العراق من الناحية الظاهرية تميل إلى الاستقرار، غير أنها في حقيقة الأمر لا تزال تنطوي على كثير من بؤر العنف وعدم الاستقرار التي تستمد مولداتها من جوهر الصراع نفسه المتمثلة في عدم إنجاز الأطراف المنخرطة في هذا الصراع لأهدافها السياسية النهائية.

فإخفاق الولايات المتحدة في مشروعها وعدم تمكن القوى الوطنية المقاومة للاحتلال من بلورة بديلها السياسي المكافئ حتى الآن، وتصاعد حدة التنافس الإقليمي لملء الفراغ، كل ذلك يؤكد بما لا يقبل الشك استمرارية الصراع الذي يمتد تأثيره خارج حدود العراق ويتخذ أشكالا وصيغا أخرى تتداخل فيها المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويغري الوهن الحالي للعراق وضخامة ثرواته دول الجوار وفي مقدمتها إيران وتركيا للتدخل في شؤونه ويشجعهم على ذلك عاملان، الأول: انحسار وتراجع الدور الأميركي في العراق، وثانيا: غياب دور عربي فاعل طيلة السنين السابقة.

ولا شك أن خيارات العرب بالعراق باتت محدودة مقارنة بالنفوذ الإيراني الواسع والدور التركي المتنامي، فمنذ انهيار النظام الرسمي العربي وتعطيل معاهدة الدفاع العربي المشترك عندما احتلت وابتلعت دولة عربية في أبريل/نيسان 2003 من الولايات المتحدة الأميركية دون قرار دولي شرعي، لم تمارس الدول العربية في العراق سوى دور ثانوي اتسم بالاكتفاء بالمراقبة.

واليوم أيقن العرب أن خسارة العراق كحجر زاوية قد خلخل الضغط في معادلة القوة المعقدة في المنطقة برمتها ومن شأن استمراره كشف الجناح الشرقي للعرب أمام القوى الإقليمية المتنافسة لمد نفوذها أبعد من العراق، ما يجعل من حالة التغافل واللامبالاة جراء ما يجري في العراق أشبه بالانتحار البطيء الذي ستطرق تداعياته تدريجيا أبواب الكثير من العواصم العربية، فليس من المصادفة أن يتعاقب رئيس كل من إيران وتركيا في ظل الصمت العربي ليعرض كل منهما خدمات بلاده لملء الفراغ في العراق عند رحيل قوات الاحتلال الأميركي.

ولكن هل هناك فرصة لدور عربي محوري في العراق في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية مشجعة؟ الجواب نعم بالإمكان تحسين شروط الدور العربي فيما لو تم الانتباه إلى الحقائق التالية:

أولا: دأبت كل من إيران ولاحقا تركيا على اعتماد إستراتيجية ناجحة في الساحة العراقية من خلال المناورة داخل العملية السياسية وخارجها، فكلاهما يدعم أطرافا داخل العملية السياسية ولكن في الوقت نفسه يتبنى ويدعم أطرافا خارج العملية السياسية سواء بالدعم العسكري أو التوسط بين فصائل من المقاومة والإدارة الأميركية.

ومن باب أولى على العرب أن يغادروا حالة الخوف والعجز والخجل ويبادروا إلى تحفيز ركائز الحركة الوطنية العراقية السياسية والعسكرية للتبلور وتوفير الظروف المناسبة لها كي تعقد لقاءاتها ومؤتمراتها علنيا كحركة تحرر وطني، الأمر الذي سيهيئ للعرب موطئ قدم قويا داخل الساحة العراقية.

ثانيا: يشكل الملف الأمني ووجود جيش مهني المفتاح الرئيس الذي يفتح الطريق أمام بقية الملفات المعلقة السياسية والاقتصادية، حيث يتفق الجميع على إخفاق القوات الحكومية العراقية الحالية وعدم تجاوز نسبة جاهزيتها لأداء مهامها القتالية أكثر من 10%، فهي أقرب إلى قوات مكافحة شغب منها إلى جيش ذي عقيدة عسكرية وطنية جامعة.

ولدى العرب ورقة لن يستقيم العراق بدونها تتمثل في قيادات وكبار ضباط الجيش العراقي الوطني المجربة، التي تحظى باحترام وقبول معظم قطاعات الشعب العراقي، وهي قادرة في وقت قياسي ربما لا يخطر ببال أحد على تنقية القوات الحالية وبمهنية عالية، وتحويلها إلى صمام أمان للوحدة الوطنية فوق الميول السياسية والعرقية والطائفية.

ثالثا: من الضروري إعادة الحسابات وترتيبها والتعامل على أساس الحقائق وليس إفرازاتها أو النتائج، فالاحتلال الأميركي هزم عسكريا في العراق وطمر مشروعه السياسي من خلال إخفاق حكوماته المتعاقبة في التقدم خطوة واحدة على المسارات الأمنية أو الخدمية أو الاقتصادية.

والشعب العراقي اليوم أكثر وضوحا في تعبيره عن رفض مشروع الاحتلال وطبقته السياسية، ومن العبث عدم الانسجام مع تطلعات الشعب العراقي أو القوى التي تعبر عنها، وعلى العرب عند التعاطي مع الشأن العراقي التوقف عند خطوط حمراء غير قابلة للمساومة أو التصرف وفي مقدمتها وحدة العراق والحفاظ على هويته العربية، لأن ذلك وحده كفيل بإعادة العراق إلى وظيفته التاريخية الجيو-إستراتيجية والمتمثلة بالعمل سدا ومانعا جغرافيا وديموغرافيا لصد الاندفاعات الإقليمية التوسعية بكل أشكالها نحو العمق العربي.

رابعا: هناك بؤر ومحركات مستديمة للعنف وعدم الاستقرار في العراق ودون وضع حل جذري لها يبقى الحديث عن استقرار العراق والمنطقة في إطار التمنيات ومعالجة النتائج وترك المسببات، تتمثل البؤرة الأولى في استمرار حالة الاحتلال والتواجد الأجنبي على أرض العراق بغض النظر عن المسميات والأشكال الوهمية التي يتخذها، البؤرة الثانية تتمثل في وجود عملية سياسية فاشلة تقوم على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية وتخدم أحزاب وقوى وجهات ذات نزعة انفصالية.

خامسا: تعد إيران اليوم بنفوذها في العراق اللاعب الرئيس بعد الولايات المتحدة، وقد تمكنت بدهاء شديد وبراغماتية عالية من احتواء مأزق الاحتلال وتسخير طاقاته ليقدم لها العراق على طبق من ذهب دون أن تنزف قطرة دم واحدة أو قطرة بترول.

وبإمكان العرب استغلال المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية الإيجابية المتمثلة بالفشل المتكرر وتخبط حكومات الاحتلال المتعاقبة ورفض الشعب العراقي لها، وكذلك اشتعال الجبهة في أفغانستان ورغبة الإدارة الأميركية بتقليص خسائرها وتحقيق انسحابات تؤمن لها الحد الأدنى من ماء الوجه والمصالح في العراق.

على المستوى الإقليمي فإن إيران منشغلة بمواجهة الغرب بشأن ملفها النووي وكذلك معالجة التصدع الداخلي المتفاقم على المستوى الشعبي والسياسي والديني، في حين تحتاج الاندفاعة التركية إلى التصويت قبل التفكير في احتوائها أو التنسيق معها لأنها لا تدور بعيدا عن الفلك الأميركي، وقد تسفر عن تقاسم للنفوذ مع إيران على حساب مصالح الشعب العراقي.

لم يعد ملف العراق شأنا محليا عراقيا بقدر ما هو شأن عربي وإقليمي، فالوضع في العراق مفتوح على كل الاحتمالات وشظايا النيران المشتعلة التي يكتوي بها الشعب العراقي اليوم لن تلبث أن تتجاوز حدوده عاجلا أم آجلا ما لم تتضافر جميع الجهود.

ويبدو أن الدول العربية لا تزال تعتمد أسلوب العزف المنفرد في القضية العراقية وتدعم هذا الطرف داخل العملية السياسية أو ذاك لاعتبارات إما مذهبية أو نتيجة إملاءات خارجية، في حين هناك حاجة لمغادرة هذا النمط والمباشرة بالعمل الجمعي وصياغة مشروع عربي واضح، وقد يشكل دعامته الأولى وحجر الزاوية فيه أولا التقارب السعودي-السوري الذي يصب مباشرة في مصلحة العراق ثم الانطلاق لاحقا على المستوى الإقليمي والدولي، لاسيما أن هناك قرارا دوليا بالرقم 1770 بتاريخ 10 أغسطس/آب 2007 أحيلت بموجبه نتيجة الفشل الحكومي المتكرر ملفات المصالحة الوطنية وإعادة النظر بالدستور إلى مجلس الأمن الدولي، ما يعطي فرصة مضافة للتحرك العربي لمعالجة القضايا الخلافية التي يدور حولها الصراع.

فقضية العراق من الخطورة بحيث يجب ألا تترك بيد جامعة الدول العربية التي تعاني من الهرم والشيخوخة، ويعد اللجوء إليها نوعا من العبث والملهاة التي لا تنسجم وحجم المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب العراقي، إضافة إلى أن موقفها يتسم كثيرا بالبيروقراطية والعجز أحيانا في معالجة قضايا الأمة الملحة.

الموجة الثالثة من العنف

2010-01-31T19:48:00.001+03:00

الموجة الثالثة من العنف

فاضل الربيعي

قد لا يكون العنف "أداة صمّاء" في يد "جماعة عمياء" وحسب. وفي التجربة العراقية، ثمة الكثير من الدلائل الساطعة التي تؤكد أنه "مخلوق" يصيخ السمع بكل حواسه إلى أنين الضحايا، كما أن الجماعة التي تستخدمه ترى وتشاهد أهدافها بوضوح تام، وهي تعرف أين ولماذا تضرب بقسوة.

ولأنه كذلك، فربما أعطى العنف في بعض الحالات انطباعا مضللا بأنه "كائن أعمى" يتخبط في الظلام، وبحيث يصدّق الضحايا أنهم كانوا "هدفه الخطأ" في "المكان الخطأ" وفي "اللحظة الخطأ" أيضا، لكنهم حين يشاهدون ضرباته المتكررة في الأماكن والمواضع ذاتها مع آخرين فإن مثل الانطباع سوف يزول ويتبدد.

ومع ذلك، يصرّ السياسيون العراقيون على الزعم أنهم يحاربون ضد أداة "صماء عمياء". هذا هو التجلي الأكثر وضوحا في نوع وطبيعة المفارقة المأساوية للنقاش الدائر حول العنف في العراق، إذ تصبح الحرب ضده كما لو أنها حرب ضد "كائن أعمى"، يملك في الآن ذاته القدرة على رؤية ضحاياه وأهدافه.

ولأن العنف كائن حيّ، بالمعنى الرمزي للتوصيف، فإننا يمكن أن ننظر إليه من هذه الزاوية وكأنه مجبول من طينة الكائنات العضوية(الحيّة) ومحكوم بشروط تطورها ونموها، وهو بالفعل كذلك.

وكما تؤكد السيرة الذاتية للعنف في العراق، فإنه آخذ في النمو والتطور بشكل طبيعي مثل الكائنات الأخرى، ولكنه بخلافها جميعا يتمتع بقابلية مدهشة واستثنائية على الخداع. من ذلك مثلا، أنه قادر على خداع وإيهام خصومه بأنه لا يتطور ولا ينمو ولا يرى ولا يسمع، وأنه فوق ذلك كله ضعيف ومنهك، وأنهم يستطيعون قهره وإلحاق الهزيمة به بقليل من "التدابير الأمنية" وسدّ "الثغرات" عند الحواجز.

ويمكن للمرء أن يلاحظ مثل هذه التعبيرات الرائجة في الخطاب الرسمي (الحكومي) وفي أدبيات الطبقة السياسية، باعتبارها دليلا قاطعا على أن هذه الطبقة لا تدرك بعمق "عدوها" الذي خرجت لمقاتلته، وهي لا تكاد تتوقف عن تقديم توصيف سطحيّ في الغالب، يشبّهه بأنه "مجرد أداة صمّاء بكماء عمياء" يمكن كسرها وتحطيمها.

ولأن العنف، لأسباب ودوافع محددة، يستطيع أن يظهر مقدرة استثنائية على التحايل والتكيف مع مختلف الأوضاع التي يواجهها، فإنه سوف يبدو على حقيقته بوصفه "كائنا".

فهل يملك العنف في العراق إستراتيجية واضحة ولها أهداف محددّة؟ مثل هذا السؤال طرحته بقوة تفجيرات يوم الثلاثاء الدامي (7/12/2009) في بغداد، عندما انهارت وزارات وبنايات حكومية بالتتابع وخلال لحظات.

ومع هذا، بدا أن الطبقة السياسية لا تزال تتفادى أي نقاش جاد ومثمر حول أهداف ومقاصد الضربات المتزامنة والمتكررة، حتى في الأماكن البديلة التي لجأت إليها بعض الوزارات (مثل وزارة المالية). وبالمعنى التجريدي ذاته، فلم يكن العنف وحده منْ يلجأ إلى تكتيكات المباغتة والمناورة والتضليل.

لقد اضطر خصومه إلى استخدام التكتيكات نفسها عندما تحصنوا في بنايات "وهمية " أو بديلة، وهم يعتقدون أنهم باتوا في منجى من ضرباته. وكما أن العنف يتنكرّ (ويرتدي الأقنعة الزائفة) من أجل تضليل الخصوم، فقد اتضح أن هؤلاء كانوا مثله تماما، يمارسون نوعا من الخداع.

وبدلا من النقاش الجاد والصريح حول أسباب تفجرّ العنف، يتواصل اليوم في بغداد سجال عقيم وعبثي بين الكتل السياسية داخل وخارج البرلمان حول "طبيعة الثغرات" في الملف الأمني، وما إذا كانت ناجمة عن تراخي قبضة هذا الجهاز أو ذاك، أم هي نتيجة تلقائية لفشل الجماعات السياسية في تحقيق توافق وطني يتجاوز الخلافات الطاحنة. وفي هذا المنحى من النقاش تكمن كل الأسباب التي تدعو العراقيين إلى الشعور باليأس وبانعدام أي فرصة حقيقية لوقف نزيف الدم.

لقد جرى، وبصورة منهجية من جانب الطبقة السياسية، تجاهل وغض نظر متعمدّ وخال من أي تدبير عقلاني للأسباب الحقيقية التي تجعل من الصراع الدائر صراعا سياسيا لا أمنيا، بمعنى أن المشكلة الأمنية في العراق لم تعد (وهي لم تكن في الأصل) محصورة في نطاق وجود "أدوات عمياء" تضرب هنا أو هناك، وإنما في وجود "مستخدمين" لهذه الأدوات، يرسلون رسائل مشفرّة، وهم سيواصلون هذا العمل دون توقف ما دام الطرف الآخر لم يتمكن بعد من "فك الشيفرة"، وأن التفتيش عن وسائل سياسية يصبح أكثر فأكثر هو السبيل الوحيد لقراءة هذه الرسائل قراءة صحيحة.

إن "الموجة الثالثة" من العنف التي هزّت أركان النظام السياسي بقوة (بعد تفجيرات الأربعاء والأحد في الأشهر الماضية وقد تتبعها موجات أخرى رابعة وخامسة) هي أحد أخطر المؤشرات الخطيرة على انسداد أفق الحل الوطني، وعلى أن العراق دخل حقبة جديدة وطويلة من المواجهة المكشوفة مع العنف، وأن الضربات القادمة لن تكون مجرد ضربات عشوائية، بل ستكون أعمالا أكثر منهجية في إستراتيجية جديدة تم التخطيط لها بدقة.

ويمكن في هذا الإطار أن نرسم ملامح عامة لها:

أولا: إن إستراتيجية العنف الجديدة سوف تتجه نحو هدف تفكيك بنيات "الدولة" تدريجيا، أي دفع النظام السياسي برمته نحو أقصى درجة ممكنة من التحلل والتفتت، وبما يؤدي في مرحلة تالية إلى تلاشي وغياب أي سلطة في المجتمع، الآخذ أصلا في التحلل إلى جماعات متنافرة.

لقد جرى محو الدولة في العراق إثر الاحتلال في أعقاب سلسلة من الضربات المتتابعة التي بدأت بحل الجيش الرسمي، ولم تتوقف عند تفكيك الوزارات، وبشكل أخص استبدال وزارة الأوقاف بمؤسستين، إحداهما "للوقف السني" والأخرى "للوقف الشيعي".

وبطبيعة الحال، فقد أدى محو الدولة تلقائيا إلى تدمير ثم زوال "المادة الصمغيّة" التي ظلت -منذ ظهور العراق في المسرح التاريخي- العامل الأكثر والأهم في الحفاظ على تماسك المجتمع وحمايته من انزلاق تناقضاته إلى مستوى التناحر غير القابل للحل بين عناصره. لكن، وبانحلال المادة اللاصقة، عادت الدولة إلى "طور ما قبل دولة"، بينما عاد المجتمع إلى" طور ما قبل مجتمع"، وذلك ما ساهم في صعود أدوار الطوائف والأعراق والثقافات المحلية على نحو غير مسبوق.

وبهذا المعنى فقط، سوف يصبح الهدف المركزي للعنف في المرحلة المقبلة القيام بما يشبه محوا معكوسا للدولة "الجديدة" التي قامت على أنقاض الدولة "القديمة". وهذا يعني أن مراكز الدولة ومؤسساتها ستكون لها الأولوية بين سائر الأهداف التي يختارها العنف.

ولنلاحظ هنا، أن الغزو ثم الاحتلال الأميركي كان نوعا من عنف "خارجي" استهدف في المقام الأول محو الدولة القديمة وتفكيك بنياتها وركائزها، وأن العنف "الداخلي" الذي تفجرّ طوال عامي 2005 و2006 لم يكن بأي حال من الأحوال مجرد صراع بين جماعات محلية وحسب، بل كان تجسيدا لصراع أعم بين قوى خارجية وجماعات محلية موضوعه الرئيسي هو "الدولة".

ثانيا: إن تفكيك بنيات الدولة لن يكون ممكنا من دون تفكيك أدواتها، أي من دون إضعاف وتحطيم مؤسسات الأمن والشرطة والجيش. وفي سبيل هذا الهدف سوف يكون أمرا متوقعا ومحتملا أن يشهد العراق عمليات كبرى هدفها الرئيسي تدمير "المؤسسة الأمنية" ودفعها إلى أقصى درجة ممكنة من التحلل إلى "وحدات أمنية صغيرة" معزولة ومفككة وعاجزة عن مقاومة الضغط.

ولذلك، سوف يصبح -خلال المرحلة القادمة ومع تتابع الموجات- كل وأي نقاش حول الثغرات الأمنية ضربا من ضروب الجدل العقيم، لأن المؤسسة الأمنية نفسها ستكون هي الهدف المركزي في الإستراتيجية الجديدة للعنف.

إن إستراتيجية "الموجات" هذه تعطي الانطباع بأن الهدف الحقيقي من الضغط على المؤسسة الأمنية يهدف في المقام الأول إلى تحويلها من "أداة" إلى "هدف"، ومن ثم تحويلها إلى "مشكلة" وبحيث تصبح مهمة الدولة ووظيفتها البحث عن مصادر حماية جديدة من أجل الحفاظ على تماسك المؤسسة الأمنية ومنعها من الانهيار، وليس الاستمرار في المواجهة المفتوحة.

وفي هذا الإطار، يبدو من اللافت أن الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لم تركز على الجانب الداخلي من المشكلة الأمنية. وهذا يعني أن النظام السياسي سوف يفقد إمكانية الحصول "من الخارج" على مصادر ووسائل حماية المؤسسة الأمنية.

ثالثا: إن إستراتيجية "التفكيك بالتتابع" لمؤسسات الدولة وبنياتها سوف تؤدي إلى خلق مشكلة جديدة، مماثلة وشبيهة بالمشكلة التي نشأت في أعقاب محو الدولة في أبريل/نيسان 2003، حين تلاشت واختفت فجأة كل مصادر الضبط والسيطرة داخل المجتمع. وبكلام آخر، لن تعود المشكلة محصورة في حدود معالجة "الثغرات الأمنية" التي يتسرب أو يتسلل منها العنف هنا أو هناك، بل إن "وجود المؤسسة الأمنية" نفسها سوف يصبح هو المشكلة التي يتعين مواجهتها والصراع من أجلها.

إنها حرب أخرى مضادة، هدفها النهائي إنجاز ما يمكن تسميته "بالمحو المعكوس للدولة"، أي "تفكيك الدولة" الجديدة التي قامت على أنقاض الدولة السابقة وتحطيم رموزها. وهذا يعني أن الدولة في العراق يمكن أن تختفي مرة أخرى، تماما كما اختفت في أبريل/نيسان 2003.

بيد أن التلاشي الثاني لمظاهر الدولة ولأشكال تجسّدها في أرض الواقع وفي غضون بضع سنوات فقط، لن يكون عاملا حاسما في تقرير مسألة نهاية الصراع الدائر وحدوده، يل سيكون عاملا حاسما في تقرير مسألة "بقاء العراق" نفسه، وسواء جرى هذا المحو ببطء أو بشكل سريع ومتتابع، فإنه سوف ينتهي لا محالة إلى نشوء فدراليات الأمر الواقع، ونهاية حقبة "العراق الموحد".

ولذلك، فليس من قبيل التشاؤم القول إن استمرار "حرب المفخخات" في المرحلة المقبلة قد يؤدي إلى إدخال البلاد في طور جديد من التحّلل ككيان، أي تحلل العراق كدولة ومجتمع وجغرافيا. وفي صراع من هذا النوع، سوف تكتب الطوائف والعرقيّات بالدم والدموع، الخاتمة الحزينة "لحقبة العراق الموحد" الذي تنشأ على أنقاضه "دويلات مدن" تحكمها مليشيات مسلحة أنهكها القتال.

يُقال إن التاريخ البشري يعرف جيدا أكبر ثلاث إمبراطوريات: بابل وروما وبغداد. ولمرتين متتاليتين في هذا التاريخ، مرة مع الإمبراطورية البابلية الآشورية، وأخرى مع الإمبراطورية العباسية، أعاد العراق تشكيل نفسه من "دويلات مدن" متناحرة، حين نشأ كنتاج وخلاصة لتلاقي الثقافتين السومرية والأكدية فوق أرضه. وفي وقت تال مع الإسلام أعاد العراق تشكيل نفسه من "ولايات"، بعضها لم يخضع لسلطته المركزية، أي أنه عرف في تاريخه الطويل هذا أشكالا متعددة من تطور الدولة، لكنه في كل الحالات لم يستسلم لقدره.

الخارطة السياسية للإنتخابات العراقية

2010-01-31T19:46:00.001+03:00

الخارطة السياسية للإنتخابات العراقية

خالد المعيني

تعاقبت في ظل الاحتلال الأميركي على العراق أربع حكومات، ونقف اليوم على أعتاب الحكومة الخامسة. تشكلت أول حكومة في 2003 وترأسها الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، تولت هذه الحكومة وضع أسس النظام السياسي والاقتصادي لعراق ما بعد الاحتلال من خلال ما بات يعرف بقوانين بريمر الشهيرة التي لا تزال سارية المفعول، وكان من أهمها حل الجيش العراقي الوطني وإنشاء مجلس الحكم الانتقالي وفق معايير طائفية عرقية في سابقة لم يعهدها النظام السياسي العراقي منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة في بدايات القرن المنصرم.

توالت بقية الحكومات التي لم تخرج عن المسار المرسوم من قبل إرادة الاحتلال ولم تكن في أحسن الأحوال سوى صور مستنسخة من الحكومة الأولى، فتم تمرير ما يسمى بالسيادة في حكومة علاوي عام 2004 التي أعطت الضوء الأخضر للقوات الأميركية في حرق مدينة الفلوجة بالفسفور الأبيض، وتولت حكومة الجعفري عام 2005 تمرير أخطر صفحة سياسية للاحتلال الأميركي وهي المتمثلة بالدستور الذي ولد من رحم قانون إدارة الدولة، وفي عهده تم تفعيل الشحن الطائفي وزرع بذور الفتنة التي لم تلبث أن تفجرت بنسف المرقدين المقدسين في سامراء في فبراير/شباط 2006 وذهبت بأرواح مئات الآلاف من الأبرياء ووضعت العراق على شفير الحرب الأهلية.

لم تكن ولاية المالكي سوى امتداد طبيعي لشدة الانحدار الذي أصاب مؤسسات الحكومة فلم يتحقق أي تقدم على مسارات الأمن أو الاقتصاد أو الخدمات وتردى وضع المواطن العراقي من سيئ إلى أسوأ ووصل إلى مستويات خطيرة جدا.

قواعد اللعبة السياسية في العراق

لم تكن قواعد اللعبة السياسية في العراق وليدة مرحلة ما بعد الاحتلال وإنما أسست في محطات مبكرة سبقت الغزو، عندما اتفقت الولايات المتحدة في حينها مع أحزاب ما يسمى المعارضة العراقية على إقرار مبدأ تمحورت عليه فيما بعد كافة قواعد اللعبة السياسية في العراق وشكل فلسفة النظام السياسي، ألا وهو مبدأ المحاصّة الطائفية والعرقية حيث يتم النظر إلى العراق من خلال الطائفة والمذهب والقومية وليس العكس ويدار هذا المبدأ أو أية خلافات تنشأ عبر آلية عقد الصفقات.

تم ترسيخ هذا المبدأ في كافة مفاصل ما يسمى بالعملية السياسية سواء في مجلس الحكم أو في الدستور أو في طبيعة عمل البرلمان وتوزيع الوزارات وأخطر من ذلك كله في القوات المسلحة حيث تنص المادة تاسعا -أولا في الدستور على أن "تتكون القوات المسلحة العراقية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها".

إذا تركنا مساوئ العملية السياسية الموضوعية والمتعلقة بفلسفة النظام، فإن هناك عقبات إجرائية تحول دون أن ترقى أية انتخابات في العراق إلى الحد الأدنى من النزاهة والتنافس بشفافية، فالعراق يفتقر لغاية اليوم إلى قانون للأحزاب ينظم عملها ويضبط مصادر تمويل الأحزاب المتنافسة، والتأكد من مصادرها ومعرفة كونها من تخصيصات الدولة العراقية التي صنفت في المرتبة الأولى للفساد المالي والإداري، أم إنها من خارج الحدود لتنفيذ أجندات إقليمية. غياب هذا القانون الذي يشرف على طبيعة البرامج السياسية ومدى مطابقتها للمعايير الوطنية يعطي الفرصة للأحزاب والكتل الممسكة بالسلطة منذ ست سنين في الاستمرار في عملية الشحن الطائفي والعرقي ويفسر الفوضى في تنافس أكثر من 550 حزبا وكيانا سياسيا في انتخابات مجالس البلديات السابقة.

العقبة الإجرائية الثانية تتمثل في بقاء قانون بريمر الانتخابي الذي ينص على صيغة "القاسم المشترك" بمعنى أن الأحزاب الصغيرة التي قسم منها دخل الانتخابات بقصد التغيير، إذا لم تحظ بحد أدنى من الأصوات يؤهلها للاشتراك في الانتخابات فإن أصواتها ستذهب طبقا لهذا القانون إلى حصة الأحزاب والكتل الكبيرة، وفي تجربة انتخابات مجالس البلديات أضيف مليون وأربعمائة ألف صوت من هذه الأصوات إلى رصيد الأحزاب الكبيرة، ويعد هذا الأمر مفارقة في النظام الديمقراطي، حيث يحاول بعض الأحزاب دخول حلبة المنافسة من أجل التغيير وإذا بأصواته تذهب في نهاية المطاف لتعزز الأحزاب الطائفية والعرقية المهيمنة.

لاشك في أن القصد واضح من هذه الخلطة في القوانين ويكمن في تعمد إبقاء الأحزاب التي تعاونت مع الاحتلال وبعده إلى أطول فترة لضمان تمرير مصالح الاحتلال أو المصالح الضيقة لهذه الأحزاب.

الشد الأميركي والجذب الإيراني

لقد أصبح من السهل قراءة تضاريس الساحة السياسية في العراق والتنبؤ بها، فبعد مخاض ست سنين وفي ظل غياب عربي تام وتشرذم سياسي داخلي، لم يعد العراق سوى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وبات في حكم المؤكد أن العراقيين هم آخر من يتحكم في مخرجات العملية السياسية التي تتحكم فيها حاليا وبصورة رئيسية إرادتين خارجيتين، الأولى هي الإرادة الأميركية التي وضعت أسس وقوانين هذه العملية وتهيمن إلى حد بعيد على مقدراتها من خلال وجودها العسكري الكثيف والمباشر باعتبارها دولة احتلال أو من خلال وكلائها المحليين سواء كانوا قادة أحزاب أو شخصيات أو شيوخ عشائر الذين ترتبط بهم بوشائج ومصالح إستراتيجية وكذلك من خلال مستشاريها الذين يتحكمون في معظم مفاصل العمل الحكومي والأمني.

الإرادة الثانية إقليمية وفي مقدمتها النفوذ الإيراني الذي يواجه الإرادة الأميركية ويزاحمها على تشكيل صورة الحكومة القادمة حيث تصر إيران على أن تكون حكومة ذات ولاء إيراني بامتياز، وهذا واضح من الطريقة التي أجبرت بها إيران مختلف الفرقاء من أحزاب وشخصيات ومرجعيات دينية ومليشيات وخاصة التيار الصدري وحزب الفضيلة على الدخول في بيت الطاعة الإيراني وإعادة تشكيل الائتلاف الطائفي الذي تفكك في السنين الأخيرة.

لم يكن أمام تركيا المتأخرة كثيرا عن إيران من خيار في العراق سوى التفاهم مع إيران واحتوائها، فالعراق غنيمة كبيرة ليس بإمكان طرف إقليمي لوحده ابتلاعها، ولا داعي للمواجهة والتنافس بل يمكن تقاسم النفوذ حيث تطمع تركيا في استعادة مجالها الحيوي القديم الذي لا تزال خرائطه مطروحة على مناضد البرلمان التركي فعوضا عن الاهتمام بملف كركوك أصبح اليوم الشمال برمته تحت النفوذ التركي بعد النجاح في احتواء الأحزاب الانفصالية الكردية العراقية عبر ربط شمال العراق بأكثر من ألف شركة وشراء الغاز وتسويق نفط الشمال وبناء الجامعات، وفتح قنصليات دبلوماسية وتجارية في إشارة واضحة للاعتراف بحكومة إقليم كردستان التي تساوم اليوم الأتراك على إنهاء شوكة حزب العمال التركي مقابل ضم كركوك إلى الإقليم.

شكل الحكومة الاحتلالية الخامسة

تربو الأحزاب والكيانات السياسية التي تتنافس في الانتخابات الحالية على 296 كيانا، وعند استعراض الاصطفافات والتحالفات التي تمخضت عن هذا العدد الكبير من القوى المتنافسة يمكن بكل سهولة تلمس ملامح بقاء نفس الكتل الرئيسية الثلاث السابقة والتي تمحورت على أسس طائفية وعرقية طبقا لنظام المحاصّة، فالأسماء والرموز هي نفسها رغم محاولات تغيير جلدها وعناوينها فالتحالف الكردستاني ذو النزعة الانفصالية والائتلاف العراقي الذي يمثل الأحزاب الموالية لإيران، وجبهة التوافق التي تدعي تمثيلها الضلع الثالث في معادلة المحاصّة، ولا تزال بقية الأطراف مجرد إكمال ديكور حيث تستعين كل قائمة بممثل لحزب شيوعي أو ليبرالي أو ملكي.

اعتمدنا في التصنيف الآتي على معيارين لعزل القوائم الصغيرة عن القوائم الفاعلة، المعيار الأول يرتبط بمدى عمق الصفقة الإقليمية التي يعقدها هذا الطرف أو ذاك، أما المعيار الثاني فيتعلق بمدى حيازة المال السياسي.

على ضوء هذا التصنيف والأخذ بنظر الاعتبار اضمحلال دور وتفكك جبهة التوافق، فإن هناك عدة متغيرات تبلورت في الساحة السياسية العراقية من الواضح أنها ستلقي بظلالها على تبلور كتلتين رئيسية ستتحكم إلى حد بعيد في نتائج وهوية وتوجه حكومة الاحتلال الخامسة.

فنتيجة صراع الإرادتين الأميركية والإيرانية في العراق ستتحكم في 75% من نتائج الانتخابات القادمة، الحديث هنا على مستوى الطبقة السياسية المتصارعة على السلطة والثروة أما على مستوى الشعب العراقي فهناك عزوف شبه تام عن المشاركة كما تشير إليه سجلات الناخبين في مفوضية الانتخابات نتيجة لخيبة الأمل واليأس من تكرار نفس الوجوه والأحزاب.

إيران عازمة بقوة من خلال حشد كافة طاقاتها سواء بالترغيب أو الترهيب على ضمان فوز قائمة الائتلاف الطائفي الموالي لها لتكريس وجودها ونفوذها الإستراتيجي في العراق، ومرشحها لرئاسة الوزراء الجعفري أو عادل عبد المهدي، أما خروج المالكي عن قائمة الائتلاف الطائفي فهو لا يعدو خروجا مؤقتا من باب التكتيك ويتعلق بمن يرأس الوزارة ولا يمس جوهر توجهاتها وولائها لإيران، وإذا لم يتحالف مع الائتلاف الطائفي قبل الانتخابات فمن المرجح أنه سيتحالف معه بعدها.

من جهتها فإن الولايات المتحدة تدفع وتحشد باتجاه ما يسمى بقائمة الحركة الوطنية الموالية لها والتي تقف ضد القائمة الإيرانية وترفع شعارات وطنية وعلمانية تدغدغ تطلعات الشارع العراقي الذي يرغب في الخلاص من الحكومة الحالية العاجزة والفاسدة والتي أخفقت على كافة المسارات الأمنية والخدمية والاقتصادية، القائمة الأميركية ومرشحها لرئاسة الوزراء إياد علاوي أو في حالة تكاملها جواد البولاني تحظى بدعم من دول عربية تحاول إدارة صراعها مع إيران بالنيابة في العراق من خلال البوابة الأميركية، ومن المتوقع قيام الولايات المتحدة بترتيب منضدة الرمل السياسية وتقليم أظافر إيران العسكرية في العراق استعدادا لأية مواجهة قادمة معها أو عند التفكير في من سيملأ الفراغ إذا غادرت قواتها العراق.

يحلمون بتحجيم إيران من خلال تحالف علاوي

2010-01-31T19:45:00.000+03:00

يحلمون بتحجيم إيران من خلال تحالف علاوي

ياسر الزعاتره

من الواضح أن التدافع القائم في عراق اليوم على مشارف الانتخابات هو تدافع بين الجبهة الأمريكية (العربية التركية) وبين الجبهة الإيرانية. الأولى يمثلها الائتلاف الشيعي ، ناقصا حزب الدعوة بزعامة المالكي ، أقله إلى الآن ، بينما يمثل الثانية تحالف علاوي مع عدد من الكيانات المحسوبة على العرب السنة (صالح المطلق ، طارق الهاشمي ، رافع العيساوي وآخرون) ، وبين الطرفين كيانات ستفرز لاحقا على نحو طائفي.

الإيرانيون يستميتون في الحفاظ على مكتسباتهم في عراق ما بعد الاحتلال ، وهم صبّوا وسيصبون الكثير من الدعم لصالح الائتلاف المحسوب عليهم ، بينما لن يوقفوا مساعيهم لاستقطاب المالكي إليه ، على أمل تكرار الفوز الذي تحقق في الانتخابات الماضية ، فيما يتمنع الأخير على أمل الحصول على تعهد بأن يكون رئيس الوزراء القادم ، فضلا عن مكاسب أخرى لحزبه.

من الضروي الإشارة هنا إلى أن النفوذ الإيراني في العراق لا يخضع لمعادلة الإصلاحيين والمحافظين في إيران كما هو حال الدعم الموجّه للمقاومة اللبنانية والفلسطينية ، وقد كان شعار الإصلاحيين في بعض المسيرات يقول: "لا غزة ولا لبنان ، كلنا فداء إيران" ، بينما لم يذكر العراق رغم كلفته الباهظة ، وبالطبع لأنه المجال الحيوي لإيران الذي ينبغي الحفاظ عليه بصرف النظر عن توجهات النظام الحاكم السياسية أو الدينية ، فيما يشترك الطرفان على ما يبدو في تجاهل الوضع العربي ، بما في ذلك هواجس المحيط "السني" المحق في سخطه على السياسات الإيرانية في العراق.

على الجبهة الثانية يحرص الأمريكان على عدم الظهور في واجهة التدافع ، تاركين ذلك للأتراك ، ومعهم بعض العرب الآخرين ، وجميعهم يساهمون في دعم الجبهة المشار إليها على أمل تحجيم النفوذ الإيراني.

والحق أن هذه التدخل (عربيا وتركيا) يبدو متأخرا إلى حد كبير ، ولو لم يحظ بالرضا الأمريكي لما كان ، أقله فيما خص الشق العربي. أما معضلته فتتمثل في حقيقة أنه يلعب بذات الأدوات التي صاغها حلفاء إيران ، أعني العملية السياسية بعناصرها المعروفة ، ونقول صاغها حلفاء إيران لأن تبنيها أمريكياً قد تم تحت وطأة نفوذ القوى المحسوبة على إيران التي سيطرت وتسيطر على الجيش والأجهزة الأمنية بعد القرار الأرعن لبول بريمر بحل الجيش العراق والأجهزة الأمنية ، بدل استقطابها.

في ظاهر التدافع القائم ، نحن أمام تحالف علماني (شيعي سني) ، يقوده شيعي هو إياد علاوي ، الأرجح أن تنضم إليه لاحقا كيانات سنية أخرى في مقدمتها جبهة التوافق بزعامة الحزب الإسلامي ، مقابل تحالف ديني يمثله الائتلاف العراقي بقيادة المجلس الأعلى والتيار الصدري ، وقد تدعمه المرجعيات الكبيرة (بخاصة السيستاني) ، وقد يضاف إليه تحالف المالكي الذي يحلم بالحصول على نسبة كبيرة تؤهله لتشكيل الحكومة كحل وسط بين الائتلافين ، وبالطبع لأن الشيعة سيرونه أفضل من علاوي ، هو المتحدر من حزب الدعوة ، وصاحب الحس الطائفي المميز ، حتى لو أخفاه ببعض "المكياج" الوطني.

المشكلة التي يواجهها الداعمون لفكرة تحالف علاوي هي أن الطائفية ، وإن تراجعت بعض الشيء خلال العامين الماضيين ، إلا أنها ستطل برأسها من جديد خلال الانتخابات ، ما يعني أن رهان التحالف المذكور سيتركز على أصوات العرب السنة بشكل أساسي ، حتى لو ضم بين صفوفه بعض الشيعة نظرا لوجود شيعي على رأسه ، مع التذكير بالمأزق الجديد الذي يواجهه إثر شطب الكثير من مرشحيه بتهمة الانتماء لحزب البعث.

وإذا علمنا أن قانون الانتخاب وتوزيع المقاعد على المحافظات ومجمل الآليات التي تستخدم في اللعبة قد صممت لخدمة التحالف الشيعي ، فإن موقف الطرف الآخر سيبقى محشورا في إطار الربع مهما ناور وداور ، بينما سيحصد الطرف الآخر بتكتليه ما يقرب من نصف الأصوات ليبقى سيد الموقف ، مع العلم ان إيران لم تقطع مع المالكي ، وهي لن تقطع معه حتى لو استمر في رفضه الانضمام إلى الائتلاف.

معادلة بالغة التعقيد تؤكد أن اللعبة التي صاغها المحتل في لحظة سياسية وعسكرية صعبة عليه ، وبروحية المحاصصة الطائفية لن تحمل العراق إلى بر الأمان ، ما يؤكد أن الوضع لن يستقر من دون خروج الاحتلال ، ومن ثم التوصل إلى تفاهم عربي إيراني عنوانه عراقا موحدا بهوية عربية إسلامية ، بعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية ، وهو هدف لن يتحقق بغير المقاومة حتى التحرير والسيادة الكاملة ، مع رفض واضح لمخرجات العملية السياسية التي صاغها الاحتلال.

بلاك ووتر والمسألة الإستعمارية

2010-01-31T19:43:00.001+03:00

بلاك ووتر والمسألة الإستعمارية

فاضل الربيعي

يكمن الخطأ الجوهري في تناول قضية "جرائم بلاك ووتر" في العراق، وبدرجة رئيسة من جانب الحكومة والبرلمان والنخب السياسية، في وجود اعتقاد أخرق وغير مبرر، يرى فيها قضية جنائية تتعلق بوقوع حادث قتل متعمد ضد "مواطنين عراقيين أبرياء" قام به "موظفون أميركيون" يعملون في خدمة جيش الاحتلال، وأن كل المطلوب هو إعادة طرحها على القضاء الأميركي من خلال الاستئناف أمام محكمة أخرى طلبا ً للعدالة.

ولكنها مع ذلك، وبحسب هذا المنطق الأعوج، تقع خارج نطاق مسألة الاحتلال الأميركي؟ أي خارج نطاق "المسألة الاستعمارية" التي تعيد هذه القضية إثارتها مرة أخرى وبقوة.

ولأن الجانب الأبرز في المسألة الاستعمارية، كما بينت تجارب الكولنياليات القديمة في الشرق العربي الإسلامي والعالم الثالث عموما ً، وبشكل أخص تجربة الاحتلال البريطاني للعراق في مارس/ آذار 1917، يكمن في وسائل وأشكال السيطرة على السكان والأرض بواسطة البطش المنهجي الذي تقوم به قوات نظامية، ولكن بمساعدة مباشرة من جماعات قمع محلية يجري تجنيدها، أو بواسطة جماعات إسناد ومساعدة "أجنبية" أي من خلال استخدام "مرتزقة " أو "مجندين" من بلدان مستعمرات أخرى؛ فإن حادث "بلاك ووتر" في هذه الحالة، يصبح جزءا من إستراتيجيات الاحتلال للسيطرة على السكان بواسطة أساليب الترويع الجماعي، ولا يعود " قضية جنائية".

إن وجود "مرتزقة " مع قوات الاحتلال، أي احتلال، يساهمون في تثبيت أسس سيطرته عن طريق ارتكاب جرائم قتل متعمد ضد المدنيين، لم يكن في أي وقت خلال عهود النضال والتحرر الوطني، قضية "جنائية" منفصلة أو يمكن حلها عن طريق اللجوء إلى القضاء العادل، أي يمكن حلها خارج سياق الصراع ضد الاحتلال؛ بل كانت على العكس من ذلك، في قلب النضال من أجل الاستقلال والتحرر.

مثلا ً، عندما كان البريطانيون يزجون بالجنود السيخ والبلوش والهنود، ممن كانوا في عداد الجيش البريطاني أو استقدموا للعمل معه في مهمات قمع السكان المحليين في الجنوب العراقي طوال سنوات 1917-1920، بمهمات قتالية عنيفة وشرسة، يجري في إطارها ارتكاب جرائم بشعة بحق فلاحي الديوانية والسماوة وميسان؛ فإن النخب السياسية العراقية لم تطرح "جرائم المرتزقة" كقضية منفصلة عن المسألة الاستعمارية، ولم تسمح بتجزئة القضية كحادث هنا أو حادث هناك، وإنما تعاملت مع كل وأي جريمة بوصفها جزءا من إستراتيجيات الاحتلال.

إن قضية "بلاك ووتر" من هذا المنظور، وكما تبرهن مجرياتها القضائية التي انتهت بتبرئة المتهمين، ليست ولم تكن في الأصل قضية "جنائية" إلا في معنى محدود بتعلق بالحق الشخصي للمدعين من أسر الضحايا. أما في الجوهر، فهي قضية جرائم سياسية ترتكبها قوة استعمارية جديدة وغاشمة "ما فوق عالمية" عديمة الرحمة ويستحيل ردع جرائمها ضد السكان -تحت الاحتلال- بواسطة القانون الدولي أو القضاء المحلي. وهذا هو الأصل في القضية.

والمثير للاهتمام أن إثارتها "كموضوع جنائي" منفصل وخارج سياق جرائم الاحتلال، سيؤدي عمليا ً إلى التغاضي عن جرائم أبشع ارتكبها الجيش النظامي الأميركي لا المرتزقة؟ إن جرائم "أبو غريب" و "حديثة" و"الفلوجة" و"النجف" و "مدينة الصدر" وسواها، هي جرائم ارتكبت من جانب الجيش النظامي الذي كان يتقيّد بتعليمات رسمية، تتيح له التصرف على النحو الذي تصرف فيه، وبحيث باتت أفعاله المشينة -بنظرنا والبطولية في نظر الإدارة الأميركية- هي التي تشكلّ التاريخ الجنائي للاحتلال، أي هي التي تشكل ذاكرته في العراق، بينما تبدو جرائم المرتزقة، مجرد تفصيل صغير في هذا التاريخ وفي هذه الذاكرة.

وهذا يعني أن المطلوب من النخب السياسية والفكرية العراقية، تغيير مجرى النقاش حول قضية مجرمي "بلاك ووتر"، وتحويله من مسألة قضائية إلى موضوع سياسي، لا الاكتفاء بإثارته كدليل على غياب وانعدام العدالة الأميركية، فهذا ما لا أهمية له، لأن ما من احتلال في التاريخ، يمكن أن يتصرف في الآن ذاته، بعدالة مع ضحاياه في ساحات القضاء، ويواصل استعبادهم ميدانيا ً على الأرض؛ بل وأن يتحول إلى نقاش عميق حول التاريخ الجنائي للاحتلال الأميركي، بوصفه تجسيدا ً وتلخيصا ً للسياسة الاستعمارية الجديدة في المنطقة.

إن الطريقة التي يُدار فيها النقاش القضائي الراهن، حول مسألة "بلاك ووتر"، سوف يجعل منها في النهاية، مجرد مسألة "جنائية" أخفق العراقيون فيها بالحصول على العدالة المطلوبة من "العدو"، وهو ما يعني أن الاحتجاجات الشعبية، وكل مظاهر الغضب والاستياء، سوف تتبلور في صورة مطالبة للحكومة، وفقط للحكومة، بأن تبادر إلى إعادة فتح الملف قضائيا ً بقليل من المال والوقت وتكليف محامين أكثر ذكاء وفطنة، وهذا بالضبط ما تريده الحكومة، ويرحب به الأميركيون، لأنه نقاش يساعد على فصل قضية بلاك ووتر عن مسألة الاحتلال، أي تماما كما لو أننا نتحدث عن حادث طرق مروّع ومؤسف تسبب به سواقو سيارات أجانب، نجم عنه سقوط ضحايا أبرياء، وأن كل المطلوب هو إحالتهم إلى محكمة عادلة.

ومن غير أدنى شك؛ فإن استبعاد هذه الجرائم من النقاش السياسي الصريح حول" مسألة الاحتلال "، وحبسها في الإطار القانوني لإشكالية وجود "مرتزقة"، هو الجريمة بعينها. وبكلام أدّق وأوضح، ليست القضية برمتها سوى تلخيص "للمسألة الاستعمارية" الجديدة في العراق والمنطقة، وهي التجسيد الفعلي -والأكثر حقيقية من كل الحقائق الأخرى- لمعنى الاحتلال، ذلك أن "بلاك ووتر" ليست شركة مقاولات بناء ارتكب مهندسوها (أو سواقو سياراتها) حادثا ً جنائيا ً؛ بل شركة مقاولات أمنية تعمل مع الاحتلال بوصفها ذراعه العسكري الضارب، وهي امتداده الطبيعي وأداته في السيطرة على الأرض والسكان. ولأنها كذلك، فليست جرائمها سوى تفصيل صغير في تاريخ وذاكرة الاحتلال.

وما دام الأمر على هذه الصورة من الوضوح؛ فإن الخطأ الجوهري في النقاش الدائر حول قرار تبرئة المجرمين، وهو نقاش انخرطت فيه الحكومة بسرعة وحماسة نادرة في وقت كانت فيه إيران تبتلع البئر رقم 4 في حقل الفكة النفطي مستفيدة من الصمت والتواطؤ، يكمن في الإصرار على اعتبار القرار (الذي أصدرته إحدى المحاكم الفيدرالية الأميركية في أواخر عام 2009 وقضى بتبرئة خمسة من موظفي الشركة من تهم القتل العمد لثمانية عشر مواطنا ً في ساحة النسور بقلب بغداد عام 2007) دليلا ً آخر على انعدام أو غياب العدالة، وليس دليلا ً على أن التبرئة، مثل الجريمة، تعبير عن ترابط سياسات الاحتلال.

غياب العدالة ؟ نعم، لكن، ما قيمة هذا الاستنتاج؟ وما أهمية أن يكتشف العبد أن سيده ليس عادلا ً كما ينبغي؟ وماذا يحصل عندما يكون السيد عادلا ً في نظر عبده؟ لا شيء سوى استمرار حياة العبد كعبد والسيد كسيد؟ إن حصول العبد على العدالة من سيده في مسائل بعينها (ليس من بينها موضوع حريته) لا يعني تحرره من العبودية؛ بل قد يعني تكريس عبوديته الأبدية.

في الواقع لا أهمية قط، لأي استنتاج من هذا النوع، وهو يؤدي خدمة لا تقدر بثمن بالنسبة للأميركيين، لأنه يستبدل كل النقاش حول جرائم الاحتلال بنقاش تفصيلي، فرعي حول جرائم "مرتزقة" قاموا، بشكل طائش بأعمال "تتنافى مع القيم الأميركية".

ومثل هذا الاستبدال لمحتوى ومضمون النقاش من شأنه أن يساعد على تغيير مذهل في طريقة تعاطي العراقيين في المستقبل مع المسألة الاستعمارية، وبحيث تصبح مهمة المواطنين تحت الاحتلال، أن يلهثوا في أروقة المحاكم الأميركية أطول وقت ممكن، ثم ليتنفسوا الصعداء بالحصول "على نصر قضائي" مزيف، بينما يخرج الأميركيون في خاتمة المطاف على العالم وهم يتشدقون "بعدالتهم" العظيمة التي انتصفت للضحايا؟ أما القضية الكبرى، أي الاحتلال، فإنها تصبح – داخل هذا الإطار القضائي الضيق- خارج السياق نهائيا ً، أي منفصلة كليا ًعن مهام التحرر وتقرير المصير الوطني.

وبالطبع، فليس من المستبعد حتى في هذا الجانب المحدود، أن يفشل العراقيون مرة أخرى، وكل مرة أخرى يحاولون فيها إثارة الموضوع قضائيا ً. ولذلك، فالرّد على قرار التبرئة، يجب أن يكون بتوجه القوى الوطنية المناهضة للاحتلال -في ظل تخاذل وعجز النظام السياسي وتواطؤ الحكومة- إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل المنابر الدولية، لطرح مسألة الاحتلال الأميركي باعتبارها "مسألة استعمارية" جديدة يجب النظر فيها استنادا ً إلى مبدأ "حق تقرير المصير" وطبقا ً لما جاء في إعلان الرئيس الأميركي وودر ويلسون عام 1919، وتماما ً كما فعل قادة ثورة 1920 حين ردّوا على جرائم "مرتزقة" الاحتلال البريطاني من الهنود والبلوش، بإثارة مسألة حق تقرير المصير في المحافل الدولية.

لقد أدّت تبرئة المجرمين الخمسة وعلى غير توقع، وظيفتها كاملة في هذا الاتجاه، ولم يفت الوقت أمام العراقيين لإخراجها من الإطار القانوني(القضائي) وتحويلها إلى قضية سياسية كبرى موضوعها الرئيس الاحتلال ومبرراته وشرعيته ونتائجه.

ولأن قضية مجرمي "بلاك ووتر" لم تعد، من الناحية الإجرائية، من "اختصاص" أو صلاحيات القضاء الأميركي، حسب منطوق قرار التبرئة؛ فإن من الأجدى البحث عن إطار آخر لإثارة قضية "كل جرائم الاحتلال" لا جريمة ساحة النسور أو جريمة حديثة أو الجريمة المرّوعة التي نسيها العالم في ملجأ العامرية في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، حين أحرق الأميركيون مئات الأطفال العراقيين بلا رحمة.

لذلك، ومن أجل تفادي العواقب الناجمة عن الاستمرار في هذا الخطأ، فإن المطلوب -وهذا هو الأمر الأهم والأكثر جدوى بالنسبة للعراقيين- ليس البحث عن طرق قانونية لاستئناف الدعوى أمام المحاكم الأميركية؛ بل استئناف المجتمع للنقاش حولها بوصفها قضية سياسية لا جنائية. أما المطالبة بمثول الجناة أمام المحاكم العراقية، فهي بالفعل أمر عبثي ومضيعة للوقت ولا جدوى منها.

والغريب أن الأميركيين، على العكس من العراقيين، يضعون هذه الجريمة وسواها من الجرائم في إطار "مسألة الاحتلال "، وهم يبررون وقوعها بوجود "أخطار" تهدد الجنود وموظفي الشركة الأمنية، وأن هؤلاء يردون على مصادر الخطر المحتمل.

إن ذلك يتطلب وبالدرجة الأولى، إخراج القضية نهائيا ً من حيزها "الجنائي" لأن هذه الشركة ليست شركة مقاولات بناء تسبب مهندسوها في مصرع أشخاص عراقيين أثناء العمل؛ بل شركة مقاولات أمنية عسكرية تعمل مع الاحتلال، كذراع قتالي ضارب.

وهذا يعني أن قضية "بلاك ووتر" تندرج في الأساس ضمن التاريخ الجنائي للاحتلال الأميركي وذاكرته في العراق، أما شركة المرتزقة، فإنها لا تحتفظ لنفسها "بتاريخ" أو ذاكرة.

قد يكون الفارق مذهلا ً على هذا المستوى بين القاتل الأجير والمجرم المحترف، فالأول يستطيع أن "يمحو" ذاكرته فور مغادرة مسرح الجريمة، أما القاتل المحترف؛ فإنه يعيش كل حياته مع أشباح ضحاياه. ومن أجل أن لا يهنأ الاحتلال باحتلاله، يتوجب تذكيره في كل لحظة، أن الجريمة واحدة لا تتجزأ، ولا ينبغي تجزئتها وتقسيمها إلى حادث "جنائي" هنا، وحادث "جنائي" هناك، وأن العدالة واحدة أيضا: الحق في الحرية.

لبنان وسورية .. النظام العربي يلتقط أنفاسه

2010-01-31T19:40:00.001+03:00

لبنان وسورية .. النظام العربي يلتقط أنفاسه

د. بشير نافع

لبنان، كما أشرت من قبل في هذا الموقع، ليس بلداً هاماً في حد ذاته. لا يتمتع لبنان بموقع استراتيجي حيوي، ولا بثقل سكاني كبير أو مصادر ثروة نادرة؛ ولم يكن بالتالي ضمن دائرة دول القرار العربي. ولكن لبنان مهم بالرغم من ذلك، وتنبع أهميته من اعتباره مرآة الوضع العربي، أو المؤشر الرمزي على هذا الوضع.

وليس العرب فقط هم من يرونه كذلك، بل القوى الغربية الرئيسية كذلك. ثمة أسباب عديدة أعطت لبنان هذا الموقع الرمزي. ففي مشرق رسمت حدوده القوى الإمبريالية في نهاية الحرب الأولى، يعتبر لبنان، مهما كانت الأساطير التي نسجها دعاة القومية اللبنانية، صناعة إمبريالية بامتياز، حدوداً ونظاماً طائفياً وهوية. ولعدة عقود، أصبح لبنان بوابة التحديث والتماس الرئيسة بين تيارات الثقافة الغربية والمجال العربي. ولأن لبنان أسير لتوازنات الجماعات والقوى والطوائف، ولأن هذه الجماعات والقوى والطوائف لا تستطيع البقاء بدون وشائج الحياة التي تربطها بالخارج، فقد عكست الساحة السياسية االلبنانية دائماً توازنات القوى الفاعلة في الإقليم، وأحياناً في نظام العلاقات الدولية.

خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ غزو العراق واحتلاله، على وجه الخصوص، تعرضت العلاقات العربية العربية للانهيار. لم تكن العلاقات العربية العربية، حتى في ذروة مراحل التفاهمات والتضامن العربي، صحية تماماً. يعيش الأشقاء العرب تناقضاً تاريخياً لم يستطيعوا حله منذ ولادة دولهم الحديثة؛ فطبقاتهم الحاكمة، من ناحية، تبذل جهدها، ثقافياً وسياسياً وأيديولوجياً، من أجل الحفاظ على نظام الدولة القطرية، ومن ناحية أخرى، يسكن العرب، شعوباً وحكاماً، شعور لا يمكن التحرر منه بأنهم أمة واحدة، وأن من حق أحدهم أن يتدخل في شأن الآخر. هذا، فوق أن نظام الدولة القطرية ترك العرب أسرى الاعتماد الاستراتيجي المتبادل، يسهل لأحدهم أن يشكل تهديداً جوهرياً للآخر. لم تكن العلاقات العربية العربية صحية دائماً، ولكنها وصلت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مستوى من المرض والتشظي والعداء لم تعرفه منذ ما يعرف في دراسات الشرق الأوسط بالحرب العربية الباردة، التي دارت رحاها منذ نهاية الخمسينات وحتى منتصف الستينات من القرن الماضي.

بعض من أسباب تدهور العلاقات العربية ـ العربية نعرفه؛ والبعض الآخر لا بد أن يترك للمؤرخين. نعرف، مثلاً، أن غزو العراق واحتلاله تسببا في خلافات عربية داخلية حادة؛ وأن هذه الخلافات جرت في ذيلها خلافات لا تقل حدة حول الوضع السوري في لبنان، حول الموقف من المسألة الفلسطينية ومن تدافع القوى الفلسطينية السياسية، وحول الموقف من إيران واتساع النفوذ الإيراني في المنطقة العربية. وخلال سنوات الاختلاف والتدافع هذه كان لبنان أحد عوامل الاختلاف، والساحة التي انعكست فيها الصراعات العربية، في الوقت نفسه.

لمعاقبة سورية، كان لا بد من فرض انسحاب قواتها من لبنان، وأن تصبح محل اتهام واستهداف دوليين، وأن يمنع حلفاؤها من تعزيز مواقعهم في التوازنات اللبنانية. وفي دفاع سورية عن نفسها، كان لا بد أن تؤكد على دورها الحيوي في لبنان، أن تمنع لبنان من العودة إلى دور مصدر التهديد وعامل الضغط على سورية، وأن تؤكد على موقع حلفائها في الدولة والحكم والقرار اللبناني. وفي حمى اصطدام المصالح والقوى، اختلال التوازنات وإعادة بنائها، كان الثمن الذي دفعه العرب في لبنان باهظاً بلا شك، ناهيك عن الثمن الذي ما زالوا يدفعونه في العراق وفلسطين. دفعت دمشق إلى سحب قواتها من لبنان في شكل مهين، وكأنها كانت قوة احتلال؛ وانطلق السياسيون اللبنانيون يتبارون في هجاء دمشق وتوجيه الإهانة لقادتها، والتشجيع على إطاحة نظامها، حتى بات البعض ينتظر بفارغ الصبر أن يكرم لبنان باختياره ليقوم بالدور الذي قامت به الكويت بالنسبة للعراق. وخسر لبنان عدداً من قادته السياسيين، الواحد منهم تلو الآخر، إلى أن تعرضت عاصمته وشطره الجنوبي لاعتداء إسرائيلي مدمر.

اليوم، تبدأ حقبة جديدة في العلاقات السورية ـ اللبنانية، بزيارة رئيس الوزراء اللبناني، ورئيس كتلة المستقبل، وابن الرئيس المرحوم رفيق الحريري، إلى دمشق، لا يمكن لهذه العلاقة الخاصة والتاريخية بين البلدين إلا أن تكون بصدد انقلاب كبير، يضع نهاية لسنوات القلق والاضطراب وفقدان اليقين. على المستوى الإنساني، لا يمكن إغفال الشجاعة التي أهلت الحريري للقيام بمثل هذه الزيارة، ولا كرم النفس الذي جعل الأسد يوفر لضيفه مثل هذا الاستقبال. ولكن هذا الانقلاب لم يحدث فجأة، وقد مهدت له سلسلة من التحولات والتطورات. وربما يمكن القول إن الانتصار الذي حققه حزب الله في حرب صيف 2006، ومن ثم نجاح الحزب في إعادة بناء قدراته العسكرية، كانا لحظة البداية في تحول الموقف داخل جسم النظام العربي.

انتصار لبنان، الذي جاء عقب فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية؛ صمود غزة في مواجهة الغزو الإسرائيلي؛ وقبل ذلك وبعده، إخفاق المشروع الأمريكي في العراق، والتعثر الأمريكي المتفاقم في أفغانستان، كل ذلك أدى إلى تغير المناخين العالمي والإقليمي. سورية، باختصار، لم تتعرض للانهيار، ولا حتى لأي مستوى من عدم الاستقرار، وحلفاء سورية العرب والإسلاميون عززوا مواقعهم وأدوارهم.

وقد جاء الانفتاح الكبير والمتسارع في العلاقات السورية ـ التركية ليكسر جدار الحصار الذي عملت قوى عربية ودولية على فرضه على سورية. كانت السعودية، شريك التحالف العربي الثلاثي السابق، أول من استشعر حجم ودلالة المتغيرات المتعلقة بالوضع السوري، وقد بدأت بالتالي انفتاحاً بطيئاً وحذراَ باتجاه دمشق.

ثم جاءت النهاية غير الاحتفالية لإدارة جورج بوش الابن، وتولي باراك أوباما مقاليد الأمور في البيت الأبيض. كانت إدارة بوش، متبعة توصيات تقرير بيكر ـ هاملتون، هي من بدأت بتغيير المقاربة الأمريكية لسورية؛ ولكن عجلة هذا التغيير تسارعت منذ اللحظات الأولى لدخول أوباما البيت الأبيض. وعلى خلفية من هذه المتغيرات، وربما بسببها، تراجعت المراهنات على قيام المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الحريري بتوجيه الاتهام لسورية أو لسوريين بارزين. في الساحة اللبنانية، انعكس الانفتاح السعودي والأمريكي على سورية في الانعقاد السلس للانتخابات اللبنانية، من جهة، وفي إشارات جنبلاط الواضحة لعزمه تغيير موقفه كلية من سورية وخروجه على التحالف الذي ضمه مع القوى المعادية لدمشق.

الحقيقة، أن تحالف ما يعرف بـ 14 آذار لم تعد له من وظيفة ملموسة سوى التوصل إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقد لعب التفاهم السوري ـ السعودي دوراً رئيساً في ولادة الحكومة التي يرأسها سعد الحريري. ولم يعد من المبرر، بالطبع، أن تبقى علاقات دمشق مع رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، الذي يتمتع بعلاقات تحالفية وثيقة مع السعودية، وعلاقات صداقة وتفاهم مع واشنطن، على ما كانت عليه.

بيد أن ما يشهده المشرق العربي هو انقلاب في العلاقات اللبنانية السورية من جهة كون لبنان، بحد ذاته، عنصراً في التدافعات وتدهور العلاقات العربية العربية. الانقلاب في الصورة الرمزية التي يعكسها لبنان للعلاقات العربية العربية لم يقع بصورة كاملة بعد؛ ولكن الأرجح أن اكتمال هذه الصورة لن يستهلك زمناً طويلاً. التحسن الملموس في العلاقات السورية السعودية، صاحبه تحول إيجابي كبير في العلاقات السعودية ـ القطرية.

وقد سارع البلدان إلى دعم الموقف السعودي من الاختراقات الأمنية التي قام بها الحوثيون المسلحون في منطقة الحدود السعودية ـ اليمينة. وبالرغم من التدهور المفاجئ في العلاقات بين دمشق وبغداد، وبين القاهرة والجزائر، فإن الحالتين تتعلقان بسياقات خاصة جداً، وليس بالوضع العربي ككل. ولن يمر وقت طويل قبل أن يجد المصريون والجزائريون وسيلة لتجاوز المناخ المرضي الذي فجرته مباراة كرة قدم؛ والأرجح أن الانتخابات العراقية القادمة ستؤدي إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة، لن تكون بالضرورة أسيرة لسياسة المالكي، متعددة الدوافع، تجاه سورية.

في المقابل، ثمة اتصالات حثيثة بين القاهرة ودمشق، تستهدف وضع نهاية لمرحلة التوتر التي شابت علاقات العاصمتين، سيما أن النظام المصري يتعرض لضغوط كبيرة من الرأي العام، الذي لا يرى مبرراً لاستمرار هذا التوتر بعد أن تحسنت العلاقات بين الرياض ودمشق وأخذت أوضاع لبنان الداخلية في الاستقرار.

ما يجدر وضعه في الاعتبار بصورة تفوق الدوافع والمناخات الثنائية، أن دول النظام العربي، ذات الخبرة التي تحسد عليها في الحفاظ على الذات، لاحظت هي الأخرى انكسار الهجمة العاصفة التي قادتها إدارة بوش في المشرق العربي ـ الإسلامي، وانشغال إدارة أوباما في معالجة الميراث الكارثي لسلفه. الوضع الدولي، باختصار، لا يوفر نافذة لاستعادة بعض من التفاهم العربي، ولكنه يتطلب مثل هذا التفاهم، بعد أن تعثرت جهود السلام، وبدا أن المجال العربي استبيح كلية. خلف ذلك كله، على أية حال، يمكن ملاحظة أن علاقات المشاركة الاقتصادية ( شبكات الكهرباء، والغاز والنفط، مثلاً) بين الدول العربية، لم تتأثر سلباً بالتدهور في العلاقات العربية السياسية، بالرغم من أن التقدم على صعيد التكامل الاقتصادي العربي يظل بطيئاً ومتواضعاً. ولعل النافذة المتاحة الآن لتنقية أجواء العلاقات العربية العربية السياسية توفر فرصة أفضل لتعزيز مسيرة الاقتصاد والتجارة، بعد أن أصبحت هذه الأخيرة الأمل الوحيد المتبقي لبناء مجال عربي واحد.

الإحتقان الديني والنزعة القومية

2010-01-31T19:38:00.001+03:00

الإحتقان الديني والنزعة القومية

د. رفيق حبيب

كان لابد للحادثة أن تحدث وللواقعة أن تقع، فتلك هي النتائج التي تسبقها أسبابها. فانفجر العنف الديني، ومعه حالة من الاحتقان الديني المزمن، بين المسلمين والمسيحيين في مصر، وكانت تلك هي النتيجة التي سبقتها أحداث مهدت لها. ورغم تداخل الأحداث التي صنعت لحظة الأزمة، إلا إن بعضها مثل عصب تلك الأزمة. فما الذي يدخل جماعتين في أزمة، أليست هي مرحلة إعادة التفكير في الهوية. فعندما يقبل مجتمع على إعادة التفكير في هويته، وينحي جانبا الهوية الجامعة له، والتي مارس من خلالها عيشه المشترك عقودا وقرونا، هنا يصبح المجتمع بصدد البحث عن هوية جديدة، وكأنه ألغى دستور حياته السابق، وأصبح يبحث عن دستور جديد. وهنا تلغى المسلمات التي عرفها الجميع وأمن بها الجميع، ويبدأ المجتمع في البحث عن مسلمات جديدة. وفي أثناء رحلة البحث عن المسلمات الجديدة، والقواعد الجديدة، والهوية الجديدة، تختلف مسارات الجماعات داخل الوطن الواحد، فلم يعد الإطار الجامع لهم قائما، فالبحث يتم في خارج أي إطار، فيفتح الفضاء أمام كل التصورات، وكل الرؤى. ولم يكن لمرحلة البحث عن هوية جديدة من قائد يقود الجماعة المصرية، أو نظام سياسي يمثل إطارا حاكما للجماعة المصرية، ولم يكن هناك مشروع نضال تتأسس عليه عملية إعادة التفكير في الهوية. ولم يكن المجتمع بصدد إحداث تغير تاريخي في حياته، بل كانت النخبة الحاكمة هي التي تعيد التفكير في الهوية الجامعة للوطن، لأنها وجدت أن الهوية القائمة لا تحقق لها مصالحها، وأصبحت تبحث عن هوية تحقق مصالحها، وهوية تيسر لها ما تنوي القيام به.

تلك كانت لحظة مهمة، فبعد هزيمة يونيو 67، أصبح المجتمع المصري يبحث عن هويته من الجديد، ويستعيد رابطه الديني، بعد أن فقد الثقة في المشروع القومي العربي. ولكن في تلك اللحظة جاء الرئيس الراحل أنور السادات، ليفتح الجدل حول الهوية بعد حرب أكتوبر، فلم تتحول الحرب إلى فرصة لاستعادة الهوية التاريخية للجماعة المصرية، وللأمة كلها، بل أصبحت مدخلا لتحقيق تسويات سياسية تحقق مصالح النخبة الحاكمة. وفتح باب الحوار حول الهوية، وبدأ الحديث عن الهوية المصرية المنقطعة الصلة بالهوية العربية والإسلامية، وبدأت مصر الرسمية تفصل نفسها عن محيطها العربي والإسلامي، وتبني لنفسها هوية قومية قطرية. وكان المجتمع المصري يمر بمرحلة البحث عن هويته الحضارية، ويحاول الخروج من أزمة الهزيمة. وهنا أصبحت كل جماعة تبحث عن هويتها، دون إطار جامع، بعد تراجع دور النظام السياسي في التعبير عن الجماهير، وعدم بروز أي حركة وطنية جامعة.

تراجعت مصر الرسمية عن هويتها العربية الإسلامية، وفتحت الباب أمام الهوية المصرية المنفصلة عن المحيط العربي والإسلامي. فضاقت هوية مصر وانحصرت في حدودها، ولم يعد لها الامتداد التاريخي أو الجغرافي أو الحضاري. ولكن مصر الشعبية لم توافق على هذا المنحى، بل اتجهت نحو هويتها الإسلامية، تعيد بناء الإطار العربي الإسلامي المشكل للأمة الواحدة، وتعيد وصل ما انقطع من تاريخها. ولكن مصر الشعبية لم تكن كلها في طريق واحد. فقد تفرقت الطرق، وبدأت الجماهير المسلمة تسير في طريق إعادة بناء هويتها الحضارية الإسلامية، ولكن الجماهير المسيحية كانت تبني هويتها المصرية القومية القطرية. فقد تفرق مسار الجماعة المسلمة عن الجماعة المسيحية، وأصبحت الجماعة المسيحية تسير في طريق مصر الرسمية، وتنادي بالهوية المصرية القطرية المنقطعة الصلة بالهوية العربية والهوية الإسلامية. وأصبحت الجماعة المسيحية في مصر تبني هويتها ووعيها من داخل الكنيسة بمفردها، وليس بالشراكة مع أخوة الوطن. وسارت الجماعة المسلمة في طريق استعادة هويتها الإسلامية، ولم تكن الجماعة المسيحية تشاركها تلك اللحظة.

وظل النظام الحاكم يبني الهوية التي يريدها، والتي تخلصه من التزامه العربي والإسلامي، وتمكنه من الوصول لحل منفرد مع الكيان الصهيوني. أما الجماعة المسيحية فكانت تبني هويتها داخل الكنيسة، ومالت إلى الهوية المصرية، وتوافق ذلك مع الاتجاه الرسمي للنظام السياسي. حتى أن المواجهة بين الدولة والكنيسة، تمثلت في قول السادات بأنه رئيس مسلم لدولة مسلمة. وكأنه تذكر الهوية المسلمة، حتى يقف يواجه الكنيسة. ولكن الأمور سارت في مسارها، رغم لحظات المواجهة، حتى باتت الجماعة المسيحية تعيش هويتها المصرية القطرية، وباتت الدولة المصرية محصورة في هويتها المصرية القطرية التي صنعتها النخبة الحاكمة لها. أما غالب المجتمع المصري، فذهب إلى هويته التاريخية الممتدة، يستعيد الهوية العربية الإسلامية، حتى يعيد بناء ذاته الحضارية من جديد، وقادت الحركة الإسلامية تلك اللحظة الفاصلة.

وهكذا تم تفكيك الهوية العربية الإسلامية لمصر من قبل النخبة الحاكمة، وفتح باب تعريف الهوية المصرية، فعرفتها غالب الجماعة المسيحية بأنها مصرية قطرية خالصة، وعرفتها غالب الجماعة المسلمة، بأنها مصرية عربية إسلامية. ومادامت الهوية قد تم تعريفها من جديد، ومادامت مكونات الجماعة المصرية قد اختلفت حول التعريف، لذا تبدأ روابط الجماعة المصرية في التفكك، لأن رابطها قد أصبح موضع خلاف. فتماسك الجماعة الوطنية يقوم على توافقها على هويتها، وعندما تختلف الجماعة الوطنية على الهوية الجامعة لها، تتفكك. ولم يكن النظام الحاكم قادرا على مواجهة تلك المشكلة، لأنه ببساطة السبب الرئيس فيها، فقد غيرت النخبة الحاكمة هوية مصر، وجعلتها هوية قطرية قومية، وعضدت بذلك موقف الجماعة المسيحية، بل وأصبحت تحاول استقطاب الجماعة المسيحية لها، حتى تعضد موقفها أمام الحركات الإسلامية، وأمام الهوية العربية الإسلامية الجامعة.

اختلفت مكونات الجماعة المصرية على الهوية، وتم زرع الهوية القومية القطرية، فتفككت الهوية الجامعة، وانفجر الاحتقان الديني. وستبقى حالة الاحتقان الديني وتتزايد، حتى تجتمع الجماعة المصرية على هويتها التاريخية الجامعة، وتتوافق مرة أخرى، وتستعيد حضارتها المشتركة، فتخرج من حالة الاحتقان الديني، وتوقف نزيف العنف.

الحب الحقيقى والمغشوش

2010-01-31T19:36:00.001+03:00

الحب الحقيقى والمغشوش

فهمي هويدي

هل لا يُصرّف التعبير عن حب مصر أو يُختبر إلا فى المباريات التى يشارك فيها المنتخب القومى لكرة القدم؟ وهل لا يُمارس ذلك الحب إلا من خلال التهليل والتشجيع فقط؟ وهل ينتهى دور رجال الأعمال المشاركين فى مهرجانات الحب عند توزيع الملصقات والإعلانات التى تُظهر العلم المصرى ممهورا باسم شركاتهم ومزينا بنماذج للسلع التى ينتجونها؟

هذه الأسئلة وأمثالها تراءت لى حين وجدت أن جبهة محبى مصر التزمت صمتا مدهشا إزاء ما فعلته كارثة السيول الشرسة التى ضربت آلاف المصريين فى سيناء وأسوان فشردتهم، بعد أن جرفت بيوتهم وأتت على كل ما فيها. وهو ذات الصمت الذى اعتصموا به حين انهارت الصخور فى منطقة «الدويقة» التى تقع فى نطاق محافظة القاهرة.

هو حب مجانى ذلك الذى يتبدى فى مباريات كرة القدم، حيث لا يُطالب «المغرم» فى هذه الحالة بأكثر من التصفيق والصياح والتهليل أو غير ذلك مما يدخل فى نطاق الأقوال، فى حين أن ذلك الحب يغدو مكلفا فى حالة التعامل مع كارثة مثل السيول والانهيارات، إذ لا يكفى فيه التشجيع بالأقوال والتلويح بالأعلام، ولكنه يقتضى أفعالا تُمارس على الأرض، ومشاركة بالمال والجهد، وغير ذلك من التكاليف التى لا تظهر فى الصور ويستعصى استخدامها فى الإعلانات التجارية وعملية تسويق «البضاعة».

حين ضرب الزلزال هاييتى تحركت الولايات المتحدة بسرعة، واستدعى الرئيس أوباما اثنين من الرؤساء السابقين هما جورج بوش وبيل كلينتون. لكى يقودا حملة جمع التبرعات لإغاثة المنكوبين، ثم تسابق الفنانون فى التبرع بأموالهم الخاصة وفى إقامة الحفلات التى خصص إيرادها للمنكوبين (حفلة واحدة جمعت 58 مليون دولار). وإذا استثنينا مسألة الرؤساء السابقين هذه للأسباب التى تعرفها، فستجد أنه ليست لدينا مشكلة فيمن يتحرك للإغاثة. ولكن مشكلتنا تكمن فى غياب إرادة إشراك المجتمع واستنهاض همَّته للبذل والعطاء، وتحويل فئاته من متفرجين إلى مشاركين.

إننى أعتبر أن الذين يهتفون هذه الأيام بحب مصر ويهللون لاسمها، ليسوا أكثر الناس إخلاصا للوطن. وأزعم فى هذا الصدد أن الحب الحقيقى للوطن كالإيمان، أصدق تعريف له أنه ما وقر فى القلب وصدقه العمل. بمعنى أنه ما يستقر فى الضمير ويترجمه السلوك والفعل. من هذه الزاوية فإننى أزعم أن كل من يؤدى واجبه بنزاهة وشرف فى أى مجال من المجالات، أصدق فى تعبيره عن حب الوطن من أولئك الذين يهتفون طوال الوقت باسمه على شاشات التليفزيون أو يتاجرون به وهم يسوقون بضاعتهم.

إن الاختبار الحقيقى لحب الوطن لا يتحقق حين يكون المرء منتفعا منه، ولكنه يُقاس بمقدار ما يبذله المرء لأجله، دونما انتظار لمردود ذلك البذل. ولى تجربة شخصية فى هذا الصدد تستحق أن تروى. ذلك أننى حين اضطررت إلى مغادرة مصر والانضمام إلى أسرة مجلة «العربى» الكويتية فى عهد الرئيس السادات، كنت أحصل على إجازة بغير راتب سنويا من مؤسسة الأهرام. وحين جئت ذات مرة لكى أجدد الإجازة تردد رئيس مجلس الإدارة آنذاك. وقبل أن يوافق على إعطائى درسا فى الوفاء للوطن الذى هو أولى بأبنائه الأكفاء (هكذا قال). وشاءت المقادير أن يترك صاحبنا منصبه بعد ذلك وأن ألتقيه فى لندن. وحين ألقيت عليه السؤال التقليدى عن أخبار مصر التى كان قادما لتوه منها، فإنه لوى شفتيه وقال إنها بلد «بنت كلب» ــ هكذا بالنص ــ ولا تستحق العيش فيها، وأمضى بعض الوقت فى محاولة إقناعى بوجهة نظره.

أتذكر هذا اللقاء كلما شاهدت مسئولا أو واحدا من المنتفعين يعظنا فى حب مصر، لأن أكثر من تجربة أقنعتنى بأن أغلب هؤلاء يحبون مناصبهم وكراسيهم وأرصدتهم بأكثر مما يحبون مصر، ولذلك يعنُّ لى دائما أن أسألهم عما يعنونه حقا بالحب وما يعنونه بكلمة مصر التى يتعلقون بها ويذوبون فى غرامها.

الأمر أكبر من أن يتصدى له برنامج تليفزيونى أو بعض الجنود المجهولين الذين سارعوا إلى الإغاثة وقدموا نموذجا للحب الحقيقى لمصر. فالحدث أكثر جسامة وأعمق أثرا، حتى أصبحت أتمنى أن نتعامل معه بنفس درجة الحماسة التى تعترينا حين يخوض المنتخب الكروى مبارياته.

السباحة في بحر الصداقة

2010-01-31T19:35:00.001+03:00

السباحة في بحر الصداقة

د. إبراهيم البيومي غانم

بينما كان يجري ـ الأسبوع الماضي ـ تعكير بحر الصداقة العميقة بين الشعبين المصري والجزائري بفعل مشاعر التعصب الكروي المقيت، جرت الأسبوع الماضي نفسه ( 21/11/2009ـ16) مناورات عسكرية بحرية مشتركة باسم "بحر الصداقة المصرية التركية" هي الأولى من نوعها بين مصر وتركيا. لم يتابع أحد أنباء هذه المناورات، ولا انتبه الإعلام المصري لها، اللهم إلا بنشر خبر من بضعة سطور ، كما لم تكترث الفضائيات المصرية بهذه المناورات فلم تستضف محللين سياسيين أو عسكريين للحديث عنها، وتنوير الرأي العام بأهميتها للجانبين المصري والتركي، ولفت الانتباه إلى دلالاتها في سياق ما تشهده المنطقة من توترات بسبب استمرار العجرفة الصهيونية، والتواطؤ الأمريكي معها ضد حقوق الشعب الفلسطيني المذبوح في الضفة، والمحاصر في غزة، والمشرد في بلدان اللجوء.

في الملهاة/المأساة الكروية المؤسفة، جرى استنفار إعلاميي البلدين ليصبوا الزيت على النار بهمة ونشاط، ولم توفر الدوائر الصهيونية الفرصة فدخلت على الخط، ليبرهن الجميع بجدية ـ للعدو قبل الحبيب ـ على أن طعم الإعلام في ظل أنظمتنا العربية المستبدة والفاسدة شديد المرارة؛ ليس فقط لأن إعلام هكذا أنظمة غالباً ما يكون بلا عقل، وفاقداً للذوق، ومتجاوزاً للمواثيق الأخلاقية الإعلامية؛ وإنما أيضاً لأنه بلا رسالة، وفاقد للهدف، ومتبلد الشعور إزاء القضايا الكبرى التي يواجهها الشعبان العريقان المصري والجزائري، وكل الشعوب العربية والإسلامية.

أما واقعة المناورات البحرية بين مصر وتركيا، فقد غمرتها أخبار المصادمات بين جماهير الكرة!، واكتملت المأساة بسيل التحليلات التي انهمك فيها "خبراء وكباتن" الرياضة، الذين انضم إليهم ـ بكل أسف ـ أساتذة جامعيون، ومحللون سياسيون، ورجال قانون، ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وأعضاء برلمانيون هنا وهناك. بعضهم أخذه الحماس الكروي وقذف به في خانة التهييج والإثارة والخروج عن وقار الأستاذية ورزانة القانون وحكمة السياسي، وتمثيل الشعب.

دعنا من هذا الشطط، ولنتأمل في مناورات بحر الصداقة. أول ما يلفت النظر هو ما جاء في بيان لرئاسة الأركان التركية على موقعها الإلكتروني أوضحت فيه أن الهدف من المناورات البحرية مع مصر هو" تعزيز التعاون بين القوات البحرية في البلدين والتعرف على أساليب القتال المستخدمة لدى الجانبين وكذلك تبادل الخبرات". ومن الجانب الآخر، ترافقت المناورات مع زيارة وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي لأنقرة واجتماعه بوزير الدفاع التركي وجدي جونول، وكان موضوع المباحثات حسب ما نشرته صحيفة الأهرام المصرية (20/11) هو "إجراءات وسبل دعم التعاون العسكري بين مصر وتركيا".

لهذه المناورات والمباحثات العسكرية التي رافقتها أهمية كبيرة توضحها الملابسات التي جرت في سياقها، سواء على صعيد العلاقات الصهيونية الأمريكية، أو العلاقات التركية الإسرائيلية.

فقبل أقل من أسبوعين أجرى الكيان الصهيوني مناورات واسعة النطاق مع البحرية الأمريكية شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد استخدمت خلالها أسلحةً حديثةً وصواريخَ هجوميةً وأنظمة دفاع صاروخية تمَّ تطويرها وتصميمها بتعاون صهيوني أمريكي مشترك، كما شارك في هذه المناورات أكثر من 1000 من جنود البحرية الأمريكية. وسياسياً، شهد الأسبوعان الأخيران أيضاً تراجعاً مفضوحاً في مواقف الحكومة الأمريكية بشأن ضرورة وقف النشاط الاستيطاني قبل استئناف مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

الكيان الصهيوني كان قد تلقى صفعة مؤلمة عندما استبعدته تركيا من مناورات "نسر الأناضول" التي أجريت في الفترة من 12ـ 23 أكتوبر الماضي. وهي مناورات دورية، تجرى أربع مرات سنوياً، وتشارك فيها قوات من حلف الأطلسي، وقوات أمريكية، وأخرى إسرائيلية. وكان السبب المعلن من الجانب التركي لشطب الطرف الصهيوني من هذه المناورات هو الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بعدوانها على غزة نهاية ديسمبر الماضي2008، ومطلع يناير من هذا العام.

الجدل الإسرائيلي/التركي حول "نسر الأناضول"، كشف عن إصرار تركي على تفهيم إسرائيل أنه لا قرار الاتحاد الأوربي، ولا القرار الأمريكي بات مرهوناً فقط برغبات إسرائيل ونزواتها العدوانية، خاصة أن قرار الاستبعاد جاء بعد مشاورات تركية مع الحلفاء الأوروبيين والأمريكيين. وكشف هذا الجدل أيضاً عن أن قادة الكيان الصهيوني لا يزالون يفكرون بعقلية الابتزاز والتخويف؛ ابتزاز أوروبا وأمريكا باسم الاضطهاد والخوف من تكراره مرة أخرى، وتخويفهما بفزاعة الإسلاميين، في تركيا، وفي غيرها.

ولكن يبدو أن أوربا وأمريكا أضحتا أكثر نضجاً من ذي قبل بشأن "الابتزاز"، و"التخويف"، ولو بشكل نسبي مقارنة بما كانتا عليه قبل ذلك، وخصوصاً قبل العدوان الإجرامي على غزة الذي حصد من الأطفال فقط أكثر من 300 طفل شاهدهم العالم وهم يسقطون صرعى الأسلحة الفتاكة التي استخدمتها قوات العدوان الصهيوني. ولعل هذا كان من الأسباب التي جعلت وزير الخارجية التركي لا يتردد في التصريح بأن سبب إلغاء مشاركة الكيان الصهيوني في مناورات نسر الأناضول هو سبب سياسي يتعلق بعدوانه على غزة، وقال "طالما استمرت مأساة غزة، فلا يطلب منا أحد أن نظهر مع عسكريين إسرائيليين".

استبعاد الكيان الصهيوني من مناورات نسر الأناضول أثار جدلاً حاداً داخل الأوساط السياسية والإعلامية الصهيونية. صحيفة ها آرتس لخصت ذلك الجدل في اتجاهين:

أحدهما يرى أن تركيا لم تعد معنية بعلاقاتها الإستراتيجية مع "إسرائيل"، وأن السلوك التركي يثبت هذا التوجه يوماً بعد يوم منذ الإدانة الشديدة التي وجهها رئيس الحكومة التركية للحكومة الإسرائيلية بسبب حربها على غزة.

والثاني يرى أن التوتر التركي/الإسرائيلي ليس إلا أزمة عابرة يمكن تجاوزها، وأنه لا تركيا، ولا إسرائيل، يمكنهما التفريط في علاقاتهما القوية، أو مصالحهما المشتركة العسكرية والاقتصادية.

وأياً كان الأمر، فلا يزال الوقت مبكراً للتعرف على حقيقة السياسة التركية تجاه إسرائيل. ولكن كثيرين يرون الآن أن أنقرة بوارد انتهاج سياسة جديدة نوعاً ما فيما يتصل بعلاقاتها مع إسرائيل. هذه السياسة الجديدة لا تذهب إلى حد التضحية بعلاقاتهما ولا بمصالحهما المتبادلة، وإنما هي تستهدف فقط: إفساح المجال أمام تركيا كي تمضي في تطبيق مبادئ سياستها الخارجية التي صاغها الوزير أحمد داوود أوغلو، وربطها بنظريته العتيدة عن " العمق الاستراتيجي". وتقتضي عملية الإفساح هذه إعادة هيكلة العلاقة مع إسرائيل؛ بحيث تكون في حدودها الدنيا. ذلك لأن أحد مبادئ هذه السياسة الخارجية التركية يتحدث عن وجوب إقامة علاقات حسنة مع جميع دول الجوار، وعدم الوقوف مع أحدهم ضد الآخر، أو على حسابه. أما نظرية العمق الاستراتيجي فجوهرها هو " الذهاب إلى ما وراء حدود الدولة القومية؛ لأن الانحباس خلفها غير مفيد، بل هو مضر بالغ الضرر". هنا يبدو الكيان الصهوني عقبة كؤوداً في طريق تحقيق مبادئ السياسة الخارجية التركية ويحول دون وصولها إلى عمقها الاستراتيجي، لثلاثة أسباب:

1ـ لأن إسرائيل أقامت تعاونها العسكري مع تركيا بهدف أساسي هو المحافظة على ديمومة "توتر" العلاقات السورية التركية، وإحكام محاصرتها إقليميا ودولياً، وفي ذلك خدمة كبيرة للسياسة الصهيونية، حتى إذا ما اضطرت للدخول في مفاوضات على المسار السوري، أمكن تليين الموقف السوري بأقل تكلفة بالنظر إلى الضغوط التي ستمارسها عليه تركيا من الشمال في قضية المياه تحديداً. وكان كل توتر في العلاقات السورية التركية يصب مباشرة في مصلحة إسرائيل، ويخصم من مصلحة تركيا وسوريا معاً. وهذه السياسة تتناقض كلياً مع أهداف السياسة الخارجية التركية الجديدة. ومن هنا نفهم عمق التحولات التي أحدثها التقارب السوري التركي إلى حد إلغاء تأشيرات التنقل بين البلدين، وإجراء مناورات مشتركة بدلاً من الحشود المتقابلة.

2ـ لأن من مصلحة إسرائيل استمرار عزل إيران أيضاً، وكذلك عزل المقاومة الفلسطينية واللبنانية إقليميا ودولياً. ولكن استمرار هذه العزلة بات يتناقض مع أهداف السياسة التركية الجديدة، ويحول أيضاً دون وصولها إلى عمقها الاستراتيجي لجهة إيران خاصة. ومن هنا ندرك لماذا ينزعج الكيان الصهيوني من الخطوات التعاونية التي تنتهجها تركيا مع إيران، ومع دول الجوار عامة، وبشأن المشكلات المزمنة، وعلى رأسها المشكلة الأرمينية، والمشكلة الكردية.

3ـ أن من مصلحة تركيا القومية البحتة التدخل في مجريات الصراع العربي الإسرائيلي؛ وألا تستمر في النظر إليه على أنه فقط "خلاف عربي/إسرائيلي"، أو "فلسطيني/إسرائيلي". لأن هذا التصور يحرمها من ممارسة جانب مهم من دورها الإقليمي. كما يترك فراغاً تملؤه إسرائيل على نحو يضر بالمصلحة التركية من جهة التدخل الإسرائيلي في قضايا الأرمن ، والأكراد، والقضية القبرصية اليونانية. وفي كل مرة ضاق فيها الخناق على تركيا في قضية من هذه القضايا، استفادت اليونان، وتعقدت المشكلة القبرصية أكثر وأكثر. وهذا الوضع لم يعد مقبولاً في ظل السياسة التركية الجديدة، فضلاً عن أنه لم يعد منسجماً مع التوجه نحو عمقها الاستراتيجي.

إذا وضعنا مناورات "بحر الصداقة" المصرية التركية في هذا السياق العام، ستصبح دلالاتها السياسية والإستراتيجية أكثر وضوحاً، وأكثر أهمية بآلاف المرات من صرف الاهتمام إلى قضايا الإثارة الكروية التي لم تفعل حتى الآن سوى تعكير بحر الصداقة والأخوة العربية والإسلامية بين المصريين والجزائريين. ولنتعلم الدرس من الأتراك الذين حولوا مباريات كرة القدم إلى مناسبات لحل أعقد مشكلاتهم مع الأرمن. وبدلاً من تعكير بحر الصداقة والأخوة لتحقيق أهداف متعاكسة، علينا أن نتكاتف للمحافظة على صفائه، وأن نسبح فيه معاً صوب أهدافنا المشتركة، وما أكثرها!.

الفضيحة

2010-01-31T19:19:00.001+03:00

الفضيحة

صلاح حميده

يدور جدل كبير حول الرسالة التي بعث بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للملك السعودي، واعتبرتها أطراف مصرية معادية لحركة حماس، فضيحة وقنبلة وغيرها من التعبيرات التي رأت أنّ فيها نيلاً وانتقاصاً من هذه الحركة، ومن رئيس مكتبها السياسي، ومن خطابها الموجّه للرسميين العرب. لم يقتصر التعليق على هذا الخطاب على المعادين للحركة في مصر، ولكنه انتقل إلى خصومها المحليين، الذين رأى بعضهم، أنّ في هذا فرصة أخرى لمهاجمة الحركة والنّيل من صورتها.

قرأت الورقة عدة مرات، وتسنّى لي مشاهدة المؤتمر الصحفي الذي عقده القيادي في الحركة محمود الزهار حول رؤية حركته لما تعتبره العلاقة الاستراتيجية بين حركته وبين العرب، وبالذّات مصر العربية الاسلامية، وقام باستحضار تاريخ مصر مع فلسطين منذ الأيوبيين والمماليك وحتى جمال عبد الناصر، في سعي حثيث وواضح لاستمالة من يملكون أدوات صنع القرار في مصر حالياً، لتغيير نهجهم المعادي للمقاومة الفلسطينية، و للفلسطينيين بشكل عام، و يعادون الهوية العربية والاسلامية لمصر ويدعون للتنصل منها، والعودة إلى الفرعونية، تحت شعار " مصر أولاً"، وهم من أطلق عليهم الكاتب المصري فهمي هويدي " المصريون الجدد".

قبل فترة شاهدت نقاشاً بين مجموعة من المختصّين في الخطاب الاسلامي مع الآخر المسلم، والآخر غير المسلم، ودار النقاش حول لين الخطاب وتشدّده، وفي أي المواطن يكون التشدد، وفي أيّها يكون اللين، وأخذ أحد المتحدثين على الاخوان المسلمين لينهم في خطاب الأنظمة العربية، بينما كان يتحدّث قبلها بقليل عن خطاب موسى لفرعون " فقولا له قولاً ليّناً لعله يتذكّر أو يخشى" وعن مراسلات الرسول عليه الصلاة والسلام مع ملوك زمانه، كالنجاشي والمقوقس وكسرى وقيصر، وذكر نصوصاً فيها لين كبير وظاهر، ومجاملة طيّبة مع المختلف في الدين، فأجابه أحد الجالسين، بأنّ خطاب اللين مع الآخر المختلف في الدين، يجب أن يسبقه لين أكثر مع المختلف في الرؤيا السياسية من نفس الدين، هنا انتهى النقاش، وذهب الجميع إلى الجدل.

من خلال قراءتي لخطاب مشعل للملك السعودي، ومشاهدة المؤتمر الصحفي للزهار، لم أجد مختلفاً عن الخط الاعلامي والسياسي لحماس في خطابها مع الأنظمة العربية، أو مع الآخر المختلف إسلاميا وعربياً، وعكس هذا الخطاب رؤية "حماس" لعلاقتها مع ما تعتبره عمقها العربي والاسلامي - على سوئه - و "حماس" تعيد وتردد دائماً، أنّ عمقها العربي والاسلامي هو الحضن الدافىء للشعب الفلسطيني، ومن الواضح أنّ هذا الخطاب يحظى بتعاطف شعبي كبير، ولكنه يحظى بخطاب رسمي معادي وبارد في أحسن الأحوال، ومتعاطف في الجزء النادر منه.

ما الذي يريده الرسميون العرب من "حماس"؟

هذا السّؤال يجيب على الموقف الرسمي العربي من خطاب "حماس" التصالحي مع تلك الأنظمة، وقالها مرة الرئيس الفلسطيني رداً على حماس:- ( العرب هم عمقك الاستراتيجي، ولكن إسأل العرب ماذا يريدون؟).

أحد المسؤولين العرب قال للقيادي في "حماس" أسامة حمدان:- ( أنتم تريدون إعادتنا لفترة ما قبل السلام مع إسرائيل، ونحن لا نريد العودة، بل نريد منكم أن تلحقوا بنا).

إذاً النظام الرسمي العربي يريد من "حماس" ومن " فتح" ومن كل الفلسطينيين أن يلحقوا بهم في خطواتهم المهرولة تجاه الدولة العبرية، وبأي ثمن، وأرى أنّ خطاب "حماس" الموجّه للملك السعودي، ما هو إلا نسخة عن المؤتمر الصحفي للزهار الموجّه إلى النظام المصري، وهو يسعى في مجمله، ليس لاستمالة الرسميين العرب لموقف "حماس" من الدولة العبرية، ولكن على أقل تقدير أن يكفّوا أذاهم وطعنهم وتآمرهم عليها. ولكنّ الملاحظ أنّ هذا الخطاب لا يؤثر عملياً في خطوات النظام العربي الرسمي على الأرض، و أنّ هناك استمرارية للعداء للفلسطينيين بشكل عام، ولمقاومتهم بشكل خاص، فالمطلوب من الفلسطينيين، أكثر مما يستطيعونه، فقد قال الرئيس الفلسطيني في خطاب له، أنّ بعض الأنظمة العربية تنصّلت من قيادة السلطة، بعد تأجيلها للنّظر في تقرير جولدستون، بعد أن كانت هي ( تلك الدول) من أهم طبّاخي هذا القرار، بل تردد - في تقارير إعلامية - أن قيادة السلطة في الضفة تعاني من ضغوط وكلام قاس خلف الأبواب المغلقة من قبل مسؤولين في النظام المصري، لإجبارها على الذهاب لمفاوضات لأجل المفاوضات فقط، وأنّ قيادة السلطة في رام الله طالبت السعوديين والأردنيين بالوقوف الى جانبها لوقف هذه الضغوطات والمعاملة المسيئة من قبل المسؤولين المصريين، بالرغم من أنّ خطابها وسياستها متفقان بشكل شبه كامل مع الخط السياسي للأنظمة الرسمية العربية، وخطابها الموجه لهم، أكثر ليناً من خطاب حركة حماس.

أين الفضيحة في خطاب مشعل؟

لا بد أن تشكر حركة حماس الصحيفة المصرية على نشرها لرسالة مشعل للملك السعودي، ولا بد من شكر كل وسائل الاعلام التي نشرتها وعلّقت عليها، كما أتمنّى أن يتم نشر مضمون لقاءات المسؤولين الفلسطينيين مع الحكام العرب، من زمن ياسر عرفات، وخاصة مضمون اللقاءات التي كانت تتم معه في المقاطعة مع المسؤولين المصريين وغير المصريين، واللقاءات التالية مع غيره من المسؤولين الفلسطينيين من حماس وفتح وغيرهما، وعن الاهانات التي كانت ولا زالت توجّه للفلسطيني من المسؤول وحتى المواطن العادي في الدول والمعابر والمطارات والقصور وأقبية المخابرات العربية.

فقد قال أحد السياسيين العرب في فترة حصار ياسر عرفات في المقاطعة في رام الله:-

( لو قدّر لهذا الرجل أن يكتب مذكراته وينشرها للعامة، لظهرت الصورة القبيحة للنّظام الرسمي العربي، وعن كيفية تعامله مع قادة المقاومة الفلسطينية). وقد يكون هذا هو سبب مصادرة أرشيف الرجل من قبل أحد الأنظمة الرسمية العربية.

بالتأكيد ستظهر هذه التقارير والمراسلات والتصاوير، الخطاب الرسمي الفلسطيني تجاه تلك الحكومات، وما كان ولا يزال يتم بحق الفلسطيني في تلك الدول، وكيف يتم التعامل معه على أنه عبء أمني، وضيف ثقيل عليهم_ إلا ما ندر- .

خطاب مشعل "قنبلة" و " فضيحة" مدوّية، ولكنه بالتأكيد، فضيحة وقنبلة كشفت المستور، فقد أظهر بما لا يدع مجالاً للشك، أنّ الإعراض عن المقاومة الفلسطينية من الرسميين العرب، ليس بسبب تحالفات إقليمية ومحاور معادية، وليس بسبب تصرّفات عابرة أو مغامرات غير محسوبة، ولكن كشف النّقاب عن عداء ونكران وإغلاق أبواب، وبناء جدران سياسية، وغير سياسية مع الفلسطينيين ومقاومتهم من قبل الرسميين العرب، وأنّ المبادرة الدائمة للتواصل، ولوصل ما انقطع هي بمبادرة فلسطينية غالباً، وأنّ الخطاب الجاف، هو خطاب رسمي عربي، وليس فلسطيني الشكل والمضمون، إذاً هذا الخطاب فضح الطبيعة التآمرية للسلوك الرسمي العربي، وفضح أهداف هذا السلوك صاحب الأبواب المغلقة والجدران الفولاذية، وفضح من يلومون المقاومة الفلسطينية لتوجّهها إلى إيران وغير إيران لدعمها، فبينما تجهد المقاومة الفلسطينية نفسها لمخاطبة الرسميين العرب بالخطاب الليّن، خطاب القنبلة، خطاب الفضيحة الرسمية العربية، تخاطب بخطاب احتفالي في إيران وفي سوريا، ولا تحتاج لقليل ولا كثير عناء للقاء أي مسؤول في الدولتين، وهذا يدلل على حجم الفضيحة التي ظهرت للعيان من سلوك من يقال له القول الليّن، ويتم ( تكبير رأسه) بخطاب عن بطولات تاريخية لأجداد سيسوؤهم أنه خلفهم خلف سيء كهؤلاء، ولكنه لا يتذكر ولا (يختشي على دمّه) ولا يخجل، بل يبالغ في الفجور في خصومته مع صاحب الخطاب الليّن، ويصر على التعامل بتعال وفوقية، ورؤية كل شيء بميزان التصيّد والعداء والبحث عن القذى.

ولكن لماذا؟

الجواب واضح للعيان، هذا السلوك، وغيره من السلوكيات، كشف عن رغبة رسمية عربية، لإخضاع المقاومة الفلسطينية بأي ثمن، وبأي طريقة، لابتزاز مواقف سياسية منها، تجاري ما يريده الرسميون العرب، وتظهر هذه الفضيحة أنّ الرسميين العرب وصلوا إلى مرحلة أيقنوا فيها أن احتواء المقاومة الفلسطينية لم يعد ممكناً، وأنّ الوقت بدأ ينفذ، وأنّ هناك ضرورة لإخضاع المقاومة بأسرع وقت ممكن، وتصفية القضية الفلسطينية بأي شكل وبأي ثمن، وهذا يفسّره السلوك الرسمي المصري مع الطرف الآخر من المعادلة السياسية الفلسطينية، ورفضهم للتمنّع والمناورة، ورغبةً منهم في إنهاء القضية بأي شكل وبأي ثمن.

لا يضير الفلسطينيين تلك الطّعنات، ولن تضرهم تلك الحرب الاعلامية وغير الاعلامية، والتي هي مرشّحة للتصاعد بأشكال متعددة في المستقبل، وبينما خطابهم التصالحي مع من يجب أن يكون عمقاً إستراتيجياً سيستمر، فسيستمر أيضاً ظهور الفضائح والقنابل الاعلامية ذات الرائحة الكريهة، التي ستتكشف بشكل متسارع عن حلف هؤلاء مع أعداء الشعب والقضية الفلسطينية.

القدس .. وتجربة العيش على أرصفة المنازل

2010-01-31T19:17:00.000+03:00

القدس .. وتجربة العيش على أرصفة المنازل

بلال الحسن

يندفع الإسرائيليون بشراهة للسيطرة على مدينة القدس. يبالغون في السرعة، ويبالغون في المطالب، ويبالغون في الوسائل. كانوا سابقا يستولون على الأرض، وأصبحوا يسعون في مرحلة لاحقة للاستيلاء على المباني، وها هم الآن يبذلون جهدهم للاستيلاء على الغرف. غرف المنازل وليس غرف الفنادق أو القصور أو الفيلات. ولا يجدون غضاضة في أن يدخلوا إلى بيت ما، ثم إلى غرفة في ذلك البيت، ويقولون: هذه الغرفة لنا. وليس من المستغرب أن يقولوا إن تلك الغرفة هي جزء من إسرائيل التاريخية، وربما أضافوا إلى ذلك القول بأن نبأها قد ورد في التوراة، وتكون النتيجة، عدوانية شرسة، وعنصرية ممجوجة، وتطهيرا عرقيا يطبق فرديا، وحرمانا لعائلة من السقف الذي يؤويها.

لقد تفنن الإسرائيليون في صياغة أساليب الاستيلاء، الاستيلاء على أي شيء كان، الأرض والشجر والبيوت والغرف. الاستيلاء على السهل والجبل والوادي والجرف. استنبطوا نظريات الأراضي الأمنية، وأراضي التدريب والمناورات، وأراضي الحدائق، وأراضي النفع العام. واخترعوا نظريات الطرد بواسطة الضرائب (الأرنونا)، حتى يستطيعوا الاستيلاء على أسواق القدس دكانا دكانا.

ويمكن لهذا التفنن الإسرائيلي أن يصاغ في نظريات، وأن يدون في كراسات وكتب، ولكن المعاناة الإنسانية تنمو بعيدا عن الكراسات والكتب، إنها تنمو على الأرصفة أمام المنازل، فالعائلة الفلسطينية تطرد من منزلها، فتقرر أن تسكن الرصيف. تضع فراشا، وتبني خيمة، وتسكن. ويأتي يوميا أفراد العائلة الإسرائيلية، ليمروا من جانب، أو ربما من فوق الأشخاص المطرودين من منزلهم. يمرون من دون أن يلقوا تحية الصباح، فلا مكان في العلاقة العجيبة القائمة بينهم لأي تحية. إن المكان مفتوح فقط للوقاحة (هوتسباه) من جهة، وللحقد من جهة أخرى.

أمام هذه الصورة الإسرائيلية الوقحة، وأمام أجزاء الصورة التي تعرضها كل تلفزيونات العالم، عن العائلة المطرودة من منزلها، وعن العائلة التي دخلت لتسكن مكانها، وعن العائلة التي أصبح الرصيف موطنها، وعن العائلة التي تأتي الشرطة الإسرائيلية لتطردها من على الرصيف، ولتمنع عنها آخر حق طبيعي لها، حق الاحتجاج، ذلك أن الإسرائيلي يريد ضحية مطواعة، لينة، متفهمة، خفيضة الصوت، وإلا فإنه يتهمها بالإرهاب.

أمام هذه الصورة بكل هذه التفاصيل المخيفة، بدأ الضمير الغربي يتحرك. جاءت الحركة الأولى من أقصى الشمال الأوروبي، من السويد التي تترأس الآن الاتحاد الأوروبي. قالت: لم يعد الصمت ممكنا، إن ما يجري في القدس لا يمكن قبوله لا سياسيا ولا إنسانيا. إنهم يطردون السكان بالعلن، وبالجملة، ويقولون إنه لا دخل للعالم بذلك، فالقدس جزء من إسرائيل، تم ضمها بعد أيام من احتلالها عام 1967. ولم يلحظ الإسرائيليون أبدا أنه لم يعترف أحد في العالم (باستثناء أعضاء الكونغرس الأميركي) بهذا القرار الإسرائيلي.

وتبين عبر موقف الاحتجاج السويدي، أن القناصل الأوروبيين في القدس، أعدوا تقريرا سريا، تسرب بعض ما فيه إلى صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، وجاء فيه أن الحكومة الإسرائيلية وبالتعاون مع بلدية القدس، تعملان بموجب «استراتيجية ورؤيا»، تهدف إلى تغيير الميزان الديموغرافي في المدينة، وإلى عزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية. وذكر التقرير أن الحكومة والبلدية تقدمان المساعدات لجمعيات اليمين الصهيوني المتطرف من أجل السيطرة على المدينة، وتقدمان المساعدات أيضا لمؤسسات خاصة تعمل على امتلاك بيوت في الأحياء العربية. وتحدث تقرير القناصل عن التمييز الذي يجري على الأرض ضد المواطنين الفلسطينيين، وأبرز مظاهر التمييز منع تقديم تراخيص بناء للعرب، وتقديمها بكرم زائد للمستوطنين، إذ بينما تحتاج القدس إلى 1500 رخصة بناء سنويا، تقدم إسرائيل لسكانها 200 رخصة فقط. وبينما تبلغ نسبة سكان القدس العرب 35% من السكان، تقدم لهم البلدية 10% فقط من الميزانية كخدمات.

وهناك أمور كثيرة أخرى يمكن ذكرها، مثل الحفريات التي تهدد المسجد الأقصى، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة، وتشجيع عنف المستوطنين وحمايته من خلال استنكاف الشرطة عن التدخل. ولكن الحدث المباشر الذي دفع القناصل للتحرك، كان إقدام إسرائيل على سحب الهويات الزرقاء من 4577 مواطن مقدسي خلال هذا العام، وهذا يعادل 21 ضعفا مما سحبته سنويا منذ بدء الاحتلال عام 1967. والهويات الزرقاء هي هويات «الإقامة» التي تعطى لسكان القدس الفلسطينيين وتتيح لهم الإقامة والتنقل في المدينة. وبهذا تتعامل إسرائيل مع سكان القدس وكأنهم مهاجرون، وهي لا تعتبرهم في القانون (مواطنين)، وإنما (مقيمين). وحسب القانون الإسرائيلي تسحب الإقامة إذا غادر المقيم إسرائيل لمدة سبع سنوات، أو إذا حصل على إقامة دائمة في دولة أخرى.

وهناك من يقول إن هذا الذي يجري في القدس الآن، هو تعبير عن سياسة نتنياهو اليمينية المتطرفة، ولكن الصحف الإسرائيلية كشفت أن التحضير لعملية سحب الهويات بهذه الأعداد الكبيرة قد بدأ أيام حكم حزب «كديما» (إيهود أولمرت وتسيبي ليفني)، وأن وزير الداخلية مئير شتريت، وهو من حزب كديما، هو الذي قام بعملية الفحص للأشخاص الذين يمكن سحب هوياتهم. الأمر الذي يبرهن أن ما يجري هو سياسة إسرائيلية مستديمة، تنفذها أحزاب اليمين والوسط واليسار، فهي كلها، الأحزاب التي تستولي على الأراضي، وتمول الاستيطان، وتطرد السكان، وتعرقل أي نوع من التسوية السياسية مع الفلسطينيين والعرب، وتستعد بعد ذلك لشن الحروب.

وتبين بعد الإعلان عن تقرير القناصل في القدس، أنهم وضعوا مجموعة اقتراحات للتخفيف من وطأة السياسة الإسرائيلية في المدينة، ومواصلة التحرك الأوروبي ضد تلك السياسة، ومن نوع: الحرص على عقد اجتماعات مع القادة الفلسطينيين في القدس. والحرص على عدم عقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين هناك. ورغم النوايا الطيبة التي تكمن وراء مثل هذه الاقتراحات، إلا أنها تبدو جزئية جدا، وهناك حاجة إلى اقتراحات من نوع آخر، أوروبية وفلسطينية أيضا.

الاقتراحات المطلوبة من الأوروبيين لا بد أن تشمل كل مناطق الاستيطان الإسرائيلي، فكلها حسب القانون (قانون الحروب ـ قانون اتفاقية جنيف الرابعة) غير شرعية، ولم يعترف بها أحد في العالم. وإذا كان منطلق الحديث هو القدس وما يجري فيها، فالمشروع الإسرائيلي في القدس متعدد الجوانب، فهو يشمل تكبير المدينة التي يراد السيطرة عليها لتصبح منطقة كاملة تسمى (القدس الكبرى). وهو يشمل أيضا المستوطنات التي تم بناؤها حول القدس لتطبق عليها، ولتغلق باب التوسع الجغرافي على الأحياء العربية، وتبقي باب التوسع مفتوحا على الأحياء (المستوطنات) الإسرائيلية. وهو يشمل أيضا ما يسمى بـ(الحوض المقدس) الذي يمتد من القدس إلى القرى المجاورة لها. وهو يشمل ما تحت الأرض، أرض المسجد الأقصى بالذات، حيث تجرى الحفريات بحثا عن هيكل لم يجد أحد حجرا واحدا منه حتى الآن. كل ذلك يجري في القدس، وفي القدس الكبرى. وحين يتم استنكار ما يجري في القدس، فلا بد بعد ذلك من استنكار ما يجري في القدس الكبرى.

وهنا يأتي دور الاقتراحات المطلوبة من الفلسطينيين، فلقد أصبح في حكم المسلم به بالنسبة للمسؤول الإسرائيلي، أن المفاوضات مع الفلسطينيين ستتضمن بندا يسمونه (تبادل الأراضي). وقد آن الأوان لشن حملة سياسية وإعلامية تقول إن فكرة (تبادل الأراضي) قد تم التخلي عنها فلسطينيا، لأن تبادل الأراضي أصبح يعني على أرض الواقع، التخلي عن مدينة القدس، أو قبول إطباق المستوطنات الإسرائيلية عليها. لقد تسرب مفهوم (تبادل الأراضي) خلسة إلى أجواء المفاوضات التي فشلت، وحين تم الإعلان عن فشلها، سحبت كل العروض من على الطاولة، وبقي عرض فلسطيني واحد، تمسك به الإسرائيليون وكأنه حقيقة مسلم بها، وهو عرض تبادل الأراضي الذي آن الأوان لإعلان التخلي عنه عمليا ومبدئيا. وسيشكل مثل هذا الموقف دعما فعليا للتحرك الأوروبي «الخجول»، ولعله يساعد على رفع مستواه.

الكارثة .. معالجتنا للكارثة

2010-01-31T19:16:00.001+03:00

الكارثة .. معالجتنا للكارثة

د. أحمد نوفل

قبل أربعين سنة كنت في الحج، ومررنا بجدة، وبينما نحن في حديقتها العامة، ليلاً، إذ بالبرق يضيء السماء، فظنناه خلباً، وإذ به يعقبه رعد شديد ثم انفتحت أبواب السماء بماء منهمر، وفي أقل من نصف ساعة، وصلت المياه في الشوارع إلى موتورات السيارات، فتعطل السير.

إذاً، ما حدث في جدة، قد مضى عليه أجيال وهو على هذه الحال وهو مألوف معروف فلا جديد.

صحيح أنها بلاد غير مطيرة، لكن المطر إذا هطل كان غزيراً فاق الوصف. وفي كل سنة يطالب الشيوخ الناس بالاستسقاء، وتنظم الصلوات لهذا الغرض، وغالب مواسم الحج يسقط فيها الأمطار. وفي كل موسم مطر تحصل اختناقات واضطراب سير، وكثيراً ما تقع أحداث ووفيات.

ما أريد قوله إن الحاجة تقتضي علاجاً جذرياً منذ عشرات السنين، والعلاج ميسور، فما هو إلا قنوات تنقل الماء -فقط- من الشوارع إلى البحر.. والبحر قريب لا يضيق بماء جدة.. فأن يتحول الغيث الذي كنا نستسقيه إلى كارثة.. فهذا بحد ذاته كارثة. ثم طريقة معالجة الكارثة كارثة أخرى..

ولقد استمعت إلى برنامج حواري في قناة الحوار عن فيضانات جدة فكان جزء كبير من المتصلين يركّز على أن ما جرى قدر!

ولسنا نجادل في هذا. لكن هل كان بالإمكان تلافي ما كان؟ والجواب بالقطع نعم. وعجيب ما قال البعض: لا يجوز الخروج على الحكام إلا إذا رأينا الكفر البواح! ومن الذي يتكلم عن الخروج؟ الكلام كله عن نقد الإجراءات. وهذه أبسط الحقوق والبدهيات! الكلام عن شفافية الإجراءات. وليس الكلام عن البيعات أو نقض البيعات. مما يدل على أننا نسمّع الدين تسميعاً، ونحفظ النصوص حفظاً ونقولها بمناسبة وبغير مناسبة، في مكانها أو في غير مكانها. والدلالة أن التخويف بالغ مداه، فأي نقد إنما هو نقض للبيعة وخروج على الحكام أو الإمام، لا يا عم. وبعضهم قال: انظروا ما جرى في العراق. ونظرنا، فماذا تريدنا أن نرى؟ لكن نسألك بدورنا: من الذي أسقط العراق أو أسهم في إسقاطه؟ وليس هذا من موضوعنا الآن على كل حال.

ونحن نستمع إلى إذاعة لندن في حواراتها المفتوحة مع الجمهور، تفهم لماذا تصر لندن على مثل هذه البرامج.. فمستوى الجمهور.. لا يخفى ضعفه على أحد.

وتصوروا لو أن بلادنا على حزام الزلازل، أو يسقط عليها من الأمطار ما يسقط على أوروبا، أو.. ماليزيا.

إن ما يسقط على ماليزيا في ساعة كالذي يسقط على أوطاننا في موسم ماطر بأكمله.. ومع هذا فإنك لا ترى بعد نصف ساعة على الشوارع شيئاً.. تصوروا لو أن زلازل اليابان ضربت بلاد العربان، ماذا تتوقعون؟

وقع في القاهرة زلزال لعله لم يصل"5" درجات على مقياس ريختر، فتهدمت منازل وسُقف وعمائر، ووقع قتلى بالمئات.. ولسنا نعترض على الأقدار، إنما الاعتراض على التدابير والاحتياطات، وبعد الزلزال تأخر الإنقاذ، وتأخرت الخيام.. وتأخر العلاج وتأخر كل شيء -فما علاقة هذا بالقدر-؟

ولماذا خلعت الخيام التي تبرعت بها بعض الجهات لأنها ليست من قبل الحكومة وحزبها!؟ وسقط أجزاء من "المقطم" على أحياء من القاهرة تحته فقتل المئات أيضاً، وتكرر هذا، وكانت صدرت تحذيرات من قبل!

ونعود إلى جدة، فلقد توعد المسؤولون بمساءلة الفاسدين والمقصرين. وكلام جميل! لكن من الذي يحدد من هو الفاسد ومن هو المصلح؟ ومن الذي يحدد المقصر من المحلّق؟ وهل إذا كان المقصر من أولي الأمر أيطوله الأمر؟! وكيف نعرف أنه طاله أو لم يطله؟ رجعنا إلى المربع الأول. إنه غياب الشفافية في كل شيء وفي كل إجراء.

وإلا لماذا انهارت "اللؤلؤة" وتهاوت وانكمشت وانكشفت وأصبحت مهددة بأن تصبح معروضة للبيع!؟ أعني ما أصاب دبي! إنها الظاهرة نفسها.

وقل لي بالله عليك. إن كنا قد عجزنا عن مواجهة سيل غير عرم، أفنقدر على مواجهة سيل الصهيونية العالمية العرم العرمرم؟

ومن أعجب الدفاع قول من قال: إن ولاة الأمور أصدروا الأوامر لكن الجهات المنفذة هي التي قصّرت. وقيل لقد رصدت الموازنات.. وأمر باتخاذ الإجراءات لكن المنفذ لم ينفذ. يا إخواننا، هو ده كلام؟! ولماذا المسؤول يأمر فقط؟ لم لا يتابع؟ أما قرأتم قصة سليمان في القرآن وكيف مات واقفاً في الميدان؟

والآن سيعطى كل فاقد مليوناً مقابل من فقد. إنه بهذه المئة وعشرة ملايين كان بالإمكان إنقاذ الموقف بدل أن ندفعها بدل فاقد!

وكم ستعوض الجسور والمنازل والسيارات والمرافق والحدائق؟ وكم سيستغرق إصلاح كل ذلك؟ وكم سيتكلف؟

ومتى سنعدّل صورتنا في العالم من عالم متخلف لا ينجح في مواجهة شيء إلى عالم يستطيع مواجهة كل التحديات ويعد لكل أمر عدته؟ هل لو وقع مثل هذا في دولة كإسرائيل تكون له هذه العواقب؟

أما من قال إن الآمر قد أمر، فهذا هذر من القول لا يستحق النقاش. ورضي الله عن عمر المذكر نفسه والأمة بقوله: "والله لو أن بغلة عثرت بشط دجلة لكان عمر مسؤولاً عنها أمام الله لم لم يُسَوِّ عمر لها الطريق؟" فما شأننا، وملياراتنا مكدسة في أمريكا وسويسرا وأوروبا وغيرها من الأقطار؟ وما نقول وجامعاتنا تخرج من المهندسين ما يكفي قارة بأكملها؟

وماذا نقول والعمالة عندنا من آسيا وإفريقيا أكثر من السكان؟ وكم أنفقنا على وزارات التخطيط ولا تخطيط، وعلى البلديات، ولا إجراءات؟ صورتنا في العالم باهتة رديئة مخجلة، فلننظر في المرآة ولنواجه الحقائق! صورتنا مشوهة وتزيدها الأحداث تشويهاً والمعالجات الخاطئة تزيدنا وهناً على وهن.

إن من أسوأ صور الكارثة.. صورتنا ونحن نعالج الكارثة.. أو صورتنا في الدفاع عن المتسببين بالكارثة، وتحويل الملف برمته إلى القضاء والقدر.

أوروبا .. العملاق الجبان

2010-01-31T19:13:00.001+03:00

أوروبا .. العملاق الجبان

د. عبد الستار قاسم

اتخذت أوروبا مؤخرا قرارا بخصوص القدس مفاده بأن المدينة عاصمة لدولتين من خلال العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لم توافق دول الاتحاد الأوروبي على المقترح السويدي الذي دعا إلى اعتراف أوروبي صريح وواضح بما يسمى القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية التي يتم الدعوة إلى إقامتها على مستوى عالمي، وخرجت في النهاية بقرار أشبه ما يكون باجترار لمواقف أوروبية شبه جمْعية سابقة.

أعلنت أغلب الدول الأوروبية عبر السنوات الطويلة منذ عام 1967 عن تأييدها لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس شرق، أو على الأقل اعتبرت القدس شرق منطقة محتلة لا يجوز التلاعب بمعالمها ووضعها من قبل إسرائيل.

هذا القرار الأوروبي متناسب تماما مع الحجم الدولي الذي تصنعه أوروبا لنفسها، وهو حجم أقل بكثير من قدراتها الاقتصادية والعسكرية والثقافية والاجتماعية الحقيقية. الاتحاد الأوروبي عبارة عن تكتل ضخم، وهو عملاق اقتصادي وعسكري، ويمتلك مقومات هائلة للتأثير الفعلي على الساحة الدولية، لكنه لا يتصرف حتى الآن وفق هذه العملقة الحجمية، وما زال يتعامل مع مختلف القضايا العالمية بحذر الجبان.

حذر الجبان هو التقدم نحو المسائل بخجل ووجل، وبخطوة مرتبكة ترتد في النهاية إلى اللافعل، وهو مختلف عن حذر الشجاع والذي يعني الحرص مع التقدم بثبات.

الاتحاد الأوروبي مجتمعا يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية، وهناك دول مركزية فيه دعت إلى إقامة دولة فلسطينية، ودول عدة أخرى أدانت الاستيطان في الماضي، وما زالت تدينه، وطالما دعت إلى عدم المس بالقدس شرق على اعتبار أنها مدينة محتلة وفق القانون الدولي.

وجه الجبن في القرار الأوروبي

نص قرار الاتحاد الأوروبي على أن القدس عاصمة لدولتين دون أن يعطي تحديدا واضحا لما يعنيه: هل عنى بالضبط القدس شرق التي تم احتلالها عام 1967 بدون مستوطنات، أم ترك الباب مفتوحا للتفاوض حول بقاء المستوطنات؟ هل يجب إزالة المستوطنات، أم أنه من الممكن التفاوض حول تعديلات جغرافية أو إدارية لحل لمسألة المستوطنات خارج القانون الدولي؟ وهل القرار مع تقسيم القدس سياسيا، أم أنه يفتح الباب للتقسيم الإداري فقط مع بقاء القدس مدينة واحدة؟

أما وجه الجبن الحقيقي أن القرار أدخل التفاوض كعنصر أساسي لتثبيت فكرة المدينة كعاصمة لدولتين، الأمر الذي يقلل من القيمة المبدئية للقرار لصالح القيمة الظرفية المرتبطة بالمفاوضات. من المحتمل أن تتمخض المفاوضات عن حل لا يتناسب تماما مع فكرة الدولتين، وهو أمر ممكن لأن الجانب الفلسطيني لم يتمسك عبر العملية التفاوضية بالقرارات الدولية، وفضل الوصول إلى حلول عبر التفاوض خارج نصوص القرارات الدولية.

فمثلا ترك الجانب الفلسطيني قضية اللاجئين الفلسطينيين لمفاوضات الوضع الدائم علما أن القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة يطالب إسرائيل بالتسهيل الفوري لعودة اللاجئين. وكذلك حصل بالنسبة لحق تقرير المصير الذي لم يأت اتفاق أوسلو على ذكره.

واضح أن الاتحاد الأوروبي بحث عن تعديل للمبادرة السويدية لكي لا يُغضب إسرائيل، أو أن يغضبها برقة إذا كان لها أن تغضب. وهذا ما لمسناه من رد فعل الحكومة الذي قال إن القرار الأوروبي لم يأت بجديد، على الرغم من ردود فعل غاضبة من سياسيين إسرائيليين. وحقيقة لم يكن من المتوقع أن يتخذ الأوروبيون قرارا حازما يدافعون عنه، وسيرتهم في تناول القضية الفلسطينية، وقضايا عالمية أخرى تثبت ذلك.

الأوروبيون أقاموا إسرائيل

أوروبا هي التي أقامت إسرائيل، ومهدت لذلك بتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين وتسهيل انتقال الأراضي إلى أيديهم، وذلك قبل قيام المنظمة الصهيونية العالمية وبعدها.

عمل سفراء العديد من الدول الأوروبية على الضغط على الباب العالي في الآستانة، وقناصلها في القدس من أجل زيادة عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين، وعملوا على شراء أراض وفق قوانين انتقال الأراضي التي شرعتها الدولة العثمانية نتيجة لتلك الضغوط. والأوروبيون هم الذين قسموا بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين وفق إرادتهم وضد مصالح الشعب العربي في المنطقة، وخصصوا فلسطين لتكون تحت الانتداب البريطاني وفق صك الانتداب لعام 1922.

عاثت بعد ذلك بريطانيا الفساد في الأرض، ومكنت الصهاينة من الأرض. أما فرنسا فطردت الملك فيصل من دمشق وقضت على المملكة السورية التي ضمت كل أرض الشام. مكن الأوروبيون إسرائيل من العرب، فدعموها في حرب عام 1948، وزودوها بكميات كبيرة من الأسلحة، وطلبوا منها المشاركة في حرب السويس.

أوروبا، بخاصة فرنسا، هي التي زودت إسرائيل بالمفاعل النووي، وهي التي دبرت أمر الترويج لسرقة الماء الثقيل، وسرقة القوارب الحربية، وهي التي زودتها بالأسلحة المتطورة التي استعملت في ضرب الجيوش العربية عام 1967. سجل أوروبا ضد العرب والفلسطينيين طويل، وساذج من يظن أن أوروبا ستنقلب على نفسها وتقف ضد إسرائيل.

دولة فلسطين الأوروبية

يؤيد الأوروبيون إقامة دولة فلسطينية، لكن أحدا لم يعرف لنا هذه الدولة حتى الآن. في القرار الأخير قال الأوروبيون إنهم مع دولة فلسطينة متصلة وقابلة للحياة، لكنهم لم يقولوا إنهم مع إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة يتمتع شعبها بحق تقرير المصير. مفهوم أن الأوروبيين ليسوا مع دولة مقطعة الأوصال بالحواجز ونقاط التفتيش الصهيونية، لكن فكرة "القابلة للحياة" غير مفهومة، وهي اختراع لم يرد نص بشأنه في القوانين الدولية. القابلية للحياة غير معرفة حتى الآن، وهي بالتأكيد ليست مساوية لفكرة السيادة.

القابلية للحياة عبارة عن التفاف على فكرة الدولة المستقلة والتي نعرف أنها ذات سيادة وتملك جيشا للدفاع عن نفسها، وحدودا خارجية مفتوحة وفق إرادتها هي، ونظاما اقتصاديا خاصا بها، وتمثيلا دبلوماسيا بعيدا عن تدخل الآخرين.. إلخ.

الأوروبيون والأميركيون يتجنبون الحديث عن هذه المسائل، ويتعاملون مع فكرة الدولة الفلسطينية كمسألة خارج القواعد الدولية المتبعة والمنصوص عليها صراحة في القانون الدولي. القابلية للحياة غير معرفة، وهي فكرة خاضعة للكثير من الاجتهادات، ومن الوارد جدا ألا ترتقي في التطبيق العملي إلى درجة الاستقلال.

فمثلا يمكن أن تعني أن الدول الأخرى تتكفل بالإنفاق على هذه الدولة ما دامت ملتزمة بشروط معينة، وهذا يعني أن الاستقلال مشروط بتنفيذ إرادات الآخرين، وليس بإرادة الدولة نفسها. أو من الممكن فتح الحدود مع الأردن ومصر شريطة أن يتولى الأوروبيون مراقبة حركة المرور وفق شروط إسرائيلية. أو من الممكن إخضاع المناهج التربوية والتعليمية من قبل آخرين للاطمئنان بأن هذه الدولة تنشئ أبناءها وفق مبادئ وتوجهات يرضى عنها آخرون.. إلخ.

ربما تنحصر فكرة القابلية للحياة بمسألة المعيشة وليس بمسألة الحياة. من المحتمل أن بعضهم يرى أن الأكل والشرب والتنقل هو الحياة، ولا يرى في مسائل الكرامة، ووحدة الشعب الفلسطيني، والاعتزاز الديني قضايا حياتية مهمة. مثل هذا التفكير يتعامل مع الفلسطينين كحيوانات مهذبة أو مروضة جيدا، وتكتفي بما يقدم لها من نعيم مادي دون احترام القضايا المعنوية والحضارية.

تقديري أن الأوروبيين ومعهم الأميركيون يروجون لكيان فلسطيني يعمل وكيلا أمنيا لإسرائيل، ويخضع للكثير من المعايير الأمنية والتربوية والاقتصادية التي تضمن بقاءه عالة على الآخرين وعاهة أخلاقية تخدم العدو، مع تزويده بما يلزم من المال والغذاء، ضمن حدود الفقر المرتفع، أي الذي لا يصل درجة من البحبوحة التي قد ينتقل الناس معها إلى التفكير باحترام الذات. وهذا ما يفسر إحجام أهل الغرب عموما، وإسرائيل عن إعطاء تعريف واضح للدولة الفلسطينية التي يتحدثون عنها.

القول بلا فعل

قالت الحكومات الأوروبية أشياء كثيرة لصالح الفلسطينيين، وانتقادات للسياسات الإسرائيلية، لكنها لم تجرؤ حتى الآن على اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إلا من إجراء هزيل جدا وهو مقاطعة البضائع والسلع التي تنتجها المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية. وليس من المؤكد أن الأوروبيين استطاعوا المقاطعة لأنه من السهل تغيير النشرة الموجودة على المنتج الصهيوني والإفادة بأنه منتج داخل الكيان.

كانت هناك قرارات شعبية مثل المقاطعة الأكاديمية للأكاديميين الصهاينة أو للجامعات الصهيونية، لكن هذا قرارا شعبيا لم يصل إلى المستوى الرسمي.

إذا كانت أوروبا جادة في مواقفها لصالح الفلسطينيين، أو ضد الإجراءات الإسرائيلية في القدس وعموم الضفة الغربية فإن عليها اتخاذ إجراءات عملية. لقد ثبت مع الزمن أن المواقف الكلامية والرسائل الرسمية لا تجدي نفعا مع إسرائيل، وهذا ما يوجب اتخاذ مواقف إجرائية متصاعدة ضد إسرائيل.

إسرائيل مطمئنة إلى أن المواقف الأوروربية عبارة عن مواقف نظرية فقط، وهي مواقف ربما لا تحظى بإجماع، وأن القادة الأوروبيين لا يملكون الجرأة الكافية لترجمة أقوالهم إلى إجراءات تقود إلى انصياع إسرائيل. ولهذا ليس من المعول على الأوروبيين البحث عن حل للقضية الفلسطينية.

للأوروبيين فائدة عملية واحدة تتمثل في صرف الفواتير المترتبة على تدمير إسرائيل للمنشآت الفلسطينية ودفع ثمن التنازلات الفلسطينية للفلسطينيين.

الأوروبيون هم ثاني أكبر متبرع للفلسطينيين بعد العرب لإصلاح الدمار الذي تلحقه إسرائيل في عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني، وهم الذين يقدمون الأموال المترتبة على الاتفاقيات مع إسرائيل لدعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من صرف رواتب الموظفين.

وهذه مسألة تلاقي تشجيعا أميركيا وإسرائيليا إلى درجة أن مسؤولين إسرائيليين يطالبون أوروبا بدعم السلطة الفلسطينية كلما أحسوا أنها تمر بضائقة مالية، هذا إن لم تكن حماس هي التي في المسؤولية.

خضع الأوروبيون لإرادة إسرائيل بعدما فازت حماس بالانتخابات، وقرروا مقاطعة حكومة السلطة ماليا، وشاركوا في الحصار المضروب على شعب فلسطين. ناقض الأوروبيون كل المبادئ الديمقراطية التي يروجون لها، وقرروا العمل ضد إرادة الشعب الفلسطيني. هذا بحد ذاته يثبت أن الأوروبيين ليسوا مع إقامة دولة فلسطينية تعبر عن إرادة الشعب، وإنما مع دولة تعبر عن إرادة الغير والتي لا يمكن أن تكون دولة حقيقية.

من الملاحظ أن حملة الأوروبيين ضد السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تشتد إذا اشتدت الانتقادات الأميركية لهذه السياسات. فمثلا اشتدت الحملة الأوروبية ضد الاستيطان عندما تحدث أوباما ضد الاستيطان، وخبت عندما خبا أوباما.

هناك مؤشرات قوية في مجالات عدة تثبت أن الأورويين لم يصلوا إلى درجة النضوج الاستقلالي بعد، وهم ما يزالون تحت وطأة إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي غزة مثال صارخ على ذلك. على الرغم من صراخ العديد من الممثلين العالميين والأوروبيين حول سوء الأوضاع في غزة، إلا أن أوروبا تساهم في استمرار معاناة الناس في غزة للضغط على حماس. إنها تساهم في عمل إرهابي وفق التعريف الغربي الذي يقول إن الإرهاب هو استخدام القوة ضد مدنيين لتحقيق أهداف سياسية.

العلة في الضعيف

خاب من بحث عن مشاكله خارج ذاته. من المحتمل أن يستعين المرء بأصدقاء، ومن المحتمل أن يحتاج بعض العون، إنما بعدما يكون قد استعد واستغل قدراته وإمكاناته وطاقاته، أي بعدما يكون قد بحث في داخله عن مواطن قوته وعمل على تعزيزها. قد يجد عندها من يساعده، ومن المحتمل أن يستجاب دعاؤه.

أما ذلك المستكين الذي لا يرى في نفسه غير الضعف والاعتماد على الآخرين فيبقى عالة على نفسه وعلى الآخرين، وقد يحصل على بعض الإحسان وقد لا يحصل. هذا عبارة عن عاهة لا يرى لنفسه مستقبلا أو كيانا إلا من خلال الآخرين، وهو دائم البكاء والعويل من أجل استدرار العطف.

الأوروبيون والأميركيون أقوياء ما دامت الأيدي ممدودة نحوهم لتلقي العون. ولهذا يرى الأوروبيون في قرارهم الأخير شيئا عظيما من خلال ترحاب السلطة الفلسطينية وبعض الأنظمة العربية بالقرار.

هزيل يتلقى المجد ممن هو أكثر هزلا، والحقيقة تبقى أكثر وقعا من الإعلام: عرب يستجدون، وأوروبيون لا يقدرون، فيكتفي الطرفان بالطحين والأسبرين كتعويض عن حق تقرير المصير.

أين؟ و أين؟

2010-01-31T19:11:00.001+03:00

أين؟ و أين؟

حياة الحويك عطيه

في تعليق لفضائية العربية على برج دبي ، الذي تحول في اللحظة الاخيرة الى برج خليفة راحت المذيعة الاقتصادية تعدد مكونات البرج القياسي ، ومما جاء في قائمتها ، ان ما يحتويه البرج من الحديد الصلب يكفي لمد سكة حديد بين دبي ودمشق .

مقولة تستحضر الى الذهن فورا عبارة لبيسمارك ، حيث امتدحه احد السياسيين بانه موحد المانيا ، فرد الزعيم التاريخي بسرعة : لست انا ، بل سكك الحديد .

لم يكن بيسمارك يعيش ما يسمى اليوم بعصر الاتصالات ، ولم تكن المواصلات قد بلغت في عهده وعهد سلفه فريدريك الكبير - المؤسس الحقيقي لالمانيا ، ما وصلت اليه اليوم من تطور . لكن الزعيمين التاريخيين ادركا انه لا وسيلة لترسيخ الوحدة بين الناس الا بترسيخها على الارض ، ولا مجال لترسيخها على الارض الا بفتح حركة البشر بعضهم على بعض . حقيقة كانت تجاور الحقيقة الكبرى الاخرى ، انه لا مجال تحت الشمس لدول صغيرة ميكروسكوبية ، ولا بد لمن يحلم بموقع كهذا ان يبحث اولا عن وسائل تحقيق الوحدة . فلم يكن لالمانيا ان تكون ما هي عليه - رغم ثمن حربين عالميتين - لو انها ما زالت امارات وممالك صغيرة جرمانية متشرذمة ، ولم يكن لايطاليا ان تكون ما هي عليه لو بقيت اقطاعيات صغيرة كما كانت عليه ايام غاليباردي ، بل ولم يكن للولايات المتحدة الاميركية ان تكون زعيمة العالم لولا انها ولايات متحدة في دولة فيدرالية واحدة . واذا ما ذهبنا شرقا ، ونظرنا الى القوة الكبرى : الصين لقالت لنا التجربة الامر ذاته . بل ان من تابع احداث اقليم كزينيانغ الاخيرة ، لوجد ان الغرب لم يتحرك لدعم التحرك الانفصالي هناك الا عندما وصلت بكين المقاطعة بخط سكة الحديد الوطنية التي تربط جميع المقاطعات الصينية على اختلاف اعراقها واديانها ، في عملية تهدف الى تذويب الفروقات الفئوية عبر تجاوز الانعزال ، وتنشيط الدورة الدموية الاقتصادية التي تمنح البلاد حيوية اكبر ، وهي تصعد بقوة على سلم القوى الدولية العظمى .

ننظر الى كل ذلك ، ونعود لنلتفت الى واقع عربي يسير عكس السير ، وكانه مصر بعناد غبي على ترسيخ كل سكين تعمق التجزئة ، واذا ما وجد فرصة مالية للتمدد ، تمدد نحو الفضاء ، فرحا بافعل التفضيل ، الذي لن يجعل منا باي مقياس افضل من اية امة في الارض .

اما اذا اراد التمدد بامواله خارج الحدود ، الحدود الوهمية التي رسمها له الاجنبي ، كي يضمن ضعفه ، اتجه الى هذا الاجنبي بالتبرعات السخية للجامعات والمتاحف والجمعيات الخيرية التي لا تقتصر على مساعدة البشر بل تتعدى الى مساعدة الكلاب .

ننظر الى الواقع العربي ، ونسال : بعيدا عن السياسة ، اين اموال العرب من تمويل مراكز البحث العلمي الحقيقي في الجامعات ؟ اين اموال العرب من تمويل مؤسسات الرعاية الصحية لملايين المرضى الذين لا يملكون القدرة على العلاج ؟ اين اموال العرب من منح تعليم الطلاب العرب المتفوقين الذين تمولهم مؤسسات اجنبية ثم تحتكر من يبرز منهم ؟ اين ؟ واين ؟

سنتخلى عن حلم التمدد العربي العام ، ونسال : الم يكن الاولى بهذه المليارات ان تصرف على مشروع ، سكة حديد ، او اي شيء اخر يجمع دول مجلس التعاون الخليجي نفسه ؟

المسألة الدينية في القرن الواحد والعشرين (كتاب)ـ

2010-01-31T19:06:00.002+03:00

المسألة الدينية في القرن الواحد والعشرين (كتاب)

عرض: هدى مكاوي

احتلت ظاهرة عودة الديني مكانا بارزا على مستوى العالم، خاصة بعد تنامي وبروز حركات أصولية، سواء حركات سلفية مسيحية مثل (الإنجيليون الجدد - الغرب اليهودي المسيحي - الأصولية البروتستانتية)، بالإضافة إلى حركات إسلامية يتوالى ظهورها في مختلف العالم الإسلامي.

وبالتالي لا يمكننا تناول أشكال العنف الحديثة دون البحث عن جذور لها في الحروب الدينية المسيحية في أوروبا، ولا يمكننا تناول اندلاع أي حركات دينية حديثة دون البحث عن شبيه لها في المسيحية الأوروبية إبان القرون الوسطى.

ويعد كتاب المسألة الدينية في القرن الحادي والعشرين لمؤلفه جورج قرم الأستاذ في الجامعة اليسوعية في بيروت والخبير الاقتصادي والمالي من أهم الكتب التي قامت بتحليل هذه الظاهرة بشكل مفهوم للتعرف على أسبابها وتفاعلاتها ودورها في تشكيل أحداث العالم، وتفسير ما يحدث في المجتمعات العربية والإسلامية، وكذلك في العالم الغربي من صدام متجدد معه في ظل السياسة الأمريكية المتعجرفة.

ولكي يصل الكاتب إلى إجابات شافية عن تساؤلاته، دأب على تحليل ظاهرة انبعاث الدين أركيولوجيا، والعودة بها إلى الجذور إبان الحروب الدينية في أوروبا، والتي اعتبرها بمثابة الأنماط الأولية لأشكال العنف الحديثة لينطلق من خلالها إلى طرح عدد من التساؤلات التي تثير الدهشة:

هل تلك الحروب التي ميزت الديار المسيحية الوسيطة والنهضة الأوروبية والحروب المتواصلة آنذاك قد انتهت نهائيا؟ أم أنها قفزت على الساحة مجددا في القرن الحادي والعشرين في أشكال وفي ظروف أخرى بالوتيرة نفسها بعد أن أصبحت أكثر عنفا بسبب التقدم الحاصل في وسائل العنف وإمكانيات إبادة العدو؟

الدين في الحروب المسيحية

يحاول جورج قرم برؤية موضوعية أن يفسر الحاجة إلى الدين والتسامي بوصفه ليس نابعا من حقيقة متعالية، ولكن من خوف الإنسان من الموت، كما أنها صادرة عن حيرتنا الفكرية أمام الكون وأسرار خلقه، والتي لم تتوصل إليها النظريات الأكثر علمية والأشد تبحرا في العلم.

فعالم بلا خالق وبلا تفسير للحياة الفانية ولحركة الكواكب الأزلية، يثير لدى الكثير نفورا شديدا؛ وبالتالي فإن المخاوف الوجودية العميقة هي التي تؤسس للاعتقاد بوجود "قوى عليا" تنظم أو تبعثر نظام الكون ثم تعيد تنظيمه.

وتعد المسيحية الأوروبية أبرز مثال على استغلال الدين في السياسة، ومساهمة رئيسية في شرعنة العنف الأشد ضراوة والغزوات الاستعمارية بالإكراه، والانشقاقات والتمزقات العنيفة متناسية التعليم الأساسي للمسيح الذي يرمز للاعنف ويرفض التمييز بين البشر.

ويشير جورج قرم إلى تلك المعارك والحروب الضارية المسيحية في أوروبا بشكل عام والتي أفرزها تمازج الدين في السياسة والجيوبوليتيكا، جراء الحروب بين الملوك من أجل ازدهار إمبراطورياتهم وممالكهم.

فيرى أنه في القرن الرابع دارت معارك دامية حول الطبيعة الإلهية للمسيح، والتي اجتاحت المسيحية الشرقية مهيأة الأجواء لظهور الإسلام الذي أراد أن يختم تلك المجادلات اللاهوتية بعود إلى توحيد منزه، عن التعقيد الثالوثي للعقيدة المسيحية.

وهناك أيضا الخلاف الذي حدث في القرن الحادي عشر بين الكنيسة البيزنطية الشرقية "الأرثوذكسية" والكنيسة الرومانية "الكاثوليكية" والذي فتح المجال واسعًا أمام المد التركي العثماني في آسيا الصغرى وفي أوروبا.

وهناك أيضا الثورات ضد الهرطقيات في جنوب فرنسا، والتي استمرت منذ القرن الثاني عشر حتى القرن السادس عشر.

وتطرق الكاتب إلى محاكم التفتيش وما صحبها من أعمال عنف ضارية، وكذلك الحروب الصليبية وطرد مسلمي أوروبا، وكذلك الاختصام الذي حدث في المؤسسة البابوية الذي مهد لظهور البروتستانتية.

إنجلترا نموذجا للعنف الديني

وتشكل إنجلترا أول نموذج للعنف الديني الذي بدأ بقطيعة الملك هنري الثامن للبابوية عام 1534م وإصداره مرسوم السيادة الذي جعل منه الرئيس الأعلى للكنيسة في إنجلترا، والسيد الأعلى في الحكم، ثم إصداره مرسوما آخر يوجب على كل رعايا الملك قسم الولاء له وهو ما رفضه كثير من الرهبان.

ثم أصدر مرسوما ثالثا، يلغي تنوع الآراء والذي تم بموجبه التنكيل بكل من الكاثوليك والبروتستانت، إذا لم يذعنوا للمعتقد الجديد الذي يدعو إليه الملك، كما ساد البلاد نظام شديد في التجسس.

وشهدت إنجلترا في ظل مختلف العصور اندفاعات بروتستانتية تفرض تعاليم دينية جديدة مع مصادرة أملاك الكنيسة الثمينة لمصلحة العرش، مما أدى إلى ردود فعل كاثوليكية، ثم تلتها مجددًا إصلاحات في عهد الملكة إليزابيث أدت إلى اضطهاد الكاثوليك.

كما شهد هذا العهد اعتماد الكنيسة الأنغليكانية كنيسة رسمية للبلد، الأمر الذي أدى إلى ظهور انفصاليين يرفضون مبدأ كنيسة الدولة، مما أدى إلى اندلاع موجات جديدة من الاضطهادات والتنكيلات الدينية.

وتم فرض غرامات على رعايا الملك، الذين يصرون على اعتناق الكاثوليكية، وصارت المصالحة مستحيلة مع الكاثوليك.

كما صدرت مراسيم قامت بإذكاء أساليب اضطهاد الكاثوليك، وتجديد قسم الولاء للملك ومنح مكافآت لمن يشي بالرهبان الكاثوليك، وتلزم بالزواج في الكنيسة البروتستانتية وتعميد الأطفال بها.

ولم تنته الاضطرابات الدينية الطويلة التي شهدتها إنجلترا إلا بحلول ثورة 1688م المسماة الثورة المجيدة، ولم تعد حقوق الكاثوليك في العبادة إلا عام 1791م ذلك العام الذي أعاد قانون العمل بحرية العبادة.

يشير جورج قرم في كتابه إلى مدى العنف الذي كان يمارس على صعيد واسع في أوروبا في القرن السادس عشر، والذي استمر في إنجلترا وأمريكا في القرن السابع عشر، فعلى سبيل المثال صار كره الشخص المتدين هو السمة العامة في الغرب.

وقام فيليب الثاني بحرق كل من البروتستانتيين في إسبانيا وأنصار الفيلسوف الشهير "إراسم"، كما تمت تصفية حوالي 30000 بروتستانتي في مجازر "سان بارتيليمي" في فرنسا، وإعمال السيف في رقاب بروتستانتيي مقاطعة زوتفن.

كما ردت الملكة البريطانية إليزابيث على الإعدامات التي قامت بها الملكة الفرنسية ماري بإعدامات مثلها، واندلعت ثورات ضد التماثيل والصور الدينية، وقام ثوار الثورة الفلمنكية بوأد رهبان أحياء تاركين رءوسهم بارزة خارج التراب.

وفي عام 1579 حبس البروتستانتيون كاثوليكا في أبراج الأجراس وتركوهم يموتون جوعا، وتم وضع الأطفال على الشواية بحضور آبائهم وأمهاتهم.

كما وقعت في فرنسا مذبحة "سان بارتيليمى" الشهيرة التي نالت 15 مدينة ووقعت في الجنوب صراعات داخلية للسيطرة على السلطة الحضرية، فضلا عن النظرة التي كانت تنظر إلى الكاثوليك في إنجلترا والبروتستانت في فرنسا بوصفهم طابورا خامسا.

قرون محاكم التفتيش

ويشير جورج قرم إلى قرون محاكم التفتيش ومدى العنف الذي اقترن بها، فيرى أنه قبل مأساة الإصلاح البروتستانتي والإصلاح الكاثوليكي المضاد قامت الكنيسة بشن حملة صليبية ضد كل من يخالفها من فئات الهرطوقيين، ومن هنا نشأت محاكم التفتيش والتي تمأسست من خلالها جرائم الرأي.

وقد بلغت محاكم التفتيش ذروتها في إسبانيا في عهد الملك فيليب الثاني (1555-1598)، وتعود أصول جرائم الرأي إلى المجمع الكنسي الثالث المنعقد في مدينة لشاتران، حيث سمح له بموجب سلطته الحاكمة بالحق الإلهي بأن يجابه الهراطقة بالقوة.

كما أشركت البابوية السلطة الزمنية في القمع وقرر المجمع إنشاء لجنة في كل أبرشية مكونة من واحد أو اثنين أو ثلاثة من الكهنة وعلمانيين، ونظرا للسرية والعزلة وكتمان شخصية من يشي بالمتهم وغياب المحامين والطريقة التي كانت تتعامل بها محاكم التفتيش، وبالتالي فإن أحكام البراءة أو وقف المحاكمة كانت نادرة للغاية.

ويستشهد جورج قرم بما ذكره "هنري شارل ليا" أحد أفضل مؤرخي مؤسسة التفتيش الذي قام بتفسير الوحشية المرعبة والحماسة الهمجية التي مورست على الهراطقة وتقنيات الوشاية بهم فكتب يقول: "لم تكن روابط الدم عذرا لمن كان يخفي هرطقيا فكان على الابن أن يشي بأبيه، وكان الزوج يعتبر مذنبا إذا لم يسلم زوجته إلى موت رهيب.. وكان يجري تعليم الأطفال أن من واجبهم ترك ذويهم في حالة إدانتهم بالهرطقة".

وبمقارنة ما يحدث في العالم الحديث من أشكال جديدة للعنف يخلص جورج قرم إلى أن تلك الحروب الدينية التي اجتاحت الديار المسيحية قرونا طويلة ما هي إلا أنماط أولية لتلك الأشكال الحديثة للعنف، فأساليب مراقبة الفكر بالنميمة والجاسوسية من خلال جهاز مؤسسي حكومي أو شبه حكومي كلها ليست أشكالا جديدة.

كذلك الممارسات الإجرامية التي نشأت وانتشرت على نطاق واسع في أوروبا خلال الحروب الدينية، مفاهيم "تخريب" و"طابور خامس" وأقلية شريرة والتي ارتبطت بمفردات الديكتاتوريات الحديثة، كانت ماثلة تماما في أوروبا في القرون الوسطى وعصر النهضة.

الحروب المسيحية تنبعث

ويشير جورج قرم إلى أن انبعاث واستغلال الديني من جديد في القرن الحادي والعشرين والذي تمثل في تنامي حركات أصولية مسيحية ويهودية في أوروبا والغرب، ثم تنامي حركات إسلامية في العالم الإسلامي كرد فعل لتلك الحركات الأصولية المسيحية واليهودية مما يذكرنا بذكرى الحروب الدينية المسيحية في أوروبا، التي سبق أن نشبت تحت ستار الدين واستغلها الملوك والأباطرة لازدهار إمبراطوريتهم وممالكهم.

ويرى قرم أن عودة الديني على الساحة في القرن الحادي والعشرين تمت بفعل انهيار الأنظمة الفكرية الديكتاتورية التي أدارت العالم بصيغة ماركسية، وأيضا بفعل الحروب العالمية التي زعزعت الأسس الفلسفية المنبثقة من عصر التنوير، والتي أفرزتها الثورة الفرنسية، فضلا عن أن هذه القوميات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية كانت على النمط العلماني وما صحبه من تجاوزات وعيوب.

كل هذا ترك فراغا في الهوية سجل بانتهاء هذه القوميات وتوج بسقوط الاتحاد السوفيتي وسقوط سور برلين، تلاه البحث عن الجذور وفتح الباب أمام عودة الديني، وما صحبه من ديكورات جديدة في القرن الحادي والعشرين.

ولقد أصبحت الهوية الدينية تصبغ كل شيء عبر مقولات ومصطلحات عديدة لم تكن موجودة من قبل.

عودة استغلال الدين

ويرى جورج قرم أن التاريخ يعيد نفسه؛ إذ إن شبح الحروب الدينية في أوروبا يعود من جديد، والاستعمار الأوروبي يحضرنا مرة أخرى، بصورة جديدة، ويتمثل في الغرب الأمريكي الذي لجأ إلى استغلال فرصة وجود فراغ في الهوية بعد انهيار أنظمة الحكم الديكتاتورية، وقام باستخدام الدين بوصفه ظاهرة حسنة، محملا مسئولية أشكال العنف الدينية السابقة في أوروبا إلى الثورة الفرنسية وعصر التنوير ومتجاهلا تماما قرونا طويلة من المذابح في أوروبا ارتكبت تحت اسم الدين.

واستغل الغرب الأنجلوسكسوني هذا الفراغ الأيديولوجي الذي خلفه انهيار القوميات؛ وقام باستخدام الدين من أجل شرعنة النظام السياسي الجديد وانتشار رؤية إمبريالية أمريكية تحت مزاعم وهمية كالحرب على الإرهاب، لأجل الديمقراطية، والعولمة الاقتصادية للسوق، خاصة بعد فشلهم في حرب فيتنام.

واستطاعت هذه القوة العسكرية والعلمية والاقتصادية أن تبهر وتسحر كثيرا من المثقفين الذين هرولوا إلى الأبواب ليكونوا منظري "الأمير" وصانعي الشرعية الجديدة، وقاموا بالترويج إلى أن مناهضي النظام الجديد يشبهون الرجعيين الذين يرفضون الحضارة ومحاسنها وخيراتها.

ويرى جورج قرم أن الأحداث الدامية التي هزت العالم بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 أسهمت أيضا في إضفاء مزيد من الشرعية الدينية على القوة الأمريكية الهائلة.

المسيح يحكم العالم

ويشير جورج قرم إلى أن سياسة المحافظين الجدد ما هي إلا ظاهرة سياسية ليس لها من الديني سوى الاسم، وهي غير مرتبطة بأي تطور على صعيد تطوير العقيدة الدينية من الناحية اللاهوتية الإنسانية وإنما مرتبطة فقط بالقراءة الحرفية للعهد القديم والكتب المقدسة.

وقد حاول هنتنجتون فرض هذه النظرية كأيديولوجية جديدة، وأن القرن الحادي والعشرين سيشهد صداما محتدما بين عالم مسيحي–يهودي ليبرالي منفتح ومتسامح وديمقراطي، وعالم إسلامي رجعي متخلف يميل للعنف.

ولم يكن هنتنجتون وحده، فهناك مؤلفات أخرى حاولت أن تضفي هذه الصبغة الدينية على العالم مثل كتاب "ثأر الله" للكاتب جيل كيبل، ويتناول فيه الإسلام المثير للقلاقل، وكتب أخرى عن الأصولية الإسلامية والأسلمة، جميعها اختزلت الحضارة في الدين والعِرْق وازدراء حياة الآخر بوصفه خطرا على الحضارة، وهذا الآخر لم يعد الشيوعي البلشفي المخرب بل استبدل بالعالم الإسلامي حيث حل الإرهاب ذو اللون الإسلامي محل الخطر الشيوعي.

وفي الوقت الذي ازدهرت فيه هذه الأصولية اليهودية المسيحية، في أمريكا وأوروبا ازدهرت أيضا الحركات الأصولية المسلمة كرد فعل سياسي مضاد للغرب، إذ يرى جورج قرم أنه كما هو الحال دوما في التاريخ فإن موجات الإمبراطوريات القوية وتحول قوتها إلى آليات شرسة.

ويقترح جورج قرم في كتابه بعض الحلول للخروج من نمط الإشكالية السياسية السائدة عالميا القائمة على استخدام الدين كهدف استعماري، فيرى ضرورة تغيير المصطلحات والمقولات المتداولة في مختلف الخطابات السياسية خصوصا خطاب الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى ضرورة أن تعترف المسيحية – اليهودية بأن الإسلام دين توحيد كامل يجب أن يعامل بهذه الصفة وبهذا الاحترام ولا بد ألا يزج بالنقاشات السياسية والأنثروبولوجية بطريقة عشوائية في حوار الأديان، وأنه آن الأوان للخروج من النموذج التوراتي النمطي والمعلمن، فهذه النماذج العقيمة التي سبق أن طرحها نيتشه للحداثة والحداثة المضادة أسهمت في اصطناع مشاريع القوة الأشد جنونا، وهي المسئولة عن إطلاق عنف شبه دائم في الحروب الدينية، ولابد من مجابهة العولمة الاقتصادية المدمرة التي تدعي أطروحة حرب الحضارات وتبريرها.

تصنيع التدخل الأجنبي في مصر

2010-01-31T19:04:00.001+03:00

تصنيع التدخل الأجنبي في مصر

د. إبراهيم البيومي غانم

ما معنى أن تسارع جهات أجنبية خارجية تضم: بابا الفاتيكان في عظته يوم الأحد 10 ينايرالماضي، ورئيس المجلس البابوي لوحدة المسيحيين بالفاتيكان الكاردينال فالتر كاسبر، ووزير الخارجية الإيطالية فرانكو فراتيني، والمتحدث باسم وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير، وناطق باسم الحكومة الكندية، وآخر باسم البرلمان الأوروبي؛ ما معنى أن تسارع هذه الجهات للإدلاء بتصريحات رسمية نقدية تخص مصر بمناسبة الأحداث التي وقعت عشية عيد الميلاد 7 يناير في مدينة نجع حمادي ـ جنوب مصر ـ وقُتل فيها ستة من المسيحيين وشرطي مسلم، وأن يطالبوا أيضاً بسرعة تقديم الجناة إلى المحاكمة؟ وما معنى أن يستحث كاردينال الفاتيكان أقباط مصر في رسالة بعثها للبابا شنودة في مصر أن "يقفوا متحدين ضد الظلم"؟.

يعرف المصريون أن هذا الحادث الأليم جاء في سياق تصاعد الاحتقان الاجتماعي الناجم عن تكرار قيام عناصر مسيحية بأعمال مستفزة للمسلمين، كان آخرها اغتصاب طفلة مسلمة (12 سنة) من مدينة فرشوط المجاورة لنجع حمادي، ونزع نقاب سيدة أخرى في مدينة إسنا بنفس المحافظة، دون سبب، ولا مبرر معروف، هذا ما قاله محافظ قنا، وهو بالمناسبة مسيحي ـ إلى جانب تهجم بعض رجال الكهنوت الكنسي داخل مصر وخارجها على أصول الإسلام وعقائده، ومنهم القس زكريا بطرس الذي لم يتبرأ البابا شنودة منه حتى اليوم. ومنهم القس مرقص عزيز خليل الذي صدرت إحدى الصحف الأسبوع الماضي بمناشيت يقول على لسانه "المسلمون غزاة"؛ الأمر الذي ترك انطباعاً لدى قطاعات واسعة من المجتمع المصري أن هناك جهات تتعمد القيام بمثل هذه الأعمال الاستفزازية؛ لخدمة أغراض أخرى يدركها الذين يقفون خلف الذين يرتكبون مثل هذه الاعتداءات.

وما معنى أن تسارع شخصيات وهيئات أخرى من داخل مصر تضم: رئيس مجلس أمناء منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل، إلى جانب ممثلي عدة منظمات لأقباط المهجر، إلى إرسال مذكرات للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي يطالبون فيها بإجراء تحقيق دولي في الحادث الأخير. بل وقال جبرائيل ـ في تصريحات صحفية ومتلفزة ـ إنه طالب في مذكرته التي أرسلها للأمم المتحدة بتكليف "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بدراسة إصدار مذكرتي توقيف بحق كل من محافظ قنا ومدير الأمن بها لمسؤوليتهما عن الأحداث" ، إضافة إلى مطالبته "بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية بشكل عاجل؛ لإعداد تقرير عن الاعتداءات"، مضيفا: "أجرينا اتصالات دولية لن نستطيع الكشف عن تفاصيلها في الوقت الراهن، لكننا نتوقع أن يصل إلى القاهرة خلال أيام قليلة وفد من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإعداد تقرير عن الأحداث". ما معنى أنهم أجروا اتصالات مع جهات دولية، ومن هم هؤلاء؟ وما معنى ذلك في ضوء تصريحات وزير الخارجية الإيطالي التي جاء فيها بالنص الحرفي " إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى غير مبال، ولا يمكنه أن يخفف انتباهه من هذا العنف الممارس ضد الطائفة القبطية في مصر، والذي يثير الفزع والاستنكار"، وحديثه أيضاً عن "ضرورة اتخاذ إجراءات للمكافحة والوقاية في هذا الشأن". ونحن نسأل: كيف تقرأ الجهات المسؤولة عن الأمن القومي المصري مثل هذه التحركات؟.

هذه التحركات الخارجية والداخلية لها معنى واحد هو: أن "الحزب الطائفي/الانعزالي" في مصر، وداعميه في الخارج، قد خطوا خطوة أكثر جرأة في سبيل تنفيذ طموحاتهم الرامية إلى تفتيت مصر وتقسيمها بين مسلميها ومسيحييها لا قدر الله.

الحزب الطائفي في مصر بات له أنصار ونشطاء يتوزعون على أربع فئات تشمل، أولاً: بعض رجال الأعمال الذين يوفرون التمويل، وترتبط مصالحهم بالقوى الأجنبية عبر مشروعاتهم الضخمة داخل وخارج مصر. ثانياً: بعض النشطاء الذين أسسوا جمعيات ومنظمات تحت مظلة "المجتمع المدني"، وهم يتلقون دعماً غير محدود من الخارج أيضاً، وينسقون أعمالهم مع جمعيات ما يسمى "أقباط المهجر". وثالثاً: بعض رجال الكنيسة المتعصبين الذين يتولون مهمات التعبئة المعنوية، وتنمية مشاعر الكراهية بين المصريين. ورابعاً: بعض العلمانيين السلبيين الذين يهمهم تأجيج المشاعر الطائفية ليس حباً في المسيحيين، وإنما كرهاً في قوى الإصلاح والجماعات التي تتبنى المرجعية الإسلامية.

هذا الحزب بتكويناته الأربعة انتهز أحداث "نجع حمادي" الأخيرة ـ كما انتهز من قبل، وسينتهز من بعد، كل حادثة يكون أحد طرفيها مسلما والآخر مسيحياً ـ ليصورها بصورة "فتنة طائفية" تستهدف المسيحيين. ولم يشأ هذا الحزب البغيض أن يفوت الفرصة ليضيف لبنة جديدة في عملية "تصنيع التدخل الأجنبي في مصر" والتمهيد له، وفق برنامج عمل منظم، ومرحلي، وذي آليات وأهداف واضحة.

كانت المرحلة الأولى في برنامج هذا الحزب خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وكان يقوم فيها بتوجيه الاتهامات إلى بعض الشخصيات أو الجماعات الإسلامية (الجهاد، والجماعة الإسلامية) بحجة أنها تقوم بأعمال تحريضية أو بأعمال عنف متعمدة ضد المسيحيين، فقط لأنهم مسيحيون؛ في حين كانت أغلب تلك الأعمال تجري وفق تقاليد الثأر المعروفة في صعيد مصر، كما ثبت بعد ذلك، حتى بالنسبة لأعمال العنف التي كانت ترتكبها تلك الجماعات ضد الدولة، ولم يكن لها صلة بالبعد الديني.

المرحلة الثانية بدأت في مطلع الألفية الثالثة، وفيها انتقل الحزب الطائفي الانعزالي في مصر إلى توجيه الاتهام بممارسة الاضطهاد والتمييز على أساس ديني إلى مؤسسات ورموز الدولة المصرية ذاتها، وليس إلى "جماعات"، ولا "أشخاص" كما كان الحال في المرحلة السابقة. وفي مقدمة هيئات الدولة ومؤسساتها الرسمية التي استهدفها الحزب الطائفي/الانعزالي، ولا يزال يستهدفها على نحو مكثف: وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، والبيروقراطية الحكومية ممثلة في بعض المحافظات والمحافظين، وخاصة في صعيد مصر، والقضاء والقضاة، والتحريض على ما يصدر من أحكام في قضايا متنوعة، وأخيرا المؤسسة التشريعية (مجلس الشعب) واتهامها بالتحيز، وإقصاء الأقباط منها، والمطالبة بتخصيص "كوتة" تضمن تمثيلهم في البرلمان. هذا إلى جانب الطعن في المادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المرحلة الثالثة، بدأت منذ عامين أو ثلاثة، وأبرز ملامحها:

1ـ مبادرة أنصار الحزب الطائفي الانعزالي بأعمال استفزازية ضد المسلمين في مناطق متفرقة من البلاد، وليس فقط في الصعيد، المعروف تقليدياً بوقوع مصادمات بسبب الثأر الاجتماعي؛ وذلك حتى يستطيع هذا الحزب الطائفي الانعزالي إقناع مؤيديه في الداخل والخارج أن ما يقع من أحداث ليس بسبب "الثأر" المعروف في الصعيد، وإنما له عمق طائفي/ديني، ويدللون على ذلك بأحداث وقعت في محافظات وجه بحري بشمال البلاد مثل الدقهلية، والغربية، والإسكندرية.

2ـ المبادرة بارتكاب جرائم بحق المسلمين، بما في ذلك القتل المتعمد، وانتهاك الأعراض، والمبالغة في ذلك باستخدام التقنيات الحديثة في نشر صور لهذه الجرائم (البلوتوث، والأقراص المدمجة، والإنترنت). وجميع الحوادث التي وقعت منذ سنة 2005 إلى حادثة فرشوط كانت بمبادرات من الجانب المسيحي، وكانت البداية دوماً بقتل أحد المسلمين، أو بالاعتداء على فتاة أو سيدة مسلمة، الأمر الذي يؤدي إلى استفزاز الطرف الآخر للقيام برد فعل في الاتجاه المعاكس.

3ـ المسارعة إلى الاستقواء بالقوى الأجنبية، وتوجيه النداءات لها للتدخل إلى جانب الطرف المسيحي، بزعم وجود اضطهاد وتمييز ضده، لا يمارسه أفراد أو جماعات من المسلمين هذه المرة، وإنما تمارسه إدارات ومؤسسات الدولة والبيروقراطية الحكومية الرسمية ذاتها، كما يزعم الحزب الطائفي. الأمر الذي يتطلب ـ والحالة هذه ـ أن تتدخل قوى دولية من أجل تأديب "الدولة" ذاتها، وليس فئة متشددة هنا، أو جماعة متطرفة هناك، أو شخصية محرضة هنالك. فقد أدرك الحزب الطائفي أن أمثال هذه الأطراف تقع مسؤولية تأديبها على الدولة صاحبة الشأن، أما إذا كانت الدولة ذاتها هي المتهمة، فإن تأديبها يحتاج إلى تدخل دولي خارجي، ولهذا يركز الحزب الطائفي/الانعزالي على اتهام مؤسسات الدولة الأمنية، والإدارية، والتشريعية، والقضائية، ليسوغ للقوى الأجنبية التدخل في الشؤون المصرية.

إن ما وقع في نجع حمادي جريمة بكل المقاييس، حتى لو جاءت رداً على استفزازات وجرائم قام بها الطرف الآخر، فهي مرفوضة رفضاً قاطعاً، ومدانة بكل المعايير الشرعية والقانونية والأخلاقية.

ولكن أركان الحزب الطائفي صوروا أحداث "نجع حمادي" ـ المؤسفة ـ على نحو آخر يخدم برنامجهم، فلم يذكر أحد منهم خلفيات الحادثة. ويصر الحزب الطائفي على تصوير ما حدث في نجع حمادي كما لو أنه جاء بلا سبب سوى الرغبة في الاعتداء على المسيحيين!!

سيناريوهات هذا التدخل الأجنبي الذي يطمح إليه الحزب الطائفي داخل مصر وداعموه من خارجها، تتراوح بين "فرض عقوبات اقتصادية" على الدولة المصرية، وإدراج أسماء بعض المسؤولين الحكوميين على قوائم المطلوبين للمثول أمام "المحكمة الجنائية الدولية"، وإرسال قوات دولية للمساعدة في حفظ الأمن والنظام واستعادة الهدوء. وتصل هذه السيناريوهات إلى أقصى غاية تداعب خيال الحزب الطائفي، وهي إجراء استفتاء تحت إشراف دولي بهدف تقسيم مصر بين مسلميها ومسيحييها.

هذه السيناريوهات المروعة لم تعد من قبيل الخيال الجانح؛ بل أضحت برامج عمل يواصل الحزب الطائفي في مصر ـ وداعموه من خارجها ـ السعي من أجل إنجازها. فمتى يكف الحزب الطائفي يده عن تصنيع التدخل الأجنبي في مصر، ومن بيده أن يكف يده؟

تغيب وليس غيابًا

2010-01-31T19:02:00.001+03:00

تغيب وليس غيابًا

فهمي هويدي

تحدثت أخبار هذا الأسبوع عن تنشيط العلاقات بين مصر وإثيوبيا، فى أعقاب الزيارة التى قام بها إلى أديس أبابا رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف مصحوبا بوفد كبير ضم بعض الوزراء ومجموعة من كبار رجال الأعمال. فقرأنا عن قيام الحكومة بإيفاد قافلة طبية مصرية إلى إثيوبيا كل ثلاثة أشهر، ورعاية الطرفين لإقامة شبكة كهرباء تشمل السودان، والاتفاق على إنشاء مزارع ضخمة للثروة الحيوانية، وتخصيص مليونى متر مربع للمنطقة الصناعية المصرية فى العاصمة أديس أبابا، كما تحدثت الأخبار عن العديد من المشروعات الأخرى، التى يعتزم رجال الأعمال المصريون الاستثمار فيها، وهذه صحوة محمودة لا ريب، رحبت بها من قبل، وتمنيت لها أن تنجح فى وصل ما انقطع من علاقات للتعاون بين مصر وأفريقيا، خصوصا دول حوض وادى النيل، التى تعد الجسور الممتدة معها ضمن متطلبات تحقيق الأمن القومى المصرى (80٪ من مياه مصر تأتى من الهضبة الإثيوبية).

كنت قد حذرت فيما كتبت من النَّفس القصير، الذى يتسم به الأداء المصرى. وعن تأثر الرؤية الاستراتيجية بتقلب المزاج السياسى. واليوم أضيف ملاحظتين أخريين، الأولى إن الأخبار تحدثت عن دور أساسى للأجهزة الحكومية فى التنشيط المرتقب للعلاقات بين البلدين. والثانية أن المشروعات المفترضة عولت على دور موازٍ لاستثمارات رجال الأعمال المصريين، ودور الأجهزة الحكومية مهم لكن يخشى عليه من البيروقراطية الشهيرة، التى تعرف جيدا أنها متخصصة فى «إيقاف المراكب السائرة»، كما يقول التعبير الدارج، أما استثمارات رجال الأعمال فلها سقفها المحدود ودوامها غير مضمون، لأنها محكومة باعتبارات الربح والخسارة. ولهذا أقول إن الاعتماد على هذين العاملين لا يشكل ضمانا كافيا لترميم جسور العلاقات وتقويتها. وأزعم فى هذا الصدد أن الجهد المبذول غيب دور الخدمات، التى تقدم للناس العاديين، وألغى دور النشاط الأهلى الذى يستطيع أن يتحمل جانبا من مسئولية التواصل المستمر مع أولئك الناس.

إن كثيرين لا يعرفون أن مدرسة عبدالناصر فى مقديشيو، لعبت دورا تاريخيا مهما فى تعريب الصومال، وإن مستشفى الأطفال الذى أقيم فى جوبا عاصمة جنوب السودان، وحمل اسم أمير الكويت الراحل جابر الأحمد الصباح كان من معالم تغيير الحياة هناك، وإن أهالى جوبا كانوا الوحيدين فى السودان، الذين خرجوا فى مظاهرات غاضبة احتجاجا على احتلال القوات العراقية للكويت. كثيرون لا يعرفون أيضا أن أعدادا غير قليلة من الأفارقة فى السودان والصومال والنيجر ونيجيريا أصبحوا يتحدثون عن «معجزات» قوافل اتحاد الأطباء العرب، التى تجعل العميان يبصرون والعجزة يمشون على أقدامهم. وقد انتشرت تلك الشائعات بعدما ذاع صيت نجاح عمليات «الكتاركت» لمكافحة العمى، التى قام بها الأطباء العرب فى تلك الدول، وكذلك الجهود التى بذلها أطباء العظام المشاركون فى تلك القوافل.

مثل هذه الجهود لا تكلف الحكومات شيئا، لكنها تتطلب شرطا واحدا هو أن تؤمن تلك الحكومات بأن للمجتمع دورا يمكن أن يمارس بعيدا عن وصايتها. كما هو الحاصل فى التجربة التركية، التى ترعى الأوقاف الأهلية فيها مثل هذه الأنشطة، التى مولت إقامة أكثر من ألف مدرسة فى 140 دولة، بعضها يقع فى قلب العالم العربى (مصر واليمن والمغرب وتونس) وأفريقيا (يبنون مدينة خدمات فى دارفور وأنشطتهم منتشرة فى نيجيريا والكونغو وكينيا).

تجلى غياب المجتمع الأهلى فى رحلة الدكتور نظيف، وبدا أن تحالف الحكومة ورجال الأعمال هو الذى تصدى للمهمة. ومن ثم كان الأداء تجسيدا صادقا للحالة المصرية، التى يلغى فيها دور المجتمع، وأريد له أن يظل دائما متفرجا ومشاهدا وليس مشاركا، لا فى داخل مصر ولا فى خارجها.

الغريب والطريف فى ذات الوقت أن بعض رموز السلطة يتساءلون أحيانا: لماذا يعزف الناس فى مصر عن التصويت فى الانتخابات والمشاركة فى العمل العام؟.. وهو سؤال يشعرنى بالغيظ ويولد عندى سؤالا آخر هو: هل يعبر هذا الكلام عن العبط أم عن الاستعباط؟